حملات تفتيش على أنظمة الغاز البترولي المسال في المباني السكنية والتجارية بأبوظبي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي مشروعاً لتعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي في المباني السكنية والتجارية في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
ويندرج المشروع في إطار حرص الدائرة على تعزيز سلامة المجتمع والحفاظ على الممتلكات في الإمارة وفق أفضل الممارسات الوطنية والعالمية، حيث أُطلِقَت حملة تفتيش واسعة النطاق تستهدف نحو 2,800 مبنى في أبوظبي وتستمرُّ على مدى الأشهر الستة المقبلة، والتي بدأت من يوليو 2023.
وتستخدم في الفحص أجهزة خاصة للتحقُّق من كفاءة خزانات الغاز المسال المركزي، وكشْفِ تسرُّب الغاز وتحديد مدى الحاجة إلى أيِّ ترقيات ضرورية تتعلَّق بالسلامة. ولدى اكتمال الحملة التفتيشية، تُصدر الدائرة شهادة المطابقة الأولى لأنظمة الغاز البترولي المسال سارية المفعول لمدة عام من دون رسوم، تأكيداً لاستيفاء المبنى اشتراطات السلامة في أنظمة الغاز.
ويهدف المسح الميداني والتفتيش إلى تحديد المشكلات المتعلقة بسلامة أنظمة الغاز البترولي المسال، للقيام بمعالجتها لترتقي إلى معايير السلامة المقبولة لإصدار شهادة مطابقة لأنظمة الغاز البترولي المسال. ويقع على عاتق مُلاك المباني مسؤولية ضمان التشغيل الفعّال لأنظمة الغاز والصيانة الدورية والتفتيش السنوي، لتجديد شهادة المطابقة وفق اشتراطات دائرة الطاقة الجديدة، وإلا فسوف يتعرَّضون للغرامات أو الإجراءات القانونية.
وقبل أسبوع على الأقل من موعد التفتيش سيتلقّى مُلاك المباني ومديرو المرافق إشعارات بالتفتيش يجب عرضها عند مدخل المبنى لإبلاغ المستأجرين، وتسهيل دخول المفتشين عند تنفيذ مهامهم للتأكُّد من سلامة مستشعرات الغاز وسلامة إمداداته.
من جانب آخر، ستطلق الدائرة حملة مكثَّفة، عبر منصاتها الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التوعية بأهمية سلامة تركيب الغاز البترولي المسال المركزي، وتعزيز السلوك المسؤول والتشجيع على الإبلاغ عن أيِّ مخاوف تتعلَّق بالسلامة. وستشمل الحملة نشر الأخبار الصحفية، والمواد المرئية والمصوَّرة، إضافة إلى إرسال الرسائل النصية القصيرة لسكان المباني والمُلاك، وعقد اجتماعات تنسيقية مباشرة مع أصحاب المصلحة والجهات ذات الصلة.
يُذكَر أنَّ دائرة الطاقة في أبوظبي تنفِّذ الحملة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية في أبوظبي، لإنجازها بالفاعلية المنشودة، وهي: دائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة البلديات والنقل، وشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الغاز وزارة الطاقة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة