هاريس تعلن ترشحها للرئاسة الأميركية بعد انسحاب بايدن
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أعلنت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، الأحد، نيتها الترشح للرئاسة في الانتخابات الأميركية المقبلة، وذلك بعد ساعات من قرار الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي.
وفي بيان رسمي، أعربت هاريس عن شكرها للرئيس بايدن على تأييده لها، مؤكدةً أنها تسعى لكسب الترشيح ممثلة للحزب الديمقراطي وتحقيق الفوز في الانتخابات المقرر في نوفمبر المقبل.
وأضافت نائبة الرئيس الأميركي "أشعر بالفخر للحصول على تأييد الرئيس بايدن، وأنوي أن أكسب هذا الترشيح وأحقق النجاح".
وشددت هاريس على أهمية الفترة المتبقية حتى يوم الانتخابات، قائلةً: "لدينا 107 أيام حتى يوم الانتخابات. معًا، سنناضل، ومعًا، سنحقق النصر".
كان بايدن قال، عقب قرار انسحابه من الانتخابات، إنه يدعم ترشيح هاريس للانتخابات الرئاسية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جو بايدن كامالا هاريس الحزب الديمقراطي انتخابات الرئاسة الأميركية
إقرأ أيضاً:
إمام أوغلو مرشح المعارضة رسميًا للرئاسة التركية 2028
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت تركيا تطورًا سياسيًا لافتًا مع إعلان حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، ترشيح رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2028، وذلك بعد يوم واحد فقط من إيقافه عن العمل وسجنه بتهم تتعلق بالفساد.
هذا القرار، الذي تم إعلانه بعد الانتخابات التمهيدية للحزب التي لم يترشح فيها سوى إمام أوغلو، يعكس تحولًا كبيرًا في المشهد السياسي التركي، حيث يُنظر إلى إمام أوغلو كأحد أبرز المنافسين للرئيس رجب طيب إردوغان.
أمرت محكمة تركية، الأحد، باحتجاز إمام أوغلو، وهو ما فُسر على نطاق واسع بأنه خطوة ذات أبعاد سياسية، خاصة أنه يمثل خصمًا رئيسيًا لإردوغان منذ فوزه برئاسة بلدية إسطنبول عام 2019.
ورغم أن الحكومة تنفي وجود دوافع سياسية وراء القضية، وتؤكد استقلال القضاء، فإن توقيت الاعتقال وقرار الإيقاف يثيران تساؤلات حول استخدام الأجهزة القضائية كأداة سياسية ضد المعارضة.
إمام أوغلو، الذي أنكر جميع الاتهامات ووصفها بأنها «افتراءات غير معقولة»، أبدى موقفًا متحديًا، حيث كتب عبر منصة «إكس» أنه سيواجه هذه الأزمة بشجاعة، داعيًا أنصاره إلى التمسك بالأمل في مواجهة ما وصفه بـ«الضربة السوداء» التي تعرضت لها الديمقراطية التركية.
انعكاسات الاعتقال على المعارضة والمجتمع التركي
إثر احتجازه، دعا إمام أوغلو إلى تنظيم مظاهرات في جميع أنحاء تركيا، معتبرًا أن ما يحدث بحقه هو «إعدام خارج نطاق القضاء» وخيانة لقيم الديمقراطية. هذه الدعوة تأتي في وقت يشهد فيه الشارع التركي توترات متزايدة، وسط مخاوف من اندلاع احتجاجات واسعة النطاق، قد تكون الأكبر منذ أكثر من عقد.
في المقابل، سارعت السلطات إلى تمديد الحظر المفروض على التجمعات في الشوارع لمدة أربعة أيام إضافية، ما يعكس قلق الحكومة من تصاعد الغضب الشعبي، واحتمالية أن تتحول الاحتجاجات إلى موجة اضطرابات سياسية وأمنية واسعة.
يأتي ترشيح إمام أوغلو في ظل مشهد سياسي متغير، حيث ينظر إليه باعتباره أبرز الشخصيات القادرة على توحيد صفوف المعارضة وإحداث تغيير في موازين القوى السياسية في تركيا. وفي حال استمر اعتقاله أو تمت إدانته في القضية، فقد يؤدي ذلك إلى منعه من الترشح رسميًا، وهو ما سيعزز الجدل حول طبيعة المنافسة السياسية ومستقبل الديمقراطية في البلاد.
كما أن هذه القضية ستؤثر على سمعة الحكومة التركية داخليًا وخارجيًا، حيث قد تُفسَّر على أنها دليل على تضييق الحريات السياسية، وهو أمر قد يؤدي إلى انتقادات دولية وتراجع في العلاقات مع بعض الدول الغربية، خاصة تلك التي تراقب أوضاع حقوق الإنسان في تركيا عن كثب.