وزيرة الهجرة تعلن تنفيذ برامج تدريبية لـ39 سيدة في البحيرة والأقصر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
في ضوء التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمجلس القومي للمرأة، لتنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن الوزارة نفذت برامج توعية لـ 18 متدربة من السيدات (من الفئات العمرية من سن 18 إلى 45 سنة) بمخاطر الهجرة غير الشرعية، واللاتي حصلن فيها على تدريب حرفي على تخصص الخياطة وأعمال التطريز في محافظة البحيرة قرية كوم البركة، خلال الفترة من 30 إلى 31 يوليو الجاري، ضمن برنامج «صاحبات المشروعات يمضين قدما Get Ahead».
وأوضحت أن ذلك جاء أيضا في إطار مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفي إطار تنفيذ برامج تنموية أخرى تشمل تدريبهم على مكون ريادة الأعمال والتثقيف المالي، في الفترة من 23 يوليو حتى 3 أغسطس 2023.
وتابعت السفيرة سها جندي أنه تم تنفيذ التدريب أيضا في محافظة الأقصر بقرية القرنة لـ 21 سيدة من الفئات العمرية من 18 إلى 45 سنة ضمن نفس المشروع، وذلك في نفس الفترة، وقد روعي أن يتم التدريب في محافظة الأقصر من الساعة الرابعة عصرا، مراعاة لدرجات الحرارة المرتفعة في القرية والتخفيف على المتدربات.
وقالت وزيرة الهجرة إن برنامج التوعية اعتمد على المشاركات التفاعلية والأسئلة الحوارية، لتسليط الضوء على أهمية دور المرأة في نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والآثار المترتبة عليها، إلى جانب التعريف بأهمية التدريب المهني وريادة الأعمال كبدائل إيجابية آمنة وغيرها من الموضوعات المهمة.
وذكرت الوزيرة أن مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية» يهدف إلي العمل على تشجيع توفير بدائل للهجرة غير الشرعية، من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، إضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة، وتضمن التدريب العديد من الموضوعات الهامة منها التوعية المالية وكيفية التسويق للمشروع والتسعير وكيفية التمويل وكيفية الإدارة الجيدة للمشروع، وكذلك أهمية مشاركة الأسرة في كل قرار يخص مشروعاتهن.
يشار إلى أن المجلس القومي للمرأة إحدى الجهات التي تشارك في تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للحد من الهجرة غير الشرعية، عن طريق تدريب النساء ورائدات المجتمع على نشر رسائل الحملة وتوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إيقاف الهواتف المستوردة وكيفية الاستعلام لسداد الرسوم الجمركية
ايقاف الهواتف المستوردة.. يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 في تنفيذ قرار إيقاف الهواتف المستوردة، التي لم تسدد الرسوم الجمركية المقررة.
تفاصيل إيقاف الهواتف المستوردةأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تطبيق قرار تعطيل الهواتف المستوردة في مصر، التي لم تسدد الرسوم الجمركية، يأتي ضمن خطوات تفعيل منظومة حوكمة وضبط سوق الهواتف في مصر.
وقال الجهاز القومي للاتصالات، إن الهدف من قرار إيقاف الهواتف المستوردة هو تنظيم قطاع الهواتف المحمولة من خلال إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لضبط السوق والتأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني.
وأضاف الجهاز، أن إيقاف الهواتف المستوردة، يسهم في حماية المستهلكين من الاحتيال، وتقليل خسائر الخزانة العامة الناجمة عن التهرب الجمركي، وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات المرخصة.
وأكد جهاز الاتصالات، أن إيقاف الهواتف المستوردة، يعمل على ضمان الإلتزام بالقوانين المالية المعمول بها في البلاد، وتنظيم عمليات الاستيراد بما يخدم مصلحة المستهلكين والموردين على حد سواء.
ويتمكن الأشخاص من سداد الرسوم الجمركية للهواتف المستوردة عبر تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، حيث يتيح الاستعلام عن أي رسوم غير مسددة.
ويستطيع أصحاب الهواتف المستوردة الدخول على بوابة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) الإلكترونية من خلال تطبيق تليفوني، وتسجيل بيانات أجهزتهم، والرقم التسلسلي (IMEI)، ودفع الرسوم المحددة لتحديث حالة الهاتف.
وتكون الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة رمزية، ولكنها تهدف إلى إثبات أن الجهاز تم استيراده بطرق قانونية، مما يسمح له بالعمل على الشبكات المحلية في مصر.
كما يتمكن المستخدمون من معرفة إذا كان جهازهم مؤهل للعمل في مصر أم لا، بعد إجراء الفحص الإلكتروني، وفي حالة رفض الجهاز، يتم منعه من العمل على الشبكات المحلية حتى تتم تسوية وضعه.
يذكر أن المنظومة الجديدة للمصريين القادمين من الخارج، تسمح بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله عند منفذ الجمارك.
ويمكن إدخال ما يصل إلى 4 هواتف، بحيث يُعفى واحد فقط من الرسوم، بينما تُطبق الرسوم على الثلاثة المتبقية، وفي حال إدخال 5 هواتف أو أكثر، يتم التعامل مع الشخص كأنه تاجر، وتُطبق عليه الإجراءات المناسبة.
اقرأ أيضاًبدء تفعيل حظر تشغيل الهواتف المهربة على جميع شبكات المحمول
«دراسة»: تقليل استخدام الهواتف الذكية يحفز استجابات دماغية شبيهة بإدمان المخدرات
لمنافسة سوق الهواتف المتوسطة.. «أبل» تطلق آيفون «16.إي» بهذه المواصفات
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا