جلسة حول تعزيز شراكات تسريع تحقيق أهداف التنمية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
نظّم «مكتب التبادل المعرفي الحكومي» لحكومة دولة الإمارات، جلسة محورية عن الدور المركزي لمبدأ بناء الشراكات الاستراتيجية الثنائية وتوسيعها دولياً، في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030 بإجماع عالمي.
وتناولت الجلسة، التي انعقدت بعنوان، «بناء وتعزيز شراكات مؤثرة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، تماشي جهود دولة الإمارات في التعاون الدولي بتبادل الخبرات والنماذج الناجحة مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في «عقد الشراكات لتحقيق الأهداف».
وشارك في الجلسة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومحمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية وعدد من المسؤولين. وأدارها أفشين مولافي، زميل أول، معهد السياسة الخارجية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة «جونز هوبكنز».
وناقشت الجلسة قيمة الشراكات المؤثرة في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتحولت جلسة المائدة المستديرة بعد ذلك، إلى ورشة تبحث مستقبل الشراكات في تسريع تحقيق الأهداف الخمسة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أهداف التنمیة المستدامة تحقیق أهداف التنمیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
قانون التجارةويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.