جلسة حول تعزيز شراكات تسريع تحقيق أهداف التنمية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
نظّم «مكتب التبادل المعرفي الحكومي» لحكومة دولة الإمارات، جلسة محورية عن الدور المركزي لمبدأ بناء الشراكات الاستراتيجية الثنائية وتوسيعها دولياً، في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030 بإجماع عالمي.
وتناولت الجلسة، التي انعقدت بعنوان، «بناء وتعزيز شراكات مؤثرة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، تماشي جهود دولة الإمارات في التعاون الدولي بتبادل الخبرات والنماذج الناجحة مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في «عقد الشراكات لتحقيق الأهداف».
وشارك في الجلسة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومحمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية وعدد من المسؤولين. وأدارها أفشين مولافي، زميل أول، معهد السياسة الخارجية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة «جونز هوبكنز».
وناقشت الجلسة قيمة الشراكات المؤثرة في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتحولت جلسة المائدة المستديرة بعد ذلك، إلى ورشة تبحث مستقبل الشراكات في تسريع تحقيق الأهداف الخمسة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أهداف التنمیة المستدامة تحقیق أهداف التنمیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسنغال تفتتحان «الجلسة التنظيمية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026»
نيويورك/ وام
عقدت الإمارات العربية المتحدة والسنغال، بصفتهما الدولتين المشاركتين باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، أمس جلسة تنظيمية تمهيداً لأعمال المؤتمر بمشاركة من المجتمع الدولي وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ووفقاً لقرار «طرائق عقد المؤتمر» في سبتمبر 2024، فإن هذه الجلسة التنظيمية جاءت بمنزلة فرصة للدول الأعضاء والمعنيين، لمشاركة رؤاهم وتوصياتهم بشأن الموضوعات المطروحة للحوارات التفاعلية الستة التي تتصدر جدول أعمال مؤتمر 2026، والتي ستركز على معالجة تحديات المياه العالمية، وتعزيز التقدم لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.
واستُهلت الجلسة التنظيمية، ببيانات رفيعة المستوى ألقاها عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في دولة الإمارات، وشيخ تيديان دايي، وزير المياه والصرف الصحي في السنغال، حيث أكد الجانبان التزامهما بعقد جلسة تحضيرية تعاونية وشاملة، لرسم مسار مؤتمر يجمع العالم معاً في 2026، ويهدف إلى تعزيز تقدم العمل الجماعي في مجال المياه.
وقال عبدالله بالعلاء: «لقد شكلت المياه لدولة الإمارات تاريخها، ورسمت حاضرها ومستقبلها، وعززت المرونة المائية، والقدرة على الابتكار والإبداع».
وأضاف: «نحن ملتزمون بتسريع العمل العالمي المبتكر والشامل في مجال المياه، من خلال زيادة تبادل المعرفة والتعاون الدولي، وتسخير قوة الاستثمارات الضخمة، وتوسيع نطاق الحلول التكنولوجية لصالح الجميع».
وتابع: «لا تمتلك أي دولة حصانة أمام تفاقم انعدام الأمن الغذائي، والتدهور في الصحة العامة والاستقرار الاقتصادي والسياسي الناجم عن الإجهاد المائي. في نهاية المطاف، الماء هو العامل الرئيسي لتحقيق جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة 2030 بأكمله، والهدف السادس هو الطريق لتحقيق الأهداف الـ 17 جميعها».
من جهته، سلط شيخ تيديان دايي الضوء على «أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، يجسد لحظة مهمة للإنسانية، وتلاقي الرؤى حول مستقبلنا الجماعي، وفرصة تاريخية لتحويل التزاماتنا إلى إجراءات ملموسة في مجال المياه والصرف الصحي».
وأكد: «أن الوقت لم يعد مناسباً للتفكير أو تقديم التوصيات، بل للعمل، لذلك، يجب علينا ضمان أن تكون هذه العملية شاملة وتشاركية، بحيث يؤخذ كل صوت وكل منظور في الاعتبار».
وفي سياق متصل، دعت دولة الإمارات والسنغال جميع المعنيين في المجتمع الدولي، بما يشمل الحكومات والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة في مجالات التمويل والاستثمار، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والأكاديميين، والمجتمعات المحلية، والشباب، والشعوب الأصلية، إلى رفع طموحهم الجماعي لتسريع العمل العالمي للمياه.
وعلى الرغم من التقدم المحرز نحو الهدف السادس، ووفقاً لأحدث الإحصاءات، لا يزال 2.2 مليار شخص يفتقرون إلى مياه الشرب النظيفة في الوقت الحاضر، فيما لا يزال 3.5 مليار شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان، وأيضاً لا يزال 4 مليارات شخص يعانون ندرة شديدة في المياه لمدة شهر واحد على الأقل في السنة.
وكان قد انضم إلى الجلسة السيد لي جونهوا، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والسيد ألفارو لاريو، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، إضافة إلى 72 مشاركاً، بما يشمل 26 شريكاً من الهيئات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
من الجدير بالذكر أن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بصفتها الأمانة العامة لأعمال المؤتمر، ستعمل عقب الجلسة التنظيمية على إعداد مذكرة حول الموضوعات المقترحة، بالتشاور مع الدول الأعضاء وبدعم من لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية وغيرها من الهيئات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة.
وسيتم الانتهاء من تلك الموضوعات خلال اجتماع لاحق، يعقده رئيس الجمعية العامة لمدة يوم واحد في 9 يوليو 2025.
وبعد اعتماد الموضوعات واختيار الرؤساء المشاركين في الحوارات التفاعلية، سيعقد اجتماع تحضيري رفيع المستوى في دكار، وذلك قبل انطلاق أعمال المؤتمر في ديسمبر 2026.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن