بعد انسحابه رسميا.. من هم المرشحون لخلافة بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
بدائل بايدن للترشح للانتخابات الرئاسية.. بعد دعوات طالبت الرئيس الأمريكي جو بايدن المرشح عن الحزب الديمقراطي، بالانسحاب من السباق الانتخابي الحالي، عقب «المناظرة» الأولى بينه وبين منافسه مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب التي وصفت بالكارثية في 27 يونيو الماضي، أعلن «بايدن» اليوم الأحد، انسحابه من السباق على منصب رئيس الولايات المتحدة.
وبعد انسحاب الرئيس الأمريكي من السباق الانتخابي، تحولت المناقشات داخل الحزب الديمقراطي إلى البدائل المحتملة، لـ خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.
المرشحون لخلافة بايدن في الانتخابات الأمريكيةكامالا هاريس
احتلت نائبة الرئيس كامالا هاريس، الخيار الأول لتحل محل بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبينما يحتاج الديمقراطيون إلى اتخاذ قرار سريع والاتفاق على بديل لبايدن، بعد انسحابه، قبل نحو 100 يوم فقط من الانتخابات، ويحاول بعض المسؤولين والناشطين الديمقراطيين تجاوز هاريس كخليفة لبايدن، والدعوة إلى سباق مفتوح مصغر.
واعتبر السياسي الديمقراطي والمبعوث الخاص للرئيس السابق بيل كلينتون لمنطقة الشرق الأوسط ريشارد جودستين، أن هاريس هي المرشحة الوحيدة لخوض السباق الرئاسي بعد انسحاب بايدن.
كامالا هاريسوتبلغ هاريس من العمر 59 عاما، والتى سبق لها أن شغلت منصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا، مرشحة الحزب الديمقراطي، وإن فازت في انتخابات نوفمبر، ستكون أول رئيسة في تاريخ الولايات المتحدة، وهي حاليا أول أمريكية من أصل إفريقي وآسيوي تشغل منصب نائب الرئيس.
وعلى الرغم من ميولها اليسارية بشأن قضايا أمثال زواج المثليين وعقوبة الإعدام، إلا أنها واجهت هجمات متكررة من «التقدميين» لأنها لم تكن تقدمية بما فيه الكفاية، وكانت موضوع مقال رأي سيئ بقلم أستاذة القانون في جامعة سان فرانسيسكو لارا بازيلون.
جريتشن ويتمر
تأتي حاكمة ولاية ميشيجان، جريتشن ويتمر، كأحد الخيارات المطروحة، وتمثل ويتمر الجناح المعتدل في الحزب الديمقراطي، وهي مدافعة كبيرة عن الحقوق الإنجابية.
وتولت ويتمر منصب حاكمة الولاية لفترتين، وهي نائبة رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية. وفي حملة عام 2022، كانت ويتمر واحدة من 3 أذرع أعطت الديمقراطيين في الولاية المتأرجحة سيطرة كاملة، من خلال الفوز بمقعد الحاكم ومجلسي النواب والشيوخ، لأول مرة منذ 40 عاماً.
جريتشن ويتمروفي عام 2020، أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، محاولة اختطاف ويتمر، على يد مجموعة تنتمي لميليشيا ميشيجان، المشككين في وجود فيروس كورونا والرافضين لقرارها بفرض إجراءات احترازية.
جافين نيوسوم
ويعد حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، وهو عمدة سان فرانسيسكو السابق الذي خدم لفترتين كنائب حاكم. ويعتبر نيوسوم جامع تبرعات كبير للحزب الديمقراطي، إذ أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية عام 2028.
جافين نيوسومويعد، «نيوسوم»، وهو عمدة سان فرانسيسكو السابق الذي خدم لفترتين كنائب حاكم. ويعتبر «نيوسوم» جامع تبرعات كبير للحزب الديمقراطي، إذ أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية عام 2028.
جي بي بريتزكر
تردد اسم حاكم ولاية إلينوي، جي بي بريتزكر، كبديل محتمل لبايدن، إذ دخل بريتزكر الحياة السياسية مبكراً، وتولى منصب الحاكم مرتين منذ عام 2019، وأعيد انتخابه مرة أخرى عام 2022.
واشتهر بريتزكر، الذي ورث ثروة هائلة تقدر بنحو 3.5 مليار دولار منها سلسلة فنادق حياة، بانتقاداته اللاذعة لترمب.
جي بي بريتزكروظل بريتزكر، وهو جامع تبرعات ديمقراطي بارز، مدافعاً عن استمرار بايدن في السباق، على الرغم من الانقسامات المتزايدة، كما لديه سجل تقدمي حافل في ما يتعلق بحقوق الإجهاض والسيطرة على الأسلحة.
وشغلت شقيقته بيني بريتزكر، منصب وزيرة التجارة في عهد باراك أوباما من عام 2013 إلى أوائل عام 2017.
جوش شابيرو
يعتبر حاكم ولاية بنسلفانيا والمدعي السابق للولاية جوش شابيرو، أحد المرشحين بقوة لخلافة بايدن.
وحصل شابيرو على إشادات واسعة من الديمقراطيين والجمهورين على طريقة تعامله مع حادثة إطلاق النار على الرئيس السابق في تجمع انتخابي في بنسلفانيا.
انتخب شابيرو لعضوية مجلس النواب عن ولاية بنسلفانيا عام 2005، وفي عام 2017، أصبح المدعي العام للولاية، وتكمن أهمية شابيرو، في قدرته على الحصول على موافقة نسبة كبيرة من الجمهوريين على عمله، في الولاية المتأرجحة، والتي فاز فيها بمنصب الحاكم على خصمه الجمهوري دوج ماستريانو في 2022.
جوش شابيروودافع شابيرو عن بايدن بعد المناظرة، وقال في تصريحات على شبكة CNN: «هذه النتيجة النهائية. لقد خاض بايدن ليلة مناظرة سيئة، لكن ترمب كان رئيساً سيئاً».
اقرأ أيضاًمستشار ترامب السابق: الحزب الديمقراطي أجبر بايدن على التنحي
سي إن إن: هزيمة هاريس ستكون أسهل من هزيمة بايدن
أستاذ علوم سياسية: تنحي بايدن عن الترشح في الانتخابات كان متوقعا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإنتخابات الأمريكية الانتخابات الانتخابات الأمريكية الانتخابات الأميركية الانتخابات الأميركية 2024 الانتخابات الامريكية الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الأمريكية الانتخابات الرئاسية الأميركية الرئاسة الأميركية الرئيس الأمريكي السباق الرئاسي المرشح الديمقراطي الولايات المتحدة الأمريكية انتخابات انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة الأمريكية انتخابات الرئاسية بايدن جو بايدن من سيفوز في الانتخابات نتائج الانتخابات الأميركية نهاية بايدن الانتخابات الرئاسیة الحزب الدیمقراطی فی الانتخابات بایدن فی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس المفوضية: هذا المستوى من الانتخابات لا يقل أهمية عن الانتخابات الرئاسية والنيابية
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024م، عن انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية في (58) بلدية من البلديات المستهدفة بانتخاب مجالسها.
وأوضح رئيس مجلس المفوضية د. السايح، بأن “هذا المستوى من الانتخابات الذي لا يقل أهمية عن الانتخابات الرئاسية والنيابية من حيث التأثير على مكونات وقواعد المجتمعات المحلية، فإن الأمر دفعنا إلى ضرورة تسخير كافة الخبرات والإمكانيات لأن تكون عملية انتخابية تحظى بمستوى عال من النزاهة والمصداقية التي نحرص كمجلس للمفوضية على أن تكون المنهجية التي تحقق لنا النجاح في إدارتنا لهذه الهيئة السيادية عموماً والعمليات الانتخابية على وجه الخصوص”.
وقال: “على الرغم من حجم التحديات التي واجهتنا ونحن في مشوارنا هذا إلا أن الإرادة التي جمعتنا وشركاءنا في مختلف مؤسسات الدولة كانت الركيزة التي انطلقنا منها جميعاً في الوصول إلى هذا اليوم الذي سيقرر فيه الناخبون من سيتحمّل مسؤولية إدارة شؤون بلدياتهم، والإيفاء بمتطلباتهم المعيشية والتنموية، ومَن سيتولى تنسيق التواصل مع دوائر التخطيط واتخاذ القرار بما يحقق معدلات إيجابية من التنمية المحلية ويعزز من قواعد الحكم المحلي الرشيد”.
وأضاف: “إن انتخابات المجالس البلدية تحمل في طياتها العديد من الأهداف والغايات، فهي ليست مجرد عملية لتداول السلطة، بل هي أبعد من ذلك في الحالة الليبية والدولة تمر بمرحلة انتقالية طال تأثيرها السلبي مختلف هياكل الدولة ومؤسساتها، فهذه العملية من شأنها أن تدعم بقوة إعادة هيكلة وتنظيم وحدات الحكم المحلي ووضعها في المسار الذي يعزز من فرص التنمية المناطقية، وبناء المحليات القادرة على التعامل مع مختلف الأزمات الناتجة عن أضرار المرحلة الانتقالية”.
وتابع: “إلا أن هذا البناء يظل منقوصاً ما لم يستكمل تطبيق القانون (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية فيما يتعلق تحديداً بانتخاب مجالس المحافظات تحقيقاً للامركزية التي ينشدها المواطن الليبي في مختلف مناطق البلاد، وباستكمال انتخاب المجالس البلدية يُصبح متاحاً انتخاب مجالس المحافظات من خلال المجالس البلدية المنتخبة وفقاً لما نصت عليه المادة (11) من القانون، وهي خطوة إيجابية بالغة الأهمية نحو تعزيز مفهوم اللامركزية في الحالة الليبية، وسيكون لها نتائج عظيمة تنعكس مباشرة على استدامة واستقرار وحدات الحكم المحلي”.
ودعا السايح، “مجلس النواب إلى ضرورة إدخال بعض التعديلات على القانون (59) حتى يكون مؤهلاً للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع بهدف انتخاب مجالس بلدية تمثل قاعدة الإدارة المحلية الرشيدة، وتسهم في تحقيق مبدأ التوزيع العادل للثروة ومشاريع التنمية المناطقية، وفي الوقت نفسه تمكّن الأجهزة التنفيذية والرقابية من ممارسة مهامها ومسؤولياتها بشكل قابل للتنفيذ ومن تم المساءلة، فلا يمكن الحديث عن أي توزيع عادل للثروة أو التنمية في ظل غياب القاعدة التي بناء عليها يتحدد ميزان العدالة”.
وأضاف: “لقد عملنا في ظل ظروف الانقسام السياسي الذي تتصاعد آثاره السلبية يوماً بعد يوم فأوجد بيئة لا تلائم متطلبات تنفيذ أي مستوى من العمليات الانتخابية، ما نتج عنه تراجع مستويات الثقة لدى المواطن في العملية السياسية عموماً والانتخابية على وجه الخصوص، وعلى الرغم من كل هذه التحديات إلا أن المفوضية قامت بما يتوجب عليها القيام به، فأي تقصير أو تأخير يرجع وبكل تأكيد إلى حالة الاستقطاب السياسي الحاد، وانقسام مؤسسات الدولة التي لم تعد قادرة على أن تقف إلى جانب المفوضية ومؤازرتها في إنجاز الاستحقاقات التي يستوجب علينا كشركاء مسؤولين وفاعلين تنفيذها”.
وقال: “على الدوام كنا عازمين العمل في كل الظروف وتحت كل الضغوط التي يمكن أن تأتي بها المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وما افتتاحنا اليوم مركز العدّ والإحصاء إلا خطوة في هذا الاتجاه الذي اخترناه لتعزيز منظومات العملية الانتخابية بما يرفع من جاهزية المفوضية واستعدادها لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية التي طال انتظارها ولم يستجد أي جديد حتى هذه الساعة”.
وتابع السايح: “فكل ما يحال إلى المفوضية من قوانين يبقى طي أدرج مكاتبها، فمشكلة إنفاذ تلك القوانين ليست فنية بقدر ما هي سياسية على بذل المزيد من الجهود لإرساء بنية تحتية راسخة للعملية الانتخابية تتمثل في عدم توافق من في السلطة على النصوص والمواد التي تضمنتها”.
وقال: “إن 16 نوفمبر رسالة واضحة المعاني والكلمات بأن المفوضية ماضية في الالتزام بمسؤولياتها ومهامها، وأنها لن تدخر جهداً في سبيل تمكين المواطن الليبي من أن يُمارس حقه السياسي المتمثل في حق التصويت واختيار مَن يتولى المسؤولية وحمل الأمانة، كذلك رسالة لمن يدعي ويحاول إقحام المفوضية كطرف معرقل للعملية الانتخابية، غايته تضليل الرأي العام الليبي والدولي، وضرب قواعد وأسس العملية الانتخابية والتداول السلمي على السلطة لصالح أجندات سلطوية تدعي الديمقراطية ودعمها للعملية الانتخابية”.
وأضاف: “فنحن كهيئة دستورية متمسكون بالعمل في إطار التشريعات الصادرة وما يحال إلينا من القوانين الناظمة للعملية الانتخابية، وما دون ذلك فهو لا يقع ضمن دائرة اختصاصنا، ويدخل في دائرة الصراع السياسي الذي تسعى بعض أطرافه إلى أخذ الناخب الليبي بعيداً عن صناديق الاقتراع واستخدامه بكل أسف كاداة في تأجيج ذلك الصراع بدلاً من أن يكون الفيصل والحكم ومتخذ القرار، فالانتخابات وسيلة وليست غاية يجب على سلطات الدولة استثمار نتائجها في ترسيخ المزيد من الاستقرار المفقود منذ سنوات”.
وقال: “على صعيد انتخابات المجالس البلدية نسعى لاستكمال انتخاب بقية المجالس في إطار تنظيم المجموعة الثانية (2025) والبالغ عددها (58) مجلساً بلدياً تنتهي ولايتها القانونية في آجال متفاوتة من العام القادم، فإن الخطط الأولية لعملية التنفيذ قد تم اعتمادها مبكراً بهدف الإيفاء بالتزامنا نحو القانون والرأي العام المطالب بإجراء الانتخابات في بقية البلديات في أقرب وقت وهو ما دفعنا إلى إقرار أن تكون بداية هذه العملية في الأول من شهر يناير 2025، فهذه العملية تختلف عن سابقتها من حيث الحجم واتساع الرقعة الجغرافية التي ستنفذ عليها، الأمر الذي يتطلب حشد المزيد من الموارد والجهود لكي تنجز هذه العملية بمستويات عالية من المهنية والمبادئ والمعايير المتعارف عليها دولياً”.
وفي كلمته، أكد رئيس مجلس المفوضية “أن هذه العملية الانتخابية التي تبدأ اليوم جاءت تنفيذا للقانون رقم (20) لسنة 2023، والقاضي بتولي المفوضية إدارة وتنفيذ انتخابات المجالس البلدية، وقال في كلمته: “نعلن اليوم عن انطلاق تنفيذ هذا الاستحقاق الذي نسعَى من خلاله والجميع إلى ترسيخ قواعد الإدارة المحلية الرّشيدة، وإرساء مبدأ المشاركة في تقرير مَن سيتولّى إدارة شؤون البلدية، ورعاية مَصالح مواطنيها، والمحافظة على حقوقهم، ورفع مطالبهم إلى مختلف السلطات بكافة مستوياتها وهيئاتها ومؤسساتها”.
وأكد أيضا “أن إعادة بناء الإدارة المحلية على أسس سليمة يمهّد الطريق نحو سلطة تنفيذية قادرة على الاستجابة لمطالب مواطنيها، وأنّ ذلك لا يتأتّى إلا بالمشاركة في اختيار المجالس البلدية، من خلال عملية انتخابية تقرر مَن سيتولى حمل هذه الأمانة، مضيفاً أن “الانتخابات ليست وهماً كما يسوّق البعض ويحاول أن ينشر الجهل والتخلف ويركن إلى الاستسلام لمَن قرروا استعباده واستغلاله، والاستمرار في النيل من مقدراته خدمة لمصالحهم ومصالح مَن يقف وراءهم”.
من جانبها هنّأت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري، المفوضية بمناسبة إطلاق هذا الحدث الهام وهو بداية انتخاب المجالس البلدية، مشيرة إلى “جهود البعثة وتعاونها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم المفوضية منذ عام 2012، ودعم الانتخابات على المستوى المحلي والوطني كجزء مهمّ من عمل البعثة، مؤكدة أهمية هذه العملية الانتخابية وتأثيرها على حياة الليبييـن والتنمية المستدامة، وقالت: “إن عملية الاقتراع هي فرصة هامة للمشاركة في انتخاب المجالس البلدية وهي السبيل الوحيد لاختيار الممثلين الشرعيين”.
وأثنت خوري، ” على جهود المفوضية في بدء هذه الانتخابات وإعادة إرساء ثقافة انتخابية تتسم بالشفافية والمصداقية، داعية المؤسسات الليبيـة إلى تقديم الدعم التام لهذه العملية الانتخابية من ناحية الترتيبات الأمنية وحل النزاعات الأمنية والتمويل، كما دعت الليبييـن رجالا ونساء في البلديات إلى المساهمة في إرجاع الشرعية وبناء التنمية المستدامة في البلاد”.
هذا وافتتحت المفوضية خلال الحدث “مركز العد والإحصاء”، وقدّم مدير إدارة العمليات الميدانية الصادق الزكار، “عرضًا تقديميًا حول عملية الاقتراع، تضمّن إحصائيات حول المراكز الانتخابية في المجموعة الأولى، والموارد البشرية وكل التجهيزات التي وفرتها المفوضية لإنجاح عملية الاقتراع”.
وفي السياق ذاته قدّم مدير إدارة النظم والمعلومات المهندس محمد عبدو، “عرضا تقديميا حول مركز العد والإحصاء، وفي نهاية الحدث قام رئيس مجلس المفوضية رفقة الضيوف بجولة داخل مركز العدّ والإحصاء”.
وحضر المؤتمر، أعضاء المجلس، و نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صوفي كيمخادزي، والسفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا البريني، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ورئيس مجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان عبد المولى أبونتيشة، ورئيسة مفوضية المجتمع المدني مبروكة بالتمر، ورئيس مجلس شيوخ ليبيا السنوسي البرعصي، وعدد من ممثلي البعثات الدولية ووسائل الإعلام، وذلك في المركز الإعلامي بالمفوضية.
المفوضية تعلن عن انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية (المجموعة الأولى) وافتتاح مركز العد والإحصاء أعلنت…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في السبت، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل