«المرأة والأسرة» البرلمانية تناقش الحقوق المدنية لأبناء الكويتية اليوم
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تجتمع لجان شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والموارد البشرية والمرأة والأسرة والطفل، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.
وتناقش لجنتا شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ولجنة الموارد البشرية تكليف المجلس للجنة ببحث ودراسة موضوع الجمع بين الدراسة والوظيفة مع الجهات المختصة، واقتراحين بقانونين في شأن الخدمة المدنية.ويحضر الاجتماع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير التعليم بالوكالة ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمختصون، والمختصون من (وزارة التعليم العالي، الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، مجلس الجامعات الحكومية، مجلس الجامعات الخاصة).
وتعقد لجنة المرأة والأسرة والطفل اجتماعاً لمناقشة اقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتية، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والمالية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية. انتقادات نيابية لشروط «الديوان» في شأن «الجمع بين الوظيفة والدراسة» منذ 13 ساعة 12 تعديلاً على قانون «ذوي الإعاقة» منذ 13 ساعة
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
للمرة الثانية.. حبس وزير التعليم بتهمة المحسوبية
حكمت محكمة استئناف طرابلس على وزير التعليم بحكومة الوحدة موسى المقريف بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر بتهم فساد متعلقة بطباعة الكتاب المدرسي.
وجاء في بيان للنائب العام أن استئناف طرابلس غرمت المقريف ألف دينار وقضت أيضا بحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وأوضح البيان أن المحكمة قضت في آخر جلساتها بإدانة المقريف في الدعوى العمومية من النيابة العامة ضد وزير التعليم “عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده”.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قبل حكم الإدانة قضت بعدم قبول الدعوى لـ”امتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”، وفق مكتب النائب العام.
وتابع أنه “بطعن النيابة العامة في هذا الحكم لاقت أسباب الدعوى قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وفي ديسمبر 2021 انتهت النيابة العامة بحبس وزير التعليم احتياطياً على ذمة التحقيق “لارتكابه واقعة الاهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي”.
وجاءت إجراءات النيابة آنذاك في سياق تحقيق عن الأسباب التي حالت دون توفير الكتاب المدرسي في آجال “لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها”، وفق تعبيره.
وشمل التحقيق عام 2021 سماع شهادة وزير التخطيط وعدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية فضلا عن استجواب وزير التعليم نفسه.
المصدر: النائب العام + ليبيا الأحرار
رئيسيمحكمة استئناف طرابلسموسى المقريفوزارة التعليم Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية