خبير: التضخم جرح اقتصادي يواجه الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن أهم مشكلة وجرح اقتصادي يجب أن تتعامل معه الحكومة الجديدة هو التضخم، وملف الطاقة الذي تحركت الحكومة فيه سريعًا من خلال تدبير النقد الأجنبي لسد الفجوة الموجودة في الغاز الطبيعي.
أستاذ إدارة أعمال: الدعم يُؤثر سلبًا على الموازنة العامة للدولة مصدر رفيع المستوى: مصر أكدت على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح من الجانب الفلسطيني
وتابع "نافع"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن هناك ضرورة لتعريف الدعم قبل الحديث على تحويله من سلعي إلى نقدي، ومعرفة التكلفة، وتكلفة الفرصة البديلة، وكيفية تحميل التكلفة المباشرة للدعم المحمل بأعباء لا يجب أن تصل إلى المستهلك، وهذه الاعباء محملة بالسرقة والإهدار وعدم الكفاءة في العقود وخلافه.
وتابع أن هناك دعم عيني في الدول المتقدمة مثل تجربة الولايات المتحدة في توزيع الوجبات، وفي ماليزيا الدعم الخاص بالأزر، مشيرًا إلى أن تجربة مصر في بطاقات التموين رائدة للغاية، وهذه التجربة تقع ما بين الدعم العيني والسلعي، لأن هناك سهولة في تحويل هذا الدعم إلى نقدي من خلال البطاقات الموجودة مع المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الحكومة الجديدة التضخم الخبير الاقتصادي فضائية ten نشأت الديهي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي.. الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".
وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".
وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".