خبير: التضخم جرح اقتصادي يواجه الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن أهم مشكلة وجرح اقتصادي يجب أن تتعامل معه الحكومة الجديدة هو التضخم، وملف الطاقة الذي تحركت الحكومة فيه سريعًا من خلال تدبير النقد الأجنبي لسد الفجوة الموجودة في الغاز الطبيعي.
أستاذ إدارة أعمال: الدعم يُؤثر سلبًا على الموازنة العامة للدولة مصدر رفيع المستوى: مصر أكدت على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح من الجانب الفلسطيني
وتابع "نافع"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن هناك ضرورة لتعريف الدعم قبل الحديث على تحويله من سلعي إلى نقدي، ومعرفة التكلفة، وتكلفة الفرصة البديلة، وكيفية تحميل التكلفة المباشرة للدعم المحمل بأعباء لا يجب أن تصل إلى المستهلك، وهذه الاعباء محملة بالسرقة والإهدار وعدم الكفاءة في العقود وخلافه.
وتابع أن هناك دعم عيني في الدول المتقدمة مثل تجربة الولايات المتحدة في توزيع الوجبات، وفي ماليزيا الدعم الخاص بالأزر، مشيرًا إلى أن تجربة مصر في بطاقات التموين رائدة للغاية، وهذه التجربة تقع ما بين الدعم العيني والسلعي، لأن هناك سهولة في تحويل هذا الدعم إلى نقدي من خلال البطاقات الموجودة مع المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الحكومة الجديدة التضخم الخبير الاقتصادي فضائية ten نشأت الديهي
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة أمام امتحان الثقة.. وسلة تعيينات مرتقبة تعتمد المداورة
تمثل الحكومة الجديدة أمام المجلس النيابي لنيل الثقة على أساس بيانها الوزاري الأسبوع المقبل، ووفق المعلومات فإن البيان الوزاريّ سيخضع لبعض التعديلات وربما الإضافات بناء على كلمات النواب والمناقشات.
وتوقعت أوساط نيابية لــ»البناء» أن تنال الحكومة الثقة بأكثر من ثمانين نائباً، على أن تنطلق بورشة عمل واسعة في كافة المجالات السياسية والمالية والاقتصادية والإصلاحية لا سيما استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتطبيق القوانين الإصلاحية التي أقرّها مجلس النواب في السنوات الماضية، إضافة الى إصلاح الكهرباء والاتصالات والمطار.
كما علم أن الحكومة تحضّر سلة تعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارية وقد تأخذ باقتراح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون باعتماد المداورة في هذه المواقع وأن لا تبقى وظيفة حكراً لطائفة.
وكتبت" نداء الوطن": بات في الإمكان إجراء "بونتاج" تقريبي عن عدد الكتل التي ستمنح الثقة للحكومة، والنواب الذين سيحجبونها. في هذا الإطار، سيمنح تكتل "الجمهورية القوية"، أكبر تكتل نيابي (19 نائباً)، الثقة للحكومة. بدوره، سيمنح حزب "الكتائب اللبنانية" الثقة من خلال نوابه الـخمسة، بعد تحالف النائب أديب عبد المسيح معه.
يؤكّد النواب التغييريون الـ 12 منحهم الثقة لحكومة سلام، لاعتبارهم أنهم كانوا رعاة وصوله إلى سدّة الحكم، وكذلك سيفعل نواب "اللقاء الديموقراطي" الثمانية، ونواب تكتل "الاعتدال الوطني" و "لبنان الجديد" الثمانية، ونواب كتلة "تجدد" الثلاثة.
"حزب الله" وحركة "أمل" سيمنحان الثقة للحكومة من خلال 30 نائباً، بعد تمثيلهما فيها. وقد خفّت موجة الاعتراض التي سجّلت على الرئيس سلام فور تكليفه. ويُفترض أن يمنح "اللقاء النيابي المستقل" البالغ عدد نوابه أربعة الثقة. وكذلك سيفعل حزب "الطاشناق" من خلال نائبين. يضاف إليهم تكتل جزين- صيدا بثلاثة نواب، والنواب المستقلون: ميشال ضاهر ونعمت افرام وجميل عبود وإيهاب مطر وبلال الحشيمي وغسان سكاف.
حتى الساعة، سيحجب "التيار الوطني الحرّ" من خلال نوابه 13 الثقة عن الحكومة بعد عدم تمثيله، في حين تبقى مواقف كلّ من تكتل "التوافق الوطني" خمسة نواب، والتكتل "الوطني المستقل" أربعة نواب، والنواب عبد الكريم كبارة وحيدر ناصر وجان طالوزيان وجهاد الصمد وجميل السيد وميشال المر، في الدائرة الرمادية مع ميل بعض النواب إلى منح الثقة للحكومة لاعتبارها ثقة للعهد أيضاً، ومنحها فرصة للانطلاق وعدم التصعيد في وجهها.
ما هو مضمونٌ حتى الآن، نيل حكومة سلام ثقة 100 صوت، في حين سيحجب 13 نائباً من "التيار الوطني الحرّ" الثقة، إذا لم يغير النائب جبران باسيل رأيه، فيما لن يحسم 15 نائباً موقفهم إلّا في الجلسة وبعضهم سيمنح الثقة.