بوينغ تواجه تحديات في صنع طائرتين للرئاسة الأميركية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قال رئيس وحدة الدفاع في شركة بوينغ لصناعة الطائرات، تيد كولبيرت -اليوم الأحد- إن الشركة لا تزال "تواجه تحديات" في صنع طائرتين "إير فورس وان" للرئاسة الأميركية.
وأضاف كولبيرت أن الشركة تواجه تحديات تتعلق بسلاسل التوريد والتضخم والعمالة وغيرها من المصاعب في صنع الطائرتين، مشيرا إلى أن الشركة تواجه برنامجا شديد الصعوبة إذ إن الطائرتين بالغتا التعقيد.
وحصلت بوينغ في 2018 على عقد قيمته 3.9 مليارات دولار لصنع طائرتين (8-747) لاستخدامهما كطائرتين للرئاسة، على أن يكون التسليم بحلول ديسمبر/كانون الأول 2024، لكن ذلك تأجل حتى عامي 2027 و2028 على الأقل.
وتجري بوينغ تعديلات كبيرة على الطائرتين، وخسرت الشركة أكثر من ملياري دولار في هذا البرنامج.
وقد صممت الطائرتان لتكونا بمثابة مقر للبيت الأبيض محمول جوا وقادر على التحليق في أسوأ الظروف الأمنية، ومنها الحرب النووية.
وشمل التعديل تزويد الطائرتين بأحدث نظم الطيران العسكري الإلكترونية والاتصالات، فضلا عن منظومة دفاع ذاتية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
نائب الوفد: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل ,عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين ، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص.و هذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين .
وأضاف "قنديل"فى كلمته امام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
واوضح النائب الوفدى أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية. لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة .
مشيرا إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
واختتم : على الرغم من أن التقرير يبدو شاملاً ومفصلاً في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنه بالنص القانوني القديم؟
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة