ضبط مواطنة تنتحل صفة طبيب جلدية بالبحيرة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
نظم فريق العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة ،بقيادة الدكتورعبد الحميد الطيباني ، بالإشتراك مع لجنة العلاج الحر بإدارة دمنهور الصحية ، برئاسة الدكتور محمد شتا ، وبالتنسيق مع اللواء أحمد الحسيني رئيس جهاز حماية المستهلك فرع البحيره ، حملة مكبرة بمدينة دمنهور.
أسفرت عن ضبط مواطنة ، تنتحل صفة طبيب جلديه ، تدير مركز خاص " بيوتي سنتر " يحتوى على كريمات وأدوية مجهولة المصدر وتم تحريزها وتشميع المنشأة بالشمع الأحمر ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإنتحالها صفة طبيب علاج طبيعي .
كما تم المرور على أحد بنوك الدم الخاصة ، وتم رصد عدة مخالفات خاصة بإشتراطات التخزين، وعدم وجود المدير المسؤول ، وعدم التخلص الآمن من الأكياس ، حيث وُجِد كيس بلازما ملقى في كيس على الأرض وغير صالح تمامًا ، وكان يجب إعدامه بالطريقه القانونية.
كما أن درجة حرارة ثلاجات الحفظ غير مطابقه للمعايير الخاصة بها ، وكذلك حفظ البلازما في فريز مشابه للفريز المنزلي وليس الثلاجه الخاصة بحفظ البلازما .
وبناء عليه تم تشميع البنك وتسليم الحرز رسميا للمدير الفني للبنك مع أخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط مواطنة تنتحل صفة طبيبة جلدية بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
المسارات القانونية لمواجهة تداعيات قطع الغاز الإيراني
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، أن العراق يمتلك عدة خيارات قانونية لمواجهة تداعيات قطع إمدادات الغاز الإيراني، وذلك عبر الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية والآليات الأممية.
وأشار التميمي في إيضاح، تابعته"بغداد اليوم"، إلى أن "المواد (26 و27) من الاتفاقية تتيح للعراق التشاور مع واشنطن لطلب المساعدة في حال تعرضه لخطر أمني أو اقتصادي، لافتاً إلى أن الاتفاقية مُودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة (102) من ميثاقها، مما يضفي عليها صفة الإلزام القانوني".
وبين أن "العراق يمكنه الاستفادة من هذه المادة التي تسمح للدول التي تواجه تنظيمات إرهابية خاضعة للفصل السابع (داعش) بطلب دعم مجلس الأمن، خاصة بعد قراره (2170 لعام 2014) الذي وضع "داعش" تحت البند السابع.
ونبه أن "المواثيق مثل اتفاقيات جنيف وقانون لاهاي وفينا تستثني الاحتياجات الإنسانية من العقوبات، داعياً الحكومة العراقية إلى تفعيل هذه البنود لضمان استمرارية الخدمات الأساسية كحقوق إنسانية وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
ولفت إلى أن "قطع الغاز قد يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية" وفقاً للمادتين (2 و9) من اتفاقية منع الإبادة (1948) والمادة (6) من اتفاقية روما (1998)، مما يمنح العراق حق الملاحقة القضائية دولياً".
وأوصى التميمي بالتعاقد "مع دول مثل قطر أو تركمانستان لتوريد الغاز، مع تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية واستغلال الغاز المصاحب للنفط وبناء منصات عائمة لاستيراد الغاز، كحلول آنية لحين تعزيز الإنتاج المحلي".
وشدد على أن "الحلول الداخلية تبقى الأكثر أهمية، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب تفاقم الأزمة".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية