في رد على أعضاء بمجلس الشيوخ.. وزير الجيوش الفرنسي يرفض قبول فكرة “فشل” عملية “برخان”
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
فرنسا – رفض وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكورنو امس الاثنين، اعتبار عملية “برخان” فاشلة، وذلك ردا على كتاب مفتوح وجهه حوالي مائة عضو في مجلس الشيوخ للرئيس إيمانويل ماكرون.
ونشرت صحيفة “لوفيغارو” كتابا وجهه أعضاء مجلس الشيوخ، روجيه كاروتشي، وبرونو روتايو، وكريستيان كامبون، المنتمون لحزب “الجمهوريون”، ووقعه 94 برلمانيا، حيث جاء فيه: “اليوم النيجر، بالأمس مالي وإفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو رفضت فرنسا والقوات الفرنسية والشركات الفرنسية”.
ورأى النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ المكلف بالشؤون الدولية، روجيه كاروتشي وزعيم تكتل الجمهوريين في المجلس، برونو روتايو، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، كريستيان كامبون، أن عملية برخان باءت بالفشل، حيث دعوا إلى مراجعة سياسة فرنسا في إفريقيا من دون تقديم أي مقترحات.
وقال لوكورنو لصحفيين مساء الاثنين: “لا يمكنني القول إن عملية برخان باءت بالفشل”، مضيفا: “لم يتوقف جيشنا عن دحر الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، وقد أنقذ آلاف الأرواح هناك وحمى أرواح الفرنسيين من مخاطر اعتداءات على ترابنا”.
وتابع أن “عملية برخان لم تفشل. من الخطأ قول ذلك”، مشددا في المقابل على وجود “عبر يجب استخلاصها، كما هي الحال في كل الأزمات وفي كل العمليات العسكرية”.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن ماكرون رسميا انتهاء عملية برخان، التي كانت قد أطلقت في أغسطس 2014 لمكافحة الجهاديين في قطاع الساحل والصحراء، لتخلف عملية “سرفال” التي أطلقت في يناير 2013 لمكافحة جماعات جهادية استولت على شمال مالي وكانت تهدد بالتمدد جنوبا.
المصدر: “فرانس برس”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:السياسة المالية للحكومة “مرنة ولها حيز مالي” والرواتب مؤمنة
آخر تحديث: 15 دجنبر 2024 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، الاحد ، على احتمالية عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بعد الربع الأول من العام المقبل.وقال صالح في حديث صحفي، إن “السياسة المالية العراقية تتمتع بنمط مرن من معاييرها ويسمى (الحيز المالي) ويعني الحفاظ على قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق أو حتى خفض بعض الضرائب او تعديل مساحات الاوعية الضريبية غير المعّرفة لبلوغ مكلفيها لدعم الاقتصاد دون التسبب في مشاكل مالية خطيرة مثل التضخم أو العجز الكبير”.وأضاف أن “هذا الحيز متاح في بلادنا حاليا طالما ان الأوضاع المالية مازالت جيدة، ويتيح للحكومة إمكانية اتخاذ سياسات مالية لتحفيز النمو الاقتصادي، كزيادة الإنفاق على البنية التحتية أو تحسين الخدمات الاجتماعية، مع حصول بعض الاقتراضات الداخلية عند الحاجة وبنسبة مازالت تدور حول 3% من الناتج المحلي الإجمالي دون ان تؤثر على مفهوم التعزيز المالي الذي يعني خفّض العجز السنوي وتقليص رصيد الديون المستحقة وجعلها بحدود لا تبتعد عن النسبة المعيارية المقبولة عالميا للاستقرار المالي والنقدي السنوي وهي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد”.وأشار إلى أن “إجمالي قيمة الديون الداخلية والقليل المتبقي من الديون الخارجية، قد بات رصيدهما لا يتعدى 30% من الناتج المحلي الإجمالي (اي الدخل الوطني السنوي) للبلاد، وهو ما يؤشر ان هناك استقراراً عالياً في المستوى العام للأسعار وفي التدفقات النقدية كموارد للموازنة العامة والتي يمكن حتى تأمين بعضها عند الحاجة من الاقتراض الداخلي، دون تعثرات او اي نظرة متشائمة”.وبين أن “ما يتحقق في أعلاه لا يؤشر ان هناك تدهورا في اسعار النفط طالما ان سياسة مجموعة الأوبك+ باتت وظيفتها امتصاص الكميات الفائضة في سوق النفط عن طريق خفض حصص الأعضاء للارتفاع بالأسعار بشكل قفزات، وهي سياسة لابد من ان تنعكس بشكل مستقر على وضع الموازنة العامة الاتحادية للعام 2025 في متوسط إيراداتها ونفقاتها السنوية، لذا مع التحفظ والحذر ولكن مخاوف مالية قادمة”.وكانت بعض الشخصيات السياسية توقعت في تصريحات صحفية توقف رواتب الموظفين في الشهر الرابع من عام 2025.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني