"من غير المعقول أن نكون دولة مصدرة للطماطم والبطاطس وأسعارها تكون غالية فى السوق بالشكل ده"، جملة قالها أحد النواب أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب الخميس الماضي بحضور رئيس الوزراء وكامل تشكيل الحكومة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة، حيث طرح النواب جانبا من معاناة المواطنين من غلاء الأسعار ومشكلات الصحة والتعليم وغيرها.
خلال الجلسة التى امتدت لأكثر من خمس ساعات كانت الفرصة سانحة للتحدث عن مجمل القضايا، أحدهم قال أن إعلان تشكيل الحكومة كان يوم 3 يوليو، وتم تقديم برنامجها يوم 8 يوليو بمعنى أن الوزراء الجدد لم يشاركوا فى إعداده، وما دلل على ذلك أن أحد أعضاء اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة سأل وزيرة التنمية المحلية إذا كانت أُطلِعت على البرنامج فكان ردها بالنفي، وأضاف أن أكثر ما تعاني منه الدولة المصرية هو الفساد وعلى الرغم من ذلك لم يرد لفظ الفساد فى برنامج الحكومة غير مرة واحدة بين 270 صفحة.
نائب آخر قال "طلبات الناس حاجات بسيطة زي مستشفى تتعالج فيه، مدرسة عادية ولقمة عيش وكهرباء.. كلها حاجات بسيطة" وأن الحكومة أعلنت عن استهدافها التأمين على نحو 85 مليون مواطن، ولكنها لم تعلن عن آلية تنفيذ ذلك، وأن وزير التعليم أعلن عن حل مشكلة كثافة الفصول فى مدة وجيزة ولكنه لم يعلن عن آلية التنفيذ أيضا.
"إزاي هنرجع تاني لفائض الأرز وفائض السكر؟؟"، تساؤل طرحه أحد النواب مضيفا.. وإزاي هنقضي على طوابير العيش وعجز المدرسين وكثافات الفصول وإزاي هنوصل لسعر صرف معقول؟؟ وطالب نائب آخر وزير الصحة بالنزول إلى المستشفيات ليتأكد بنفسه من حال المستشفيات ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
"هذا برنامج ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب".. جملة قالها نائب مطالبا بحل سريع لمشكلة نقص الأدوية وإيجاد حلول اقتصادية لانخفاض قيمة الجنيه لأكثر من 70%، كل كلمات النواب التى عبرت عن المعاناة التي يعيشها المواطن فى ظل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم وتدني الخدمات فى الصحة والتعليم كلها تعكس واقعا ملموسا، وليت كل المطالبات تجد حلولا ناجعة فى القريب العاجل.
حال الصحة والتعليم وارتفاع الأسعار هى ثلاث قضايا محورية تلخصت فيها معظم الكلمات، وكلها قضايا تمس كل بيت، فملف الصحة متخم بالمشكلات بدءا من تردى أوضاع المستشفيات الحكومية ولك أن تلمس ذلك كلما مررت فقط من أمام تلك المستشفيات، حيث تجد المرضى وذويهم الذين يتوافدون من كل مكان وقد افترشوا أرض الشارع انتظارا لخدمة طبية لا تتوافر إلا فى حدودها الدنيا وبشق الأنفس.
أما عن ملف التعليم فحدث ولا حرج عن حال المدارس الحكومية والكثافات الكبيرة داخل الفصول الدراسية والتى تزيد أحيانا عن 120 طالبا فى بعض الأحيان، ناهيك عن نقص المعلمين وتدنى رواتبهم بما يفتح الباب على مصراعيه أمام مافيا الدروس الخصوصية.
الهموم كثيرة وأختتم بما قاله أحد النواب "الناس تحتاج العدل والعدل هو الأمل".
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة