سماسرة الأسلحة الفاسدة فى حرب ١٩٤٨ (١ /٢).. !!

غدًا يحتفل شرفاء مصر بعيد ثورتهم الأم في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ لذلك رأيت تناول أحد الأسباب الهامة لقيام الثورة، إن لم يكن الأهم، وهو قضية الأسلحة الفاسدة، والتي كانت من أكبر عوامل نكبة ١٩٤٨.. فما حكايتها.. ؟

في يومي ١٥ و١٦ مايو سنة ١٩٤٨ دخلت الجيوش العربية حربًا مع العدو الصهيوني. ولحتمية مشاركة مصر قرر " فاروق"، و"النقراشي باشا" رئيس الوزراء آنذاك دخول الحرب، وذلك قبل بدئها بيومين، أو ثلاثة دون إعداد، أو تخطيط مُسْبَق.

وكانت الجيوش العربية أقرب إلى النصر، لكن مجلس الأمن أصدر قرارًا بوقف تصدير الأسلحة للشرق الأوسط، كما أصدر قرارًا بوقف القتال بعد أسبوع من بدايته. وبذلك أفاد اليهود فاستوردوا الأسلحة الحديثة من دول شرق أوروبا الخاضعة للنفوذ الروسي، كما أخذت ألوف المهاجرين- وهم في الحقيقة محاربون- تتدفق على إسرائيل، ورغم ذلك فقد طُبِّقَ قرار حَظْر تصدير الأسلحة على الدول العربية بحزم. مما اضطر الجيوش العربية، وهي تحت القيادة المصرية، إلى طلب إمدادِها بأسلحة وذخيرة إضافية لتواجه بها الزيادة في إمدادات العدو.

انتهز فاروق الحاجة إلى الأسلحة فأرسل عُملاءه وبعض رجال حاشيته إلى أوروبا لعقد صفقات شراء كميات من الأسلحة، والتي تبين عند استعمالها في الحرب أنها فاسدة وغير صالحة للاستعمال فقد تسببت في قتل وإصابة أفراد من الجيش المصري والهزيمة في الحرب..

وفي أوائل ١٩٥٠ أصدر رئيس ديوان المحاسبة "محمود محمد محمود" تقريراً أورد فيه مخالفات مالية خاصة بصفقات الأسلحة والذخائر التي أُرسِلَت إلى الجيش في فلسطين وشملت المخالفات:

١- ثمن الأسلحة كبير ومبالغ فيه جدًّا.

٢- عدم مطابقة الأسلحة للمواصفات المعروفة.

٣- كما أبدى ملاحظات أخرى عن صَرف مبلغ خمسة آلاف جنيه من أموال التَّبرعات التي جُمِعَت لمستشفى المواساة إلى "كريم ثابت" المستشار الصحفي لفاروق بدعوى أنها مقابل دعاية بذلها للمستشفى وفي الحقيقة كانت مِنحةً له بأمر الملك.

* حاول "مصطفى النحاس باشا" رئيس الوزراء آنذاك الضغط على رئيس ديوان المحاسبة لحذف هذه المخالفات فرفض الرجل.

* غضب "فاروق" على رئيس ديوان المحاسبة، واضطره إلى الاستقالة، وعلى أثرها

وفي جلسة ٢٩ مايو ١٩٥٠ لمجلس الشيوخ قدم النائب "مصطفى مرعي" استجوابًا عن أسباب استقالة رئيس ديوان المحاسبة فلقي تأييدًا كبيرًا من أعضاء المعارضة والرأي العام، فتم الاقتراح بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في أسباب الاستقالة، كان جواب الملك وحكومة الوفد على الاستجواب والمعارضين الذين طالبوا بتأليف لجنة للتحقيق أن صدرت ثلاثة مراسيم في ١٧يونيه ١٩٥٠ عَصَفَت بكيان مجلس الشيوخ، وأَخرجت منه عددًا كبيرًا من المعارضين في واقعة اعتداءٍ صارخ على الدستور، كان أول المراسيم يقضي بزوال عضوية المجلس عن جميع الأعضاء الذين عُيِّنوا في عهد.. ..

نكمل لاحقًا

المصدر: الأسبوع