سماسرة الأسلحة الفاسدة فى حرب ١٩٤٨ (١ /٢).. !!
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
غدًا يحتفل شرفاء مصر بعيد ثورتهم الأم في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ لذلك رأيت تناول أحد الأسباب الهامة لقيام الثورة، إن لم يكن الأهم، وهو قضية الأسلحة الفاسدة، والتي كانت من أكبر عوامل نكبة ١٩٤٨.. فما حكايتها.. ؟
في يومي ١٥ و١٦ مايو سنة ١٩٤٨ دخلت الجيوش العربية حربًا مع العدو الصهيوني. ولحتمية مشاركة مصر قرر " فاروق"، و"النقراشي باشا" رئيس الوزراء آنذاك دخول الحرب، وذلك قبل بدئها بيومين، أو ثلاثة دون إعداد، أو تخطيط مُسْبَق.
انتهز فاروق الحاجة إلى الأسلحة فأرسل عُملاءه وبعض رجال حاشيته إلى أوروبا لعقد صفقات شراء كميات من الأسلحة، والتي تبين عند استعمالها في الحرب أنها فاسدة وغير صالحة للاستعمال فقد تسببت في قتل وإصابة أفراد من الجيش المصري والهزيمة في الحرب..
وفي أوائل ١٩٥٠ أصدر رئيس ديوان المحاسبة "محمود محمد محمود" تقريراً أورد فيه مخالفات مالية خاصة بصفقات الأسلحة والذخائر التي أُرسِلَت إلى الجيش في فلسطين وشملت المخالفات:
١- ثمن الأسلحة كبير ومبالغ فيه جدًّا.
٢- عدم مطابقة الأسلحة للمواصفات المعروفة.
٣- كما أبدى ملاحظات أخرى عن صَرف مبلغ خمسة آلاف جنيه من أموال التَّبرعات التي جُمِعَت لمستشفى المواساة إلى "كريم ثابت" المستشار الصحفي لفاروق بدعوى أنها مقابل دعاية بذلها للمستشفى وفي الحقيقة كانت مِنحةً له بأمر الملك.
* حاول "مصطفى النحاس باشا" رئيس الوزراء آنذاك الضغط على رئيس ديوان المحاسبة لحذف هذه المخالفات فرفض الرجل.
* غضب "فاروق" على رئيس ديوان المحاسبة، واضطره إلى الاستقالة، وعلى أثرها
وفي جلسة ٢٩ مايو ١٩٥٠ لمجلس الشيوخ قدم النائب "مصطفى مرعي" استجوابًا عن أسباب استقالة رئيس ديوان المحاسبة فلقي تأييدًا كبيرًا من أعضاء المعارضة والرأي العام، فتم الاقتراح بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في أسباب الاستقالة، كان جواب الملك وحكومة الوفد على الاستجواب والمعارضين الذين طالبوا بتأليف لجنة للتحقيق أن صدرت ثلاثة مراسيم في ١٧يونيه ١٩٥٠ عَصَفَت بكيان مجلس الشيوخ، وأَخرجت منه عددًا كبيرًا من المعارضين في واقعة اعتداءٍ صارخ على الدستور، كان أول المراسيم يقضي بزوال عضوية المجلس عن جميع الأعضاء الذين عُيِّنوا في عهد.. ..
نكمل لاحقًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئیس دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
بينها مصر والسعودية. هذه أكثر الدول استيرادا للأسلحة في العالم (إنفوغراف)
نشر "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" تصنيفاً للدول الأكثر استيراداً للأسلحة الرئيسية من بين 162 دولة خلال الفترة من 2020 إلى 2024.
وتعد أوكرانيا أكبر مستورد للأسلحة الرئيسية في العالم خلال السنوات الخمس الماضية حيث زادت وارداتها من الأسلحة بنحو 100 مرة مقارنة بالفترة من 2015-2019.
ويظهر التصنيف أن دولاً عربية مثل قطر والسعودية ومصر والمغرب والإمارات كانت من بين أكثر الدول العربية استيراداً للأسلحة في تلك الفترة.
وبحسب المعهد، فإن المغرب والجزائر ساهمتا في انخفاض واردات الأسلحة في أفريقيا بنسبة 44 بالمئة بين عامي 2015 و2024.
خلال هذه الفترة، انخفضت واردات المغرب من الأسلحة بنسبة 26 بالمئة، في حين شهدت الجزائر انخفاضا كبيرا بنسبة 73 بالمئة.
وفيما يلي إنفوغراف بالدول الأكثر استيراداً للأسلحة الرئيسية خلال الفترة ما بين 2020-2024: