سلطنة عمان تدين العدوان الصهيوني على اليمن
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الثورة نت../
أدانت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، الاعتداءات العسكرية الصهيونية على الجمهورية اليمنية.
وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها: إن العدوان الصهيوني على اليمن يمثل تصعيدا جديدا للتوتر في المنطقة من شأنه أن يزيد الوضع الإقليمي تعقيدا ويعرقل جهود التهدئة وإنهاء الصراعات، وتحقيق السلام المنشود وخاصة فيما يتصل بالصراع العربي الصهيوني وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
ودعت الوزارة لمجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته؛ لحفظ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين والتحرّك الحاسم لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات لقطاع غزة.
وشددت الخارجية العمانية في بيانها على ضرورة وأهمية معالجة الأسباب الجذرية والحقيقية للصراع، والتركيز على الحوار والتفاوض كوسيلة لتحقيق الحلول المستدامة، على أساس القانون الدولي الذي يجب أن يسري على جميع الأطراف دون تمييز أو ازدواجية في المعايير.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
العدل تناقش التعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
التقى معالي الدكتورعبدالله بن محمد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية بمكتبه اليوم وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يزور سلطنة عمان حاليا، جرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون مع لجنة الميثاق في سبيل الإنفاذ الفعلي لمواد الميثاق على الصعيد الوطني بعد انضمام سلطنة عُمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٣.
كما التقى سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل العدل والشؤون القانونية، رئيس فريق العمل المشكل لإعداد التقارير المتصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، بالوفد الزائر، وعقدت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لقاء منفصلا مع الفريق الفني الذي أعد التقرير الوطني الأول الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جمال بن سالم النبهاني، مدير دائرة التشريع في وزارة العدل والشؤون القانونية؛ لمناقشة الجوانب الفنية والتفصيلية ذات الصلة بالتقرير.
حيث سبق لسلطنة عمان تقديم التقرير الوطني الأول تنفيذا لما قررته الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وطبقا للمبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة، كما تم تضمين التقرير كافة التدابير القانونية والإدارية وغيرها من الإجراءات التنفيذية المتخذة من سلطنة عمان لتنفيذ التزامها وإعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق.
والجدير بالذكر أن سلطنة عمان ستناقش تقريرها الدوري الأول في مقر جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر القادم.