بعد أن غابت المجالس المحلية المنتخبة عن الواقع السياسي المصري منذ يناير 2011، ومع الإعلان عن حركة المحافظين الأخيرة عاد السؤال يتكرر: هل فى الإمكان الآن إجراء انتخابات المحليات بشكل كامل وفق ما أقره الدستور المصرى؟ فإذا كانت الإجابة الواقعية هي النفي، فهل يحق لنا أن نفكر فى حل بديل يمنح بعض الدعم والعون للمحافظين الجدد من أصحاب الفكر والخبرات فى كل محافظة من أجل تعظيم الفائدة وتحقيق النتائج المرجوة من حركة المحافظين الواسعة التي صدرت مؤخرًا.
إذا كنا بالفعل ولمدة 13 عاما لم نقتحم هذا الملف الشائك (لأسباب دستورية أو سياسية) لها وجاهتها لدى متخذ القرار، فهل يكون لدينا اليوم مساحة لنتحدث من جديد عن أهمية وجود مجالس محلية فى المحافظات، أو على الأقل أن نطرح فكرة وجود مجلس استشاري متطوع في كل محافظة لا يتقاضى أى أجر ولا يحمِّل خزينة الدولة أى أعباء إضافية ولكنه بمثابة مجلس معاون للمحافظ وليكن من 100 فرد فى كل محافظة يتم تشكيله ليكون حلقة وصل بين المواطن وسلطاته التنفيذية.
يبدو أننا في أمس الحاجه لوجود مثل ذلك المجلس خاصة حين يكون المحافظ ليس من أبناء المحافظة التي تم تكليفه بأمورها، وبالتالي فإنه يحتاج إلي تكاتف كل أهل الخبرة والكفاءة من أبناء المحافظة في شتى المجالات، ليكون المجلس المقترح بمثابة مجلس للخبرات يضم كل الأجيال ويمثل كل الفئات والقطاعات الجغرافية داخل المحافظة، يبدو أنه قد يكون مفيدًا جدا خاصة إذا تم اختيار أعضائه بدقة وبعيدا عن أي مؤثرات أو وساطة، لن نمنح هذا المجلس المقترح أي سلطات ولا مزايا ولكن سيحتفظ فقط بحق النصح وتقديم المشورة والدعم للمحافظين الجدد بشكل ممنهج ووفق آليات يتم وضعها عند تشكيل مثل هذا المجلس.
في سعينا نحو شكل أفضل للحكم المحلي داخل محافظات مصر وفي بداية ولاية محافظين جدد تم اختيارهم بعناية، هل نطمح في الوصول إلى هذا الحل الوسطي الذى يقرّب المسافات بين الحاكم والمحكوم ويقدم عصارة خبرات طويلة في شتى المجالات داخل كل محافظة ومن أبنائها لتدعم جهود التنفيذيين وتساعدهم على النجاح وتحقيق الهدف المنشود.. .. نتمنى أن نرى مثل ذلك يومًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: کل محافظة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يوجه بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لمدينتي 30 يونيو وناصر
ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد ومحمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة وكيل مجلس الدولة، واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط، والمقدم أحمد حسن نائباً عن المستشار العسكري ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة لمناقشة عدد من الملفات والمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.
بدأت جلسة المجلس التنفيذي بالسلام الوطني ثم كلمة المحافظ، التي رحب خلالها بالحضور موضحاً إننا نعمل معاً كجهاز تنفيذي على تحقيق الأفضل للشعب الأسيوطي في كافة القطاعات الخدمية.
وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وحل المشكلات بالتنسيق بين الجهات المختلفة حتى يشعر المواطن بثمار الجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي بالمحافظة.
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة في التصدي لكافة أعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وإزالتها فوراً في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات في إلقاء نواتج الكسح بغير الأماكن المخصصة لها حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
ووجه محافظ أسيوط بتوفير وتشغيل الخدمات الصحية والتعليمية وتشغيل نقطة الشرطة والحماية المدنية بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط ومدينة 30 يونيو بمركز أسيوط بالتنسيق مع مديرية الأمن، كما وجه بتعظيم الايرادات وتحصيل كافة الرسوم المقررة من بينها رسوم النظافة من كافة الجهات التي يشملها قرار رئاسة مجلس الوزراء ضمن رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات بالإضافة إلى توريد وتركيب عدادات المياه لوحدات ومنشآت مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتشغيلها في أسرع وقت ممكن.
وناقش الاجتماع؛ آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء من أجل تسريع وتيرة العمل وتيسير الإجراءات على المواطنين وفقاً للضوابط واللوائح والقوانين المنظمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة اليومية والدقيقة للمنظومة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت ممكن، كما تم استعراض أعداد الطلبات المقدمة والعقود التي تم تحريرها المستوفاة للشروط ومراجعة موقف ملفات التقنين التي لم يتم الانتهاء منها سواء بالفحص والمعاينة والتسعير والبت وموقف التظلمات الخاصة ببعض الملفات على أن يتم استرداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين.
وخلال الاجتماع أكد محافظ أسيوط على أهمية إنجاز الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي (2024/2025) على أرض الواقع والانتهاء منها بالكامل وفقاً للجدول الزمني المقرر في كافة القطاعات والمرافق مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة لضمان تحقيق تلك المشروعات لأهدافها التنموية والخدمية المطلوبة وإسهامها في نجاح جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.
كما وافق المجلس على مذكرة أملاك الدولة بشأن الطلب المقدم من جمعية الرعاية المتكاملة تجديد الإيجار لمقر الجمعية الكائنة بمبنى المحافظة القديم، ومذكرة الإدارة العامة للمواقف بشأن أماكن الاحتياج إلى مواصلات لمواجهة جشع بعض السائقين وربط تلك المناطق بسيارات سرفيس (8 راكب) لتخفيف الأعباء المرورية ، وناقش المجلس مذكرة الإدارة العامة للمواقف بشأن تحصيل مقابل خدمة مبيت السيارات بالأماكن المخصصة للمواقف ومذكرة قيمة التعريفة المقترحة للعمل بها في ساحات الانتظار.
ووافق المجلس على مذكرة مركز ومدينة الفتح بشأن التبرع المقدم من شركة أسمنت أسيوط "سيمكس" بكمية 100 طن أسمنت لصالح مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة للمساهمة في إقامة منافذ خاصة وأعمال التطوير بمباني المشروع مقدماً الشكر لإدارة الشركة على المشاركة المجتمعية والمساهمة في أعمال التطوير التي تتم على أرض المحافظة حالياً.