ملفان رئيسيان على طاولة الاطار التنسيقي خلال يومين المقبلين
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد (21 تموز 2024)، عقد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اجتماعا مهما خلال اليومين المقبلين.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم " ان "قوى الإطار التنسيقي سوف تعقد اجتماعا مهما خلال اليومين المقبلين بحضور جميع قادة الاطار وبمشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحسم ملفين مهمين ".
وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "الاجتماع سيبحث الوصول الى حلول نهائية لازمة انتخاب رئيس البرلمان وتحديد موعد جلسة الانتخاب قريباً كذلك انهاء خلاف قوى الاطار على منصب محافظ ديالى والاتفاق على شخصية لا معارضة عليها من اي طرف".
ومرت اكثر من 6 اشهر على بقاء ازمة رئيس البرلمان ومحافظ ديالى معلقتين دون حل، فيما كشفت تصريحات نيابية خلال الاسبوع الماضي، عن منح الاطار مهلة للقوى السنية انتهت يوم امس 20 تموز، لحسم موقفها والتوافق على اسم واحد لمنصب الرئيس، وسط توقعات بالمضي في تعديل النظام الداخلي للمجلس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل الموازنة.. ماذا ينتظر البرلمان العراقي؟ - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين، انها بانتظار وصول جداول موازنة سنة 2025 الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب بعد التصويت على تعديل قانون الموازنة، ينتظر من الحكومة ارسال جداول موازنة سنة 2025 لغرض المصادقة عليها، لكن لغاية الان لا نعرف متى سوف تصل تلك الجداول، لكن يجب الإسراع بهذا الامر".
وبين الكاظمي ان "اللجنة المالية البرلمانية حتى الان لا تعرف شيء عن ما سوف تتضمن جداول موازنة سنة 2025، واكيد عندما وصولها بشكل رسمي، سيتم دارستها قبل المصادقة، ومن غير المستبعد ان تكون عليها بعض الملاحظات من قبل النواب واللجان النيابية المختصة".
وصوت مجلس النواب، يوم أمس الأحد على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) رقم (13) لسنة 2023.
وكان رئيس مجلس النوّاب محمود المشهداني، قال يوم أمس الاحد في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم" إنه "بعد نقاشاتٍ مستفيضةٍ، اتفقنا في رئاسة مجلس النوّاب مع رؤساء الكتل النيابيَّة واللجان، على تمرير النصِّ المُرسَل من قبل الحكومة بما يخصُّ تعديل قانون الموازنة العامَّة، وذلك لأسبابٍ فنيَّةٍ وقانونيَّةٍ مقنعة".