باحث في علم المصريات يوضح حقيقة الزئبق الأحمر والحجر الصحي | فيديو
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قال الدكتور بسام الشماع، المؤرخ والمحاضر الدولي في علم المصريات، إن مقولة أن الزئبق الأحمر يعيد الشباب، أو يحول الجنيه المصري إلى دولار أكذوبة، فالمصري القديم لم يخترع الزييق بل لم يتم حتى الآن اكتشاف زجاجة أو انبول واحد تحتوي على الزيبق.
وأضاف الشماع، خلال استضافته ببرنامج مصر جديدة، مع الإعلامية إنجي أنور، على قناة "إي تي سي"، أنه لا يوجد في أي علم أو دراسة حتى الآن شيء يعود بالإنسان إلى مرحلة الشباب، كما أن الحجر الصحي الموجود في رقبة المومياء وأكسير الشباب، وكل هذه المسميات هي أكذوبة ونصب.
https://youtu.be/8VPT3M7Vq_E?si=UpdmSO__FyV6jIEE
وأوضح، أن هناك بردية أو كما يقال روشتة طبية، بها العديد من الوصفات الطبية، وأكد بها المصري القديم أن تلك الوصفات كانت جيدة وفعالة لإزالة التجاعيد.
اقرأ أيضاً"رؤي واضافات لعلم المصريات 2021" ندوة لطلاب من أجل مصر بجامعة أسوان
فوز 3 باحثات مصريات بمنحة برنامج «لوريال-يونسكو من أجل المرأة في العلم» لعام 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحجر الصحي المصريين القدماء الفراعنة علم المصريات أحفاد الفراعنة بالوصول لنصف نهائي كأس العالم بكرواتيا المصريات الزئبق المصريبن
إقرأ أيضاً:
"القوى العاملة بمجلس النواب" تكشف سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم (فيديو)
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم بمجلس النواب، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، مضيفًا:" نحن أمام حكم واجب النفاذ، ونحن كمجلس سنجتمع، ونبحث عن بدائل كثيرة، وسنستعين بالأحكام الدستورية، وكافة الأطراف، وقانون 136 يحمل مشاكل كبيرة، وبحاجة لإعادة نظر بصورة كاملة".
محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية "إدارة محلية" البرلمان: حكم "الدستورية" بشأن قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميعوقال خلال خلال حواره ببرنامج أهل مصر، المذاع على قناة أزهري، :" نحن أما حكم واجب النفاذ بالمحكمة، والحكم أعطى لمجلس النواب مهلة حتى دور الانقعاد الخامس، حيث أن المحكمة ترى أن ثبات الإيجار غير دستوري".
تنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومة
و شدد على أن حل ملف الإيجار القديم يتطلب تعاونًا تشريعيًا بين الحكومة ومجلس النواب لإسراع إنجاز هذا القانون والتعديلات، وأن يكون هناك إرادة حقيقية لتنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومة، بجانب رقابة برلمانية دقيقة على التنفيذ.
وتحدث عن المعايير والضوابط التي سيضعها البرلمان لزيادة القيمة الإيجارية، قائلًا إنه يجب التفرقة بين مكان وآخر، والنسب الإيجارية، والتفرقة بين المدن الرئيسية، والأماكن العادية، وعرض الشوارع ومساحات الوحدات السكنية، وأوضاع السكان، وكيف التعامل مع مستأجر من محدودي الدخل من تكافل وكرامة والمستأجرين الطبيعيين".
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"