الرئيس العراقي يكشف عن آخر التطورات لإعادة النازحين إلى مناطقهم
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
صرح الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الأحد، بأن بلاده تدعم كل الجهود الرامية إلى توفير بيئة آمنة لإعادة النازحين إلى مناطقهم.
وبين أن رئاسة الجمهورية تولي ملف حقوق الإنسان أهمية قصوى، وتدعم الجهود الرامية إلى توفير بيئة آمنة لإعادة النازحين لمناطقهم، وضرورة أن يكون للمنظمات الدولية دور إيجابي في هذا.
أخبار متعلقة عدوان متواصل.. استشهاد 30 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على غزةتطورات العدوان.. ارتفاع عدد ضحايا قطاع غزة إلى 38983 شهيدًاكما عملت رئاسة الجمهورية إلى جانب مجلس القضاء الأعلى ووزارتي الداخلية والعدل، ومستشارية الأمن القومي على إطلاق سراح أكثر من 13 ألف موقوف ممن انتهت مدة محكومياتهم.إغلاق مخيمات النازحينجاءت تصريحات رئيس العراق، خلال استقباله اليوم مفوضة الحكومة الألمانية وعضو البرلمان الألماني لشؤون حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لويز آمستبيرج
وأعربت المسؤولة الألمانية عن أملها في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين بلادها والعراق في مجال حقوق الإنسان.
واستعرضا الملف الإنساني، وجهود إغلاق مخيمات النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات بغداد الرئيس العراقي العراق
إقرأ أيضاً:
حصيلة الإعدامات في السعودية لعام 2024 الأعلى منذ عقود
قال تقرير حقوقي، إن السعودية أعدمت 330 شخصا هذا العام، في أعلى حصيلة منذ عقود، رغم وعود ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بإلغاء الإعدام عام 2022، باستثناء القصاص.
والأحد، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إعدام مواطنين أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على "خيانة" الوطن والانضمام إلى كيانات "إرهابية".
وتمثل أحدث حصيلة لعمليات الإعدام جمعتها منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية "ريبريف" من إعلانات عن عمليات الإعدام، وشكلت قفزة كبيرة من إجمالي 172 حالة إعدام في العام الماضي و196 حالة في عام 2022.
وقالت جيد بسيوني التي تعمل مع منظمة ريبريف "هذا الإصلاح مبني على بيت من الورق قائم على أعداد قياسية من عمليات الإعدام".
وتنفي السعودية الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقول إن تصرفاتها تهدف إلى حماية الأمن القومي.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 150 شخصا أعدموا هذا العام عن جرائم غير القتل، وهو ما تقول جماعات حقوق الإنسان إنه يتعارض مع القانون الدولي.
وفي كانون أول/ديسمبر الجاري، دعا خبيران في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السعودية إلى وقف تنفيذ إعدامات وشيكة بحق 3 أجانب.
وقال المقرران الخاصان للأمم المتحدة، إن 3 مصريين أعدموا، الثلاثاء، ومن المقرر "إعدام مصريين اثنين وأردني واحد في وقت وشيك".
وأضافا: "يبدو أن السعودية رفعت الوقف غير الرسمي الذي أُعلن عام 2021، لاستخدام عقوبة الإعدام بشأن الجرائم المرتبطة بالمخدرات".
وارتبطت عمليات الإعدام أساسا بإدانات بتهريب المخدرات، وسط تدفق كميات كبيرة من مخدر الكبتاغون الشبيه بالأمفيتامين من سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما شملت عمليات الإعدام أشخاصا متهمين بالإرهاب غير المتسبب في القتل، وهو اتهام تقول جماعات لحقوق الإنسان إنه يستخدم في أحيان كثيرة ضد من يشاركون في احتجاجات مناهضة للحكومة.
ويشمل الإجمالي أكثر من 100 مواطن أجنبي من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
واتهمت جماعات لحقوق الإنسان الدولة بالحكم على قصر بالإعدام واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.
وقالت دانا أحمد، الباحثة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "القمع يتزايد، لكنكم لا ترونه".
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء