بجوائز تصل إلى مليون ريال.. «سدايا» تطلق تحدي علاّم 2024 في مجال اللغة العربية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عن إطلاق تحدي علاّم الذي يهدف إلى خدمة اللغة العربية من خلال تطوير وتحسين النماذج اللغوية الكبيرة LLM باستخدام نموذج علاّم في مجالات مختلفة منها: تطوير نموذج قادر على كتابة وفهم الشعر العربي، وتطوير نموذج ذكاء اصطناعي قادر على إعراب الجمل العربية بشكل دقيق، مع تطوير نموذج يساعد الأطفال على تعلم اللغة العربية بطريقة ممتعة وفعالة، وتطوير نموذج ذكاء اصطناعي يقوم بمحاكاة وعمل حوار مع شخصية عربية أو محاكاة أسلوب الكتابة لهذه الشخصية.
وتعد هذه المبادرة جزءًا من جهود "سدايا" المستمرة في بناء و تطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
ويركز تحدي علاّم على إيجاد حلول ابتكارية من خلال تطوير وتحسين النماذج اللغوية الكبيرة LLM في مجال اللغة العربية باستخدام نموذج "علاّم"، وسيمكن التحدي المتسابقين من الاستفادة من فرص التدريب وورش العمل من قبل خبراء في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والمختصين في مجال الأدب والشعر.
ومن المقرر أن ينطلق تحدي علاّم خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة في مطلع سبتمبر المقبل. وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال شهر نوفمبر القادم وسيتم تكريمهم بجوائز تصل قيمتها إلى مليون ريال.
ودعت "سدايا" الراغبين في الانضمام للتحدي إلى المبادرة في التسجيل من خلال الرابط خلال الفترة من 21 يوليو 2024 إلى 20 أغسطس 2024.
يذكر أن نموذج علاّم هو نموذج وطني يقوم بالإجابة والرد على استفسارات المستفيدين في عديد من المجالات المعرفية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتم إدراجه ضمن منصة watsonx التابعة لشركة IBM بعد أن وصفته بأنه أحد أبرز النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يخدم الناطقين باللغة العربية في أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية اللغة العربية سدايا أخر أخبار السعودية اللغة العربیة تطویر نموذج تحدی علا م فی مجال
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي العمالية تسلم مستحقات 18597 عاملاً بـقيمة 230 مليون درهم خلال عام 2024
كشفت محكمة أبوظبي العمالية، عن تسليم مستحقات مالية لـ 18 ألف و597 عاملاً، بقيمة إجمالية قدرها 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، فيما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى الابتدائية المعروضة على المحكمة 99%، ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات العمالية.
وقال المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان “مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية”، إن محكمة أبوظبي العمالية تمكنت من الفصل في الدعاوي الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوي الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن انجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الالكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأكد أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة انجزت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها؛ إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، افتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتحدث المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، عن أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
ومن جانبه قال حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، إن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال عدة محاور رئيسة تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية، إلى جانب تنظيم محاضرات وورش عمل وندوات في المدن العمالية بهدف رفع مستوى الوعي وترسيخ مفاهيم السلامة المهنية والتطوير المهني والالتزام بأخلاقيات العمل، فضلا عن المشاركة المجتمعية في الاحتفالات والمناسبات العالمية ذات الصلة بحقوق العمال.
واستعرض حامد الحارثي دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته وفقاً للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.