تأجيل انتخابات مجالس المحافظات متوقع لاسباب فنية ولاشراك التيار الصدري
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
8 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: رجح برلمانيون ومراقبون للشأن السياسي أن يصار إلى تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات المقرّر في 18 كانون الأول المقبل، في مساعٍ من أجل إشراك التيار الصدري وكذلك لأسباب فنيَّة تتعلق بموعد انتهاء ولاية أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا لصحف محلية.
وقال عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب، جواد اليساري: “نتوقع تأجيل انتخابات مجالس المحافظات عن موعدها المحدد في كانون الأول المقبل”، مبيناً أنَّ “السبب الرئيس للتأجيل- إنْ حصل- يعود إلى انتهاء مدة ولاية أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مطلع العام المقبل 2024”.
وبخصوص الأنباء التي تحدثت عن قرب تغيير عدد من المحافظين، بيّن بأنه “كانت هناك رغبة بذلك قبل أشهر، ووردت إلى اللجنة بعض الشكاوى من نواب تلك المحافظات”، مستدركاً أنه “يسود الهدوء والتريث لهذه الأفكار في الوقت الحالي، وانشغلت الكتل بترتيب أوضاعها الانتخابية وخارطة ائتلافاتها”.
وعدّ اليساري لجنة الأقاليم من اللجان المهمة في مجلس النواب والتي تعمل على مراقبة الحكومات المحلية في المحافظات، وبيّن أنَّ “اللجنة تراقب أداء المحافظين والقائممقامية ومدراء النواحي، وتشارك في صياغة قانون المحافظات وتشريع قوانين استحداث المحافظات الجديدة”.
وأشار إلى أنَّ “اللجنة تعمل في الوقت الحالي على إكمال قانون محافظة حلبجة، واستقبال جميع الشكاوى التي ترد عن المحافظين، ولدى أعضائها جولات وزيارات للمحافظات للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة لأبنائها، وفقاً للقانون والصلاحيات المسموح لهم بها”.
من جانبه، رجّح الخبير الانتخابي الدكتور وليد الزيدي أنَّ الخلافات السياسية هي التي ستكون سبباً رئيساً لتأجيل الانتخابات.
وقال الزيدي: إنَّ “هناك محاولات لإشراك التيار الصدري في الانتخابات، كما أنَّ تأجيلها سيوفر الوقت للقوى السياسية لتغيير قانون الانتخابات”.
وقرَّر مجلس الوزراء في وقت سابق، تحديد يوم 18 كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات على إجرائها، ويرتقب أن يتنافس في الانتخابات المقبلة أكثر من 270 حزباً تتوزع بين 15 محافظة من ضمنها بغداد عدا إقليم كردستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
الرملي: ليبيا في مشهد غامض.. وانقسام الأجسام يعرقل أي تقدم سياسي
???? ليبيا | الرملي: المشهد السياسي غامض والانقسامات تُعرقل المسار الانتخابي
ليبيا – اعتبر الأكاديمي الليبي المتخصص في الشؤون السياسية والاستراتيجية محمود الرملي أن ليبيا تعيش مرحلة سياسية تتسم بالغموض والتعقيد الشديد، في ظل تفاعلات داخلية وخارجية أبرزها نتائج اللجان الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة، التي تكشف حجم الانسداد السياسي.
???? انقسام مجلس الدولة ليس جديدًا ⚖️
الرملي، وفي تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك، أشار إلى أن الانقسام داخل مجلس الدولة بين محمد تكالة وخالد المشري ليس مفاجئًا، بل امتداد لحالة انقسام طال أغلب المؤسسات الليبية، لافتًا إلى أن هذا الوضع أفرز محاولات دولية جديدة تهدف إلى رأب الصدع والتحضير لمسار سياسي موحد يقود إلى الانتخابات.
???? الانتخابات داخل المجلس قد تخلق حافزًا… لكن! ????️
أوضح الرملي أن التقارب داخل المجلس قد يسهم في تخفيف حدة الانقسام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك تساؤلات جدية حول ما إذا كانت الأطراف ستقبل بنتائج هذه الانتخابات، متسائلًا: “هل هذه التحركات مبنية على رغبة حقيقية في التغيير أم مجرد محاولة لإعادة تدوير السلطة؟”
???? خارطة التفاهمات “مترهلة”.. ولا إرادة للتغيير ????
أكد الرملي أن التفاهمات الحالية غير قابلة للتطبيق، لأن غالبية السياسيين يسعون للبقاء في السلطة، ما يجعل الإرادة الفعلية لإجراء انتخابات غائبة، مضيفًا أن الجميع يتحدث عن الحلول، لكن لا أحد مستعد فعليًا لإنهاء المرحلة الانتقالية.
???? المشهد السياسي لا يزال جامدًا رغم التواصل ????
وأشار إلى أن التواصل بين الفرقاء لا يعني حتمية الوصول إلى تقارب حقيقي، خاصة في ظل حالة من الشكوك بشأن نوايا الأطراف وقدرتهم على القبول بنتائج أي تسوية أو انتخابات قادمة.
???? دور انتخابات مجلس الدولة في المسار الدستوري ????
وختم الرملي بالتأكيد على أن ما يجري داخل مجلس الدولة قد يحرّك الجمود السياسي، لكنه لن يكون كافيًا وحده لإنهاء الأزمة، معتبرًا أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشاملة لا تزال بعيدة في ظل غياب الإرادة الحقيقية للتغيير.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا