القاهرة الإخبارية: قرار "بايدن" بالتنحي عن سباق الانتخابات الرئاسية مهد له بشكل كبير (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إنه كان هناك تمهيد كبير لقرار تنحي الرئيس الأمريكي جو بايدن من خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فكان هناك توقعات وتسريبات وأنباء، منها تسريب واحد نقله موقع "أكسيوس" عن أحد المقربين من "بايدن" تحدث أن عددا كبيرا من أعضاء الحزب الديمقراطي الأسبوع الماضي أشاروا بأنه يفكر في إعلان انسحابه في نهاية عطلة نهاية الأسبوع، وقد صدق.
وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، "يبدو أن بايدن استغل فترة عزله بسبب الإصابة بفيروس كورونا بالتفكير مليا في هذا الأمر، وهو أخيرا اتخذ القرار الصعب، فبقاءه كان قرارا صعبا، وانسحابه في ذلك التوقيت في محاولة إيجاد بديل له قرار صعب".
حان الوقت للتنحيوتابع: "نشر بايدن الخطاب الذي وجهه للشعب الأمريكي على صفحته على منصة إكس، حيث بدأه بالحديث عن بعض إنجازاته على مدار 3 أعوام ونصف من ولايته، تحدث عن مواجهة فيروس كورونا وأول تشريع في أكثر من 30 عاما عن الأسلحة الهجومية وبرامج تخفيض التضخم والرعاية الصحية".
وواصل: "بايدن قال إنه في هذه الفترة، ومع أنه كان يفكر في إعادة انتخابه إلا أنه يرى أنه حان الوقت الآن للتنحي عن الانتخابات المقبلة والتركيز على الفترة المتبقية له في ولايته الأولى التي ستكون الأخيرة مثلما جاء في هذا الخطاب".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الانتخابات الرئاسية الرئيس الأمريكي فيروس كورونا الديمقراطي الانتخابات الرئاسية الامريكية الرئيس الأمريكي جو بايدن
إقرأ أيضاً:
تونس.. النيابة العامة تأمر بسجن مرشح للانتخابات الرئاسية
قال محامي المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، العياشي زمّال، إن النيابة العامة أمرت، الأربعاء، بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة، وفقا لوكالة رويترز.
وكان القضاء التونسي قد أعلن، الإثنين، الاحتفاظ برجل الأعمال، النائب السابق العياشي زمّال، بشبهة "افتعال التزكيات"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وقررت النيابة العامة بمنطقة منوبة بعد استجوابه، إيداعه الحبس الاحتياطي لمدة 48 ساعة، رفقة أحد أعضاء حملته الانتخابية، وفق المصدر نفسه. ولم تستجب النيابة لطلبات تعليق وجهتها إليها وكالة فرانس برس.
تونس.. شكوك في انتخابات رئاسية "معروفة النتائج" لا يزال المشهد السياسي في تونس يعيش على وقع الكثير من المتغيرات والاضطرابات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد، والتي سوف تقتصر على ثلاثة مرشحين فقط في أحسن الأحوال، كما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وكان قد "تمّ فجر اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024 إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة"، وفق ما نقلت إذاعة "موزاييك" عن عضو الحملة مهدي عبد الجواد.
وأوضحت أن ذلك جرى على خلفية "تهم تتعلق بافتعال تزكيات".
وكانت سوار البرقاوي، أمينة المال في "حزب حركة عازمون" الذي يتزعمه زمّال، العضوة في حملته الانتخابية، قد أوقفت في 19 أغسطس بشبهة "تدليس تزكيات"، حسب وسائل إعلام محلية. وأُفرج عنها في 29 من الشهر نفسه بانتظار محاكمة حدد موعدها في 19 سبتمبر، حسب الموقع الالكتروني "بيزنس نيوز".
وزمّال هو أحد 3 صادقت الهيئة العليا للانتخابات على ترشحهم، الإثنين، يتقدمهم الرئيس قيس سعيّد الساعي لولاية ثانية، ورئيس "حزب حركة الشعب" زهير المغزاوي.
"قائمة نهائية" رغم حكم القضاء.. 3 مرشحين لانتخابات تونس أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية تقتصر على 3، أبرزهم الرئيس قيس سعيّد، مستبعدة 3 آخرين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم. وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون 3 مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفاتهم، هم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، والوزير السابق الناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.
لكن الهيئة رفضت إعادتهم إلى السباق، وبرر رئيسها فاروق بوعسكر القرار في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، بأنه "تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة أخيرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية".
تونس.. بيان يطالب باحترام "التعددية" في انتخابات الرئاسة طالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالى مئتَي شخصية في بيان مشترك السبت باحترام "التعددية" خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء. وردا على ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، الإثنين، لإذاعة "موزاييك"، أن القرارات تم إبلاغها إلى هيئة الانتخابات والمرشحين المعنيين "في نفس يوم" صدورها.
وفي 20 أغسطس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات التونسية حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن 8 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، مما يعني "منعهم من الترشح".
وطالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالى 200 شخصية في بيان مشترك صادر في 31 أغسطس، باحترام "التعددية" خلال الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم الهيئة الانتخابية في البدء.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة