مخمورون على ارتفاع 30 ألف قدم يثيرون فوضى غير متوقعة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
الولايات المتحدة – أثار ركاب مخمورون الفوضى على متن طائرة تابعة لشركة Wizz Air.
وحدثت الفوضى على متن رحلة من لندن إلى لارنكا في قبرص الشهر الماضي. وقال متحدث باسم شركة الطيران: “قاوم المسافرون المخمورون في البداية، ولم يتعاونوا مع الموظفين الذين كانوا يقومون بعملهم لحماية صحة وسلامة الركاب الآخرين”.
وأضاف: “نحن لا نتسامح مع أي سلوك عدواني تجاه طاقمنا أو ركابنا ونود أن نعتذر للركاب الذين تعرضوا لأي ضائقة نتيجة للحادث”.
وفي اللقطات التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر امرأة وهي تتجول في حالة سكر في الممرات وتسب المسافرين، بينما يحاول أفراد الطاقم تهدئتها.
وفي مرحلة ما، شوهدت المسافرة المخمورة وشخص آخر طويل القامة يشربان الجعة، التي قيل إنهما أحضراها من المنزل، رغم أنه تم تذكيرهما في عدة مناسبات بأن هذا غير مسموح به. كما يظهر في الفيديو أيضا عدة مسافرين آخرين وهم يحتسون الكحول.
وتجاهل الزوجان في البداية محاولات المضيفات لتهدئة الموقف، قبل أن يستسلما، ويتم نقلهما بإلى مقاعد أخرى لمنع المزيد من الاضطرابات.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها أشخاص يحضرون مشروباتهم الشخصية معهم، في إحداث ضجة على ارتفاع 30 ألف قدم.
ففي يناير الماضي تركت مضيفة طيران مجموعة من النساء في موقف محرج بعد أن ألقت القبض عليهن يحتسين الكحول على متن طائرة.
المصدر: The Post
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الإيطالي: المحكمة الجنائية ارتكبت “فوضى متسرعة” في قضية “أسامة نجيم”
ليبيا – تقرير بريطاني: إيطاليا أفرجت عن “المصري” بسبب أخطاء في مذكرة الاعتقال الدولية “ميدل إيست مونيتور” يكشف تفاصيل الجدل حول إعادة “المصري” إلى ليبياتناول تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية قرار إيطاليا بإعادة أسامة نجيم المعروف بـ”المصري” إلى ليبيا، رغم كونه مطلوبًا دوليًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب التقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة “المرصد”، فإن الإفراج عن “المصري” جاء نتيجة “أخطاء” وتناقضات في مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لما أعلنه وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو أمام البرلمان الإيطالي.
“نورديو”: مذكرة التوقيف تضمنت تناقضات كبيرةوأوضح نورديو في تصريحاته أن الحكومة الإيطالية لم يكن أمامها خيار سوى إطلاق سراح “المصري”، بسبب عدم الدقة والإغفالات الواردة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف قائلاً:
“هناك غموض كبير في مذكرة التوقيف يتعلق بتوقيت الجرائم المزعومة، إذ أشارت الوثيقة إلى أن الجرائم بدأت في فبراير 2011، لكنها في موضع آخر ذكرت نفس الشهر من عام 2015، مما يثير التساؤلات حول دقة الاتهامات”.
وأكد أنه سيطلب من المحكمة الجنائية الدولية توضيح هذه التناقضات، مشيرًا إلى أن المحكمة قامت بتعديل مذكرة الاعتقال بعد أيام قليلة من إصدارها، وهو ما وصفه بـ”فوضى عارمة متسرعة”.
وزير الداخلية الإيطالي: قرار الطرد كان بسبب خطورتهمن جانبه، دافع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي عن قرار إعادة “المصري” إلى ليبيا، مؤكدًا أنه:
“لم يكن قرار الطرد مرتبطًا بأي اتفاق مع ليبيا حول الهجرة، ولم تتعرض إيطاليا لضغوط خارجية لإطلاق سراحه، ولكن تم اتخاذ القرار بسبب مستوى الخطورة الذي يمثله “المصري”“.
المعارضة الإيطالية تهاجم الحكومة وتتهمها بتشويه سمعة البلادفي المقابل، وجهت إيلي شلاين، رئيسة الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض، انتقادات لاذعة للحكومة، مشددة على أن:
“على رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، أن تحضر شخصيًا إلى البرلمان لتوضيح أسباب الإفراج عن جلاد ليبي، لأن هذا القرار لطّخ مصداقية إيطاليا الدولية“.
ترجمة المرصد – خاص