غدا.. الحكم على طبيب الإجهاض بالجيزة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تصدر محكمة جنوب الجيزة، غدا الإثنين، حكمها على طبيب الإجهاض المتهم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل عيادته بالجيزة.
وقال المتهم للمحكمة إن فتاة تدعى نورا جاءت إليه في العيادة وأعطاها أدوية والجنين أجهض والنزيف توقف، وعندما أفاقت من العملية أعطاها الجنين وكان بصحبتها سيدة أخرى وغادرتا العيادة، وبعدها حضر ضباط قسم شرطة الجيزة إلى العيادة وقبضوا عليه واصطحبوه لقسم الجيزة.
وكان الطبيب المتهم بارتكاب الواقعة، اعترف في التحقيقات بأنه اعتاد إجراء عمليات الإجهاض وذلك مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه داخل عيادته بشقة في منطقة ساقية مكي، وأنه يجري تلك العمليات لستر الفتيات، وأمرت النيابة بحبسه.
وكشفت التحقيقات أن فتاة تم فسخ خطوبتها لأحد الأشخاص، وبعد فترة تمت خطوبتها على شخص آخر، ثم تمت خطبتها لشخص ثالت، وبعد فترة غافلته وعادت لمحادثته ومواعدة خطيبها السابق داخل مسكنه وأقامت معه علاقة آثمة، أسفرت عن حملها سفاحا.
وأفادت التحقيقات بأن والدة الفتاة اصطحبتها إلى عيادة أحد الأطباء وأجرى لها عملية إجهاض، وتخلصتا من الجنين في القمامة بمساعدة خطيبها الثاني، وقامتا بإلقائه بصندوق القمامة، ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على الطبيب مرتكب الجريمة والممرضة المساعدة له.
نص أمر إحالة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة للمحاكمة
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، أن المتهمين في القضية هم: "صبحي ع. س. ج. – 74 سنة – طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. – 18 سنة – طالبة، وسمر ج. ع. – 37 سنة – عاطلة، ومحمود أ. ح. – 25 سنة – عاطل".
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حوَّل عيادته وكرا لإجراء عمليات الإجهاض وأجرى للمتهمة الثانية عملية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الثانية، تهمة أنها مكنت المتهم الأول من استعمال الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.
ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيزة طبيب الإجهاض محكمة جنوب الجيزة
إقرأ أيضاً:
شبهات فساد في الشركات الاستثمارية.. الحكومة تتجاهل التحقيقات بسبب الضغوط السياسية
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، ياسر الحسيني، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، أسباب الإخفاق الحكومي في فتح ملف الشركات الاستثمارية والشبهات المرتبطة بها.
وقال الحسيني، لـ"بغداد اليوم"، إن "سبب الإخفاق الحكومي في فتح ملف الشركات الاستثمارية والشبهات فيها يعود للمجاملات السياسية والضغوطات السياسية وكذلك المصالح السياسية والشخصية، ولهذا لم نرَ أي تحقيق حقيقي بهذا الملف رغم وجود شبهات كثيرة وخطيرة فيه من خلال منح الاستمارات خارج الضوابط وغيرها من الاستثناءات غير القانونية".
وأضاف أن "بعض الشركات التي حصلت على فرص استثمارية مختلفة لا تملك أي مؤهلات للقيام بهكذا أعمال، لكن التدخلات السياسية تفرض بعض تلك الشركات". وأوضح أنه "ولهذا الفساد السياسي يتدخل في أي ملف يتضمن أموالًا، ولهذا نرى هناك شبهات وصفقات وكومشنات تدفع من قبل بعض الشركات، وبعض الشركات تتعرض للابتزاز قبل حصولها على أي أعمال استثمارية".
يذكر ان مؤشر قياس المخاطر العالمي للأعمال والاستثمارات للعام الجاري 2025، وضع العراق بالمنطقة الحمراء وهي شديدة الخطورة خلال اخر احصائية له صدرت مطلع العام الحالي والتي أكدت ان بيئة الاستثمار في العراق عالية المخاطر.