غدا.. الحكم على طبيب الإجهاض بالجيزة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تصدر محكمة جنوب الجيزة، غدا الإثنين، حكمها على طبيب الإجهاض المتهم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل عيادته بالجيزة.
وقال المتهم للمحكمة إن فتاة تدعى نورا جاءت إليه في العيادة وأعطاها أدوية والجنين أجهض والنزيف توقف، وعندما أفاقت من العملية أعطاها الجنين وكان بصحبتها سيدة أخرى وغادرتا العيادة، وبعدها حضر ضباط قسم شرطة الجيزة إلى العيادة وقبضوا عليه واصطحبوه لقسم الجيزة.
وكان الطبيب المتهم بارتكاب الواقعة، اعترف في التحقيقات بأنه اعتاد إجراء عمليات الإجهاض وذلك مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه داخل عيادته بشقة في منطقة ساقية مكي، وأنه يجري تلك العمليات لستر الفتيات، وأمرت النيابة بحبسه.
وكشفت التحقيقات أن فتاة تم فسخ خطوبتها لأحد الأشخاص، وبعد فترة تمت خطوبتها على شخص آخر، ثم تمت خطبتها لشخص ثالت، وبعد فترة غافلته وعادت لمحادثته ومواعدة خطيبها السابق داخل مسكنه وأقامت معه علاقة آثمة، أسفرت عن حملها سفاحا.
وأفادت التحقيقات بأن والدة الفتاة اصطحبتها إلى عيادة أحد الأطباء وأجرى لها عملية إجهاض، وتخلصتا من الجنين في القمامة بمساعدة خطيبها الثاني، وقامتا بإلقائه بصندوق القمامة، ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على الطبيب مرتكب الجريمة والممرضة المساعدة له.
نص أمر إحالة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة للمحاكمة
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، أن المتهمين في القضية هم: "صبحي ع. س. ج. – 74 سنة – طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. – 18 سنة – طالبة، وسمر ج. ع. – 37 سنة – عاطلة، ومحمود أ. ح. – 25 سنة – عاطل".
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حوَّل عيادته وكرا لإجراء عمليات الإجهاض وأجرى للمتهمة الثانية عملية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الثانية، تهمة أنها مكنت المتهم الأول من استعمال الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.
ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيزة طبيب الإجهاض محكمة جنوب الجيزة
إقرأ أيضاً:
المؤبد والمشدد 3 و 15 سنة للمتهمين بقتل عامل والشروع في قتل شقيقه بالشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة المتهمين بقتل عامل والشروع في قتل شقيقه وابن عمه بسبب الخلاف على سبيتة بالمؤبد للمتهم السابع والسجن المشدد ١٥ سنة للمتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر، والسجن المشدد ٣ سنوات للمتهمين الأول والثالث والثامن والتاسع، وبراءة المتهم 11، وانقضاء الدعوة الجنائية بوفاة المتهم الرابع عبد الله.م.م.
صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد عابدين وعضوية المستشار محمود محمد عبد الرحمن منصور، والمستشار أيمن حسين حمدان، والمستشار مصطفى حسن محمود عشيش وسكرتارية تامر عبد العظيم.
تعود أحداث القضية رقم ٨٥٢١ لسنة ٢٠٢٣جنايات مركز أبوحماد والمقيدة برقم ٣٥٠٠لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا في ٣٠ مايو من العام الماضي يفيد بمقتل محمد عطا الله 38 عامل عادي مقيم بالملاك بدائرة مركز شرطة أبوحماد.
وأسند أمر الإحالة، قيام المتهمين سعيد.ز.م. م 25 عاما وعاطل، يوسف. ف. م. م 30 عاما وعامل، أحمد.ز.م.م 20 عاما وعامل، عبد الله. م. م. س 59 عاما وخفير خاص، إبراهيم.ع.م28 عامل عادي، وسعيد.ع. م 38 عاما وخفيرخاص، ومحمد.ع. م. م 28 عاما عامل عادي، سالم.س.م.س 44 عاما عامل، وشقيقه مسعد.س.م 38 عامل، مسعد.ع.س.س 32 عاما عامل زراعي، إبراهيم.ع.س29 عاما وعامل، من الأول حتى المتهم التاسع بقتل المجني عليه، محمد عطالله سعيد سالم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وتوجهوا إلى حيث ايقنوا مكان تواجد المجني عليه بمكان حدوث الواقعة وما أن ظفروا به حتى قاموا بالتعدي عليه مستخدمين في ذلك سلاح ناري ( بندقيه اليه ) فاطلق المتهم: محمد عبد الله مسعد مسعود اعبارة نارية صوبه فاحدث ما به من إصابات والواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته بتحريض من المتهم: عبد الله مسعد مسعود قاصدين من ذلك ازهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول إلى التاسع شرعوا في قتل شقيق المجني عليه: مسعد عطالله سعيد بأن قاموا بإعداد أسلحة نارية واسلحة بيضاء وتوجهوا إلى المكان الذي ايقنوا تواجده وما أن ظفروا به حتى قاموا بالتعدي عليه مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء محدثين ما به من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدين من ذلك قتله الا انه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو تدارك المجنى عليها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما قام المتهمان العاشر والمتهم الحادي عشر بالشروع فى قتل المجني عليه: سعيد عبد الله مسعد مسعود بأن قاما باعداد سلاح ناري ( بندقية خرطوش) وتوجهوا إلى المكان الذي ايقنوا تواجده وما أن ظفرا به حتى قام المتهم العاشر باطلاق أعيرة نارية صوبه من سلاح ناري سالف البيان محدثا ما به من الإصابات الواردة بالصفة التشريحية قاصدين من ذلك قتله الا انه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لارادتهما فيه وهو تدارك المجنى عليها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وتبين من التحريات قيام المتهم الأول حتى المتهم التاسع بإشعال النيران عمدا في مكان معد للسكنى ( عشه) والخاص بالمجني عليه: محمد عطا الله سعيد سالم بأن وضعوا مواد معجله قاصدين من ذلك إشعال النيران على النحو المبين بالتحقيقات، كما قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف اتجاه المجنى عليهما: محمد عطالله سعيد سالم ومسعد عطالله سعيد سالم وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم والحاق الأذى المادي والمعنوي لهما مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وبيضاء وترتب على ذلك إحداث وفاة الأول وإصابة الثاني على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أظهرت التحريات، وقوع مشاجرة بين طرفي النزاع، عطا الله.س.س ونجليه إبراهيم وسعيد وسعد طرف أول، وعبد الله. م ونجليه محمد وإبراهيم وسعيد طرف ثان، بسبب ادعاء الطرف الثاني قيام الطرف الأول بسرقة بعض الأشياء من الزرع الخاص بغفرتهم(حراستهم)، وعلى إثر ذلك قام الطرف الأول بالتعدى بالضرب على المدعو عبد الله مسع، فقام الأخير بالاستعانة بأبنائه وأشقائه، ونشبت مشاجرة، قام نجله محمد.ع. م بإطلاق أعيرة نارية، مما أصاب محمد عطا فأردفه قتيلا، فقام سعد عطا( شقيق المجنى عليه) المتوفى إلى رحمة مولاه بإطلاق الأعيرة النارية صوب سعيد عبد الله ( شقيق المتهم بقتل محمد عطا) فأصابه وحدث كر وفر، وحاز باقي الأطراف أسلحة بيضاء عبارة عن شوم وعصا.
و تبين من التحقيقات قيام المتهمين بقتل المجني عليه محمد.ع.س وإحراق الخص الذي كان يجلس فيه أثناء عمله في حراسة مزرعة موالح بنفس دائرة المركز، مع العلم انهم أبناء عمومية ومن نفس العائلة، بسبب، حيث اكدوا أن سبب حدوث الواقعة قيام المجني عليه بسرقة "سبيتة خص"، وهذا ما نفته أسرة المجنى عليه.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المتهمين وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.