وزيرة الخزانة البريطانية تحذر من عودة الإضرابات
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
حذرت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، من عودة الإضرابات مرة أخرى.
وأشارت إلى أن المملكة المتحدة تخاطر بالعودة إلى الإضرابات، ونقص الممرضات والمعلمين، في حال لم تقم بمنح زيادات في الأجور أعلى من معدلات التضخم.الأجور في بريطانياويأتي ذلك في أعقاب ورود تقارير تفيد بوجود فجوة مالية كبيرة يصل حجمها إلى 10 مليارات جنيه استرليني (9ر12 مليار دولار) من مطالب أجور القطاع العام.
أخبار متعلقة "بايدن" يعلن عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكيةدراسة: ارتفاع معدلات تأييد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي إلى 60%وأوصت الهيئات المستقلة لمراجعة الأجور التي تمثل أكثر من 8ر1 مليون من المعلمين والعاملين في هيئة الخدمة الصحية الوطنية، بزيادة الأجور بنحو 5ر5%.الوظائف في المملكة المتحدةوخصصت حكومة حزب العمال زيادات بنسبة 3% فقط في الميزانية.
وذكرت ريفز أن هناك تكلفة لعدم التسوية، وتكلفة للمزيد من العمل الصناعي، وتكلفة من حيث التحدي الذي نواجهه في توظيف الأطباء والممرضات والمدرسين والإبقاء عليهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات لندن وزيرة الخزانة البريطانية الأجور في بريطانيا بريطانيا
إقرأ أيضاً:
27.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 27.80 مليون ريال عُماني.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة الاستحقاق (28 يومًا) 0.3 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة الاستحقاق (91 يومًا) 27.50 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 950ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 950ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 21154ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 25623ر4 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تُجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعضٍ من المصروفات بشكل سلس ومرن.