أستاذ علوم سياسية: تنحي بايدن عن الترشح في الانتخابات كان متوقعا
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، إن خبر تنحي جو بايدن عن الترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كان متوقعا بسبب الضغوط عليه من الحزب الديمقراطي.
وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه إذا رحل بايدن سيكتب التاريخ أنه كان ناجحا في فترة رئاسته، موضحاً أن تنحي بايدن سيخلق مشكلة في الحزب الديمقراطي.
وأوضح أن الرئيس الجديد لأمريكا سيدخل البيت الأبيض 20 يناير المقبل، منوها بأن نائبة بايدن ليس لها شعبية كبيرة ولن تتولى أي ملفات مهمة، مشيراً إلى أن كبار المتبرعين أعلنوا أنهم لن يقدموا تبرعات لحملة كامالا هاريس
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن ترامب سيحسم السباق الرئاسي في مواجهة بايدن المريض، معقباً أن اختفاء بايدن قد يعيد الكتلة الشبابية من كوادر الحزب الديمقراطي مرة أخرى.
وتابع الانتخابات الأمريكية سيحسمها 3 ولايات وترامب متقدم فيها، منوها بأن الولايات المتأرجحة في أمريكا هي التي تحسم السباق الرئاسي، وأنه تم زيادة إجراءات الأمن حول مرشحي الرئاسة بعد محاولة اغتيال ترامب.
وواصل محمد كمال أن مهمة الترشح في الانتخابات الرئاسية هي توحيد الأمريكيين، وان ترامب يحظى بثقة كبيرة من الناخبين عندما يتحدث معهم.
اقرأ أيضاًبايدن يتنحى عن الترشح للانتخابات الرئاسة الأمريكية
إعلام أمريكي: بايدن غاضب من أوباما ونانسي بيلوسي أبرز المحرضين ضده
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اغتيال ترامب الانتخابات الأمريكية الحزب الديمقراطي الرئاسة الامريكية انتخابات امريكا بايدن ترامب تنحي بايدن
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال