قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأضاف بايدن (81 عاما) أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره الانسحاب من السباق في منافسة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وفي بيان نشره على صفحته على منصة "إكس" قال بايدن "لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم".
وأضاف "رغم أنني كنت أعتزم الترشح لولاية أخرى، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء مهامي الرئاسية خلال الفترة المتبقية من ولايتي".
وقال بايدن "أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكاملا هاريس لتكون مرشحة حزبنا".
وفي حال ترشيح هاريس لخلافته في السباق الانتخابي، ستكون أول امرأة على الإطلاق من أصحاب البشرة السوداء تخوض سباق الرئاسة.
وتعليقا على تنحي بادن، قال زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب تشاك شومر إن "بايدن وضع بلاده وحزبه ومستقبلنا أولا".
في المقابل، قال ترامب لشبكة "سي.إن.إن" في أول تصريح له بعد إعلان منافسه الانسحاب، إنه يعتقد أن "هزيمة كاملا هاريس ستكون أسهل من هزيمة بايدن".
ونقلت رويتر عن مصدر مطلع أن بايدن كان يعتزم حتى وقت متأخر من مساء أمس السبت مواصلة الترشح للرئاسة، لكنه أبلغ كبار الموظفين الساعة 1:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم أنه سينسحب.
وواجه بايدن في الفترة الأخيرة دعوات متزايدة للانسحاب من سباق الرئاسة وإنهاء محاولته لإعادة انتخابه بعد أدائه الضعيف في مناظرة أمام ترامب الشهر الماضي، وتساؤلات عن قدراته الذهنية والبدنية.
وتجعل هذه الخطوة بايدن أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة ينسحب في وقت متأخر جدا من السباق الانتخابي، وأول رئيس ينسحب بسبب مخاوف بشأن صحته العقلية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بايدن ترامب امريكا انتخابات واشنطن
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تشكل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل
بغداد اليوم- متابعة
أصدرت الرئاسة السورية، مساء اليوم الأحد، (9 آذار 2025)، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في "أحداث الساحل".
وقالت في بيان: "بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرر رئيس الجمهورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025.
وأضافت الرئاسة أن اللجنة ستعمل على الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.
وأشارت إلى اللجنة ستحقق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
وشددت في بيانها على أنه يتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها، مؤكدة أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها.
وذكرت الرئاسة السورية أن "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري" سترفع تقريرها في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ صدور القرار.
ووفق بيان الرئاسة تتكون اللجنة من القاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.