توقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات بعدد من المحافظات
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور خالد محمود عبد الحليم محافظ قنا مراسم توقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات بين محافظتى قنا وسوهاج ومجموعة مصر للإسمنت، وذلك بحضور السيد اللواء أ.ح/ السيد عبدالفتاح حرحور رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر للأسمنت والأستاذ حسن جبري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة والدكتور محمد عبد الهادى نائب محافظ سوهاج واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ اشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، والأستاذ ياسر عبد الله القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات، والأستاذة ياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للدعم المؤسسي، إلى جانب ممثلى وحدات إدارات المخلفات بالمحافظات المعنية.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن سعادتها بتوقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات في محافظتى قنا وسوهاج من خلال مجموعة مصر للإسمنت، كأحد نماذج الشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع الشركاء من الوزرات المعنية والمحافظات، ودليل على نجاح التجربة في تحويل التحدي لفرصة بدخول مصانع الأسمنت كقيمة المضافة لصناعة معالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية، وذلك خلال رحلة وضع وتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، والتي بدأت من عام ٢٠١٩ بتعاون كامل بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والمالية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع شركاء في المنظومة، حيث بدأنا ببناء المنظومة، وحلمنا ان يكون القطاع الخاص شريك في إدارة المنظومة، وتشجيع صناعة الاسمنت على استبدال استيراد الفحم المكلف اقتصاديا وبيئيا بمنتج محلي من الوقود البديل RDF، ويثمر هذا الجهد عن مشاركة مجموعة كبيرة مثل مصر للإسمنت لإدارة مصنعين تم تطوير أحدهم من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ٤ فوائد تتحقق من هذه الشراكة، أولها المساهمة في تقليل تراكمات المخلفات بما يساهم في الحد من الحرق المكشوف والاشتعال الذاتي للمخلفات، بما يساهم في التخفيف من انبعاثات الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وأيضا الحد من تلوث الهواء وتأثيراته السلبية على الصحة، والعامل الأهم هو تحقيق فكر الاقتصاد الدوار الذي بُني عليه قانون تنظيم إدارة المخلفات، حيث أن هذه الشراكة نموذج يترجم المعني الحقيقي للاقتصاد الدائري من خلال تحويل المخلفات إلى سماد عضوى ووقود بديل.
وكيل أنتوني يوضح حقيقة رحيل اللاعب عن مانشستر يونايتد بايدن: سأركز على الوفاء بمهامي الرئاسية حتى انقضاء ولايتيوأضافت د. ياسمين فؤاد أن هذه الشراكة تدلل على إمكانية تحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل في تحقيق التحول الأخضر العادل في مصر، لتكون واحدة ضمن شراكات متعددة ورحلة طويلة يكون القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التحول الأخضر، ضمن عملية تشاركية تحقق مكاسب مشتركة لجميع الأطراف، وفي مقدمتهم المواطن المصري من خلال الحفاظ على الصحة العامة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذه الشراكة ستحقق الإستغلال الأمثل لمحطات المعالجة والتدوير وتعظيم الإستفادة من مكونات المخلفات الصلبة البلدية وإنتاج سماد عضوى عالى الجودة بمواصفات قياسية وطبقًا للمواصفات الواردة بالكود المصري، إلى جانب إنتاج الوقود الصلب البديل RDF بمواصفات قياسية، وتقليل كميات المخلفات التي توجه إلى مواقع التخلص النهائي والقضاء على المقالب العشوائية وممارسات الحرق المكشوف الملوث للبيئة ومن ثم خفض انبعاثات الإحتباس الحرارى، مشيرة إلى أن وزارة البيئة تتعاون مع كافة الشركاء من الوزارات المعنية في تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة تحافظ على كفاءة استخدام الموارد، ومنها تحويل المخلفات إلى طاقة، والتوسع في إدراج الاقتصاد الدوار في المنشآت الصناعية تدريجيًا لتشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء، والتوسع في منظومة الإصحاح البيئي للمنشآت، وتشجيعها على تصحيح وضعها البيئي، إضافة إلى استكمال تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المُخلفات (رفع تراكمات – إنشاء محطات وسيطة – إنشاء مصانع تدوير المُخلفات – إنشاء مدافن صحية)، واستكمال عقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بهدف زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن توقيع تلك عقود تشغيل وإدارة مصانع المخلفات بقنا وسوهاج يأتي في إطار منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والتي اعتمدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي
وتم البدء في تنفيذها في عام ٢٠١٩ بشراكة استراتيجية بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوي التعاون والتنسيق بين الوزارة ووزارة البيئة لمتابعة مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات علي أرض المحافظات فيما يخص مصانع التدوير والمعالجة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة والمدافن الصحية الآمنة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة حريصة علي اشراك القطاع الخاص الوطني في تشغيل وإدارة مشروعات البنية الأساسية في المخلفات للاستفادة من كافة الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية في المنظومة الجديدة وتشجيع القطاع الخاص المتخصص لتعظيم الاستفادة من أصول المنظومة لإنتاج كل من ( وقود المرفوضات RDF والسماد العضوي المحسن ) وتقليص المرفوضات النهائية وصولا إلى الإدارة الاقتصادية لأصول المنظومة وتحقيق الاصحاح البيئي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، علي الاهتمام الذي توليه منذ توليها المسؤولية بملف المخلفات وتحسين مستوي النظافة بجميع المحافظات واعادة الوجه الحضاري والجمالي لمحافظات مصر من جديد، واستكمال كافة مشروعات البنية الأساسية في باقي المحافظات المستهدفة في العام المالي الجاري بما يعود بالنفع علي كافة المواطنين.
ومن جانبه، وجه محافظ سوهاج الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على الدعم المقدم لمحافظة سوهاج ليس فقط الدعم التمويلي، ولكن الدعم الفني أيضا، حيث ساهم هذا الدعم في حدوث تغيير ايجابي غير مسبوق في قدرات ومهارات فريق العمل بالمحافظة، ونظم العمل التي يتم استخدامها، سواء نظم التخطيط، أو نظم المتابعة وهو ما تجلى فى تنفيذ المشروعات التى تم الإنتهاء منها أو الجاري انشاؤها بالمحافظة.
وأشار "سراج" إلى أن محافظة سوهاج تتجه حاليا إلى ادارة المخلفات الصلبة البلدية لتعظيم الاستفادة منها اقتصاديا، والحد من التلوث البيئى الناتج عنها بمنظور الإدارة المتكاملة متعددة الجوانب والمكونات، ومترابطة الحلقات تعتمد كل حلقة منها على سابقتها، فى منظومة متكاملة تبدأ بعملية جمع القمامة ورفعها من الشوارع وفرز المخلفات وتنتهي بعملية تدويرها والاستفادة منها، لافتا إلى تطبيق ذلك بالفعل من خلال انشاء مصنع التدوير والمدفن الصحى بسوهاج والذى تبلغ مساحته 10.5 فدان بتكلفة اجمالية قدرها 93.5 مليون جنيه بطاقة انتاج 20 طن/ساعة ويخدم مراكز (دار السلام – جرجا – البلينا) ويقوم خط الإنتاج بتحويل القمامة والمخلفات إلى سماد عضوي عن طريق خط انتاج كوري وفصل RdF... وكذلك المدفن الصحي على مساحة 5 أفدنة بتكلفة 20 مليون جنيه.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا إننا اليوم بصدد توقيع عقد إدارة وتشغيل وحدة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية بمصنع معالجة وتدوير المخلفات في نجع حمادي، وهو دليل مادى علي جدية الدولة في تعزيز الاقتصاد الأخضر الدائري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الدكتور خالد عبدالحليم أن المحافظة سعت بدعم من وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة العمل على زيادة الطاقة التشغيلية للمصنع لتلبية منطقة الخدمة بنجع حمادي، وتم توريد وتركيب خط فرز بطاقة 20طن/ساعة، وذلك ضمن توجه الدولة لتشغيل المرافق الإقتصادية من خلال القطاع الخاص، فقد تم طرح مزايدة ٤ مايو ٢٠٢٤ وتم الترسية علي شركة قنا للإدارة والصيانة التابعة لشركة مصر للأسمنت بقنا.
وتقدم محافظ قنا بخالص شكره لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، من الجهات الحكومية متمثلة في (وزارة البيئة - وزارة التنمية المحلية - البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة واستشاريه وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة )، وخص بالذكر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا السابق – الذي ذلل كافة الصعاب وقدم كل الدعم لإنهاء هذا الطرح وترسيته.
في حين، أكد السيد اللواء ا.ح السيد عبد الفتاح حرحور رئيس مجلس ادارة مجموعة مصر للأسمنت على حرص مجموعة مصر للأسمنت أن تكون فى طليعة مبادرة المشاركة في هذه المنظومة من خلال تعاقد شركة قنا للإدارة والصيانة - إحدى شركات مجموعة مصر للأسمنت ؛ في إدارة وتشغيل مصنع معالجة وتدوير المخلفات غير الخطرة في كلا من محافظة سوهاج ومحافظة قنا ؛ بما يساهم في الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية وضمان الاستخدام الأمثل للمعدات وخطوط التدوير وإجراءات الصيانة اللازمة لها، مشيرًا إلى العمل بدأب على الإسراع في وتيرة التحول الأخضر من خلال التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف للمخلفات مما يسهم في خفض الانبعاثات وخلق بيئة نظيفة ومستدامة، والنهوض بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأشار رئيس مجلس ادارة مجموعة مصر للأسمنت إلى أن توقيع عقود تلك الشراكة، يأتى في إطار سعي المجموعة لتقليل تكلفة إنتاج طن الأسمنت عن طريق إيجاد بديل للوقود الأحفوري، وذلك عن طريق استخدام المرفوضات البلدية الناتجة من محطات تدوير المخلفات الغير خطرة، وذلك امتثالًا لتوجيهات وزارة البيئة الصادرة في ٢٠٢٠ بحتمية استبدال 10% من الوقود الأساسي بالمرفوضات البلدية، مضيفا أن هذا التعاقد سيثمر عن زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستفادة من تدوير المخلفات في مصانع الأسمنت والتخلص الآمن من المخلفات، وكذلك استخراج مواد ذات قيمة اقتصادية لإنتاج الوقود البديل المشتق من المخلفات البلدية الصلبة ( RDF ).
وتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ؛ على جهود الوزارة في إزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال وخاصة شركات الأسمنت، وكذا التعاون بين وزارة البيئة والتنمية المحلية فى تفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والتي ترتكز في أهم محاورها على تطوير البنية التحتية المنظومة التدوير والمعالجة، وذلك من خلال نجاح الوزارة في طرح إدارة وتشغيل مصانع المخلفات الشركات القطاع الخاص الوطنية.
وقد تم إفتتاح مصنع المعالجة والتدوير بمركز نجع حمادى بقنا بعد رفع كفاءته من خلال مدخلات البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، حيث تم توريد وتركيب خط معالجة وتدوير لإنتاج السماد العضوى والوقود البديل RDF بطاقة استيعابية 400 طن يومى وذلك لخدمة مراكز ابو تشت، فرشوط، نجع حمادى والوقف والقرى المجاورة وبما يتضمنه ايضا من توريد وتركيب ماكينة تفتيح الأكياس والمنخل الدوار والفاصل الهوائي حيث تعمل ماكينة تفتيح الأكياس على تيسيير عمليات الفصل بالمنخل الدوار وانتاج الوقود البديل بواسطة الفاصل الهوائى ويقع مصنع نجع حمادى على مساحة 5 افدنة ويهدف إلى خفض حجم المخلفات التى سيتم التخلص منها فى موقع الدفن المخصص لها. كما تم تسليم مصنع دار السلام للمعالجة والتدوير بسوهاج والذي تبلغ مساحته ١١ فدان بطاقة استيعابية ٣٢٠ طن/يوم بتكنولوجيا كورية ليخدم مدينة دار السلام بسوهاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ إدارة المخلفات لإدارة المخلفات الصلبة معالجة وتدویر المخلفات وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة یاسمین فؤاد الإدارة المتکاملة الدکتورة منال عوض الوقود البدیل وزیرة البیئة وزارة البیئة القطاع الخاص هذه الشراکة توقیع عقود محافظ قنا نجع حمادى من خلال
إقرأ أيضاً:
عبدالغفار يعقد اجتماعًا مع وزيرة التنمية المحلية والمحافظين لمناقشة تنفيذ مشروع التنمية البشرية
كتب- أحمد جمعة:
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا، مع الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والمحافظين بجميع محافظات الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة خطط العمل لتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
أكد عبدالغفار – في مستهل اجتماعه- أهمية التضامن والتكاتف بين المحافظين والمجموعة الوزارية المعنية بملف التنمية البشرية، موضحًا أن إدارة المشروع لا مركزيًا ممثلة في المحافظين، والعمل واتخاذ القرارات وفقًا لمستهدفات وطبيعة كل محافظة جغرافيًا واجتماعيًا.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للمحافظين عدد من الأمثلة التطبيقية لمقومات التنمية البشرية لا سيما (الأوضاع السكانية، والصحة، والتعليم)، وكيفية تحديد المهام وتحقيق كافة المستهدفات بكل محافظة، معلنًا أنه سيتم إطلاق منظومة إلكترونية للسادة المحافظين خلال الأسابيع المقبلة، تتيح لهم المتابعة المستمرة لمؤشرات العمل بكل مجال ضمن المجالات التي يتضمنها المشروع، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضح عبدالغفار، أن ملف الصحة والسكان وتنمية الأسرة يأتي على رأس أولويات العمل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تطبيق نموذج موحد بجميع المحافظات نظرًا لاختلاف الخصائص السكانية بكل محافظة، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة التنسيق الدائم بين السادة المحافظين والمجالس الإقليمية للسكان بالمحافظات واللجان التنسيقية بالمحافظات، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بمتابعة آداء الجهات المعنية بالعمل السكاني، باعتبارها قضية لا تخص وزارة بعينها بل قضية عمل مشترك بين جميع جهات الدولة المعنية.
وأشار إلى السلبيات المترتبة على التسرب من التعليم على المجتمع، موضحًا دور المؤسسات التعليمية على نجاح عملية التنمية البشرية حيث تؤثر التنمية البشرية على تعليم الإنسان وتزويده بالمعرفة، مناقشًا مع السادة المحافظين أهمية وضع حلول غير نمظية وإجراءات تُتخذ لزيادة معدلات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، كما أوضح الوزير أن متوسط الالتحاق بالدراسة للحصول على التعليم الأساسي 14 سنة بداية من رياض الأطفال، بينما في مصر يصل لـ 11 عامًا فقط بسبب قلة عدد الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال.
ولفت عبدالغفار إلى المؤشر الرئسيي للتنمية البشرية والذي يتضمن متوسط عمر الفرد وحالته الصحية، مستعرضًا في هذا الإطار معدلات متوسط عمر الفرد في مصر مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث تستهدف التنمية البشرية الوصول بمتوسط عمر الفرد إلى 73 عامًا.
واستمع نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى المحافظين للوقوف على احتياجات المحافظات لتنفيذ خطط التنمية البشرية، مشيرًا في هذا الصدد إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دراسة وضع موازنات إضافية للمحافظات لتنفيذ خطط التنمية البشرية ضمن موازنات العام القادم.
ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن مبادرة رئيس الجمهورية (بداية جديدة) تمثل خطوة مهمة كأول مشروع قومي متكامل لتعزيز التنمية البشرية، مشيرة إلى أن آلية تنفيذ هذه المبادرة تعكس توجهات الحكومة الحالية نحو تمكين الإدارة المحلية من خلال تنفيذ لامركزي لجميع أنشطة المبادرة لتعظيم الفوائد التي تعود على المواطن.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية ستتعاون مع المحافظات في تنفيذ جميع البرامج والأنشطة والخدمات التي سوف تخدم المواطنين بشكل مباشر بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة مضيفة أن: تحقيق تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز رفاهيته يعد واحد من أهم المستهدفات الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة الحالية.
كما أشارت إلي أن الوزارة تعمل ضمن برامجها وخططها علي تحقيق عدد من المستهدفات المتعلقة بتوفير البنية التحتية اللائقة ودعم التمكين الاقتصادي علي المستوي المحلي باعتبارهما أساس التنمية البشرية وبصفة خاصة توفير فرص العمل لتحسين مستوي الدخل للأسر وكذا التعاون مع الجهات المعنية لتوفير قطع أراضي صغيرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر ، فضلاً عن تفعيل مرصد التنمية المحلية بهدف وضع أساس قوي على المستوى المحلي يمكن أن يساهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي.
كما وجهت الدكتورة منال عوض المحافظين بضرورة تقديم كل الدعم اللازم والتنسيق المطلوب لتنفيذ المبادرة الرئاسية في ملف التنمية البشرية علي أرض المحافظات ، وشددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة استغلال كافة الموارد المتاحة لدي المحافظات خلال الفترة الجارية لتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية " بداية جديدة " لبناء الإنسان بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.