وزير الكهرباء: العراق سيزود تركيا بالكهرباء والرطبة تخلت عن المولدات
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الاحد (21 تموز 2024)، أن خط الربط الكهربائي العراقي التركي نقلة نوعية للشبكة الوطنية، لافتاً الى أن العراق سيزود تركيا بالكهرباء أيضا وأن الرطبة "تخلت" عن المولدات الاهلية.
وقال فاضل في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "خط الربط الكهربائي العراقي التركي يمثل نقلة نوعية في مجال تعزيز شبكة الكهرباء الوطنية وربطها مع الشبكة الدولية عبر تركيا والاتحاد الأوروبي"، مبيناً أن "تركيا ستزود العراق بـ 300 ميغاواط صيفاً بينما سيزود العراق تركيا بـ 150 ميغاواط خلال باقي فصول السنة من الطاقة الفائضة لديه".
وأضاف، إن "الوزارة حققت خلال عام واحد منجزين في قطاع الربط الكهربائي مع دول الجوار الأول خط الأردن والآن خط الربط مع تركيا، ونترقب نهاية العام الحالي إنجاز الربط الكهربائي بين العراق والكويت وبعدها الربط مع السعودية ضمن اتفاقية الربط الكهربائي الخليجي".
ولفت إلى أن من نتائج الربط الكهربائي مع دول الجوار هو أن "قضاء الرطبة تخلى عن المولدات الأهلية وبات يتمتع بكهرباء مستقرة بعد الربط الكهربائي العراقي- الأردني".
وفي وقت سابق من اليوم، افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، من خلال دائرة تلفزيونية، خط الربط الكهربائي العراقي التركي، عبر محطّة الكسك غرب الموصل لتغذية المنطقة الشمالية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني افتتح خط الربط الكهربائي العراقي التركي، عبر محطّة الكسك غرب الموصل لتغذية المنطقة الشمالية، بسعة 300 ميغاواط، وذلك بحضور وزير الكهرباء زياد علي فاضل".
وثمّن السوداني "الجهود المبذولة من قبل طواقم وزارة الكهرباء، لاسيما العاملين في الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية، في استكمال هذا المشروع المتلكئ منذ عام 2004، بعد أن أنجز بعمل متواصل في تشييد محطات ثانوية، وخطوط ناقلة، والتفاهمات مع الجانب التركي"، بحسب البيان.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "أهمية إقامة ربط يمتد إلى الشبكة التركية، ومنها إلى الجانب الأوروبي، وهو ما يعد خياراً إستراتيجيا للطاقة مستقبلياً، ويأتي ضمن رؤية البرنامج الحكومي للربط مع دول الجوار، تمهيداً إلى الربط قبل نهاية هذا العام مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، ليستكمل العراق تواصله مع منظومة الطاقة الإقليمية بما يسمح بالتنوّع والتبادل في مختلف ظروف ذروة الأحمال الكهربائية"، وفقا للبيان.
وأكد البيان أن "المشروع اشتمل على إنشاء محطة الكسك التحويلية (400 كي في)، واستخدام الأسلاك الحرارية فائقة الدقّة للمرّة الأولى في تشييد الخط البالغ طوله 115 كلم، وكذلك مدّ خط (132 كي في) وصولاً إلى تلعفر، ونصب مكثفات استقرار الجهد، وسيسمح الخط بنقل 300 ميغاواط من تركيا إلى العراق لتزويد محافظات؛ نينوى، صلاح الدين، كركوك أثناء زيادة الأحمال".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: خط الربط الکهربائی العراقی الترکی
إقرأ أيضاً:
بصوت عال.. رئيس هيئة النزاهة يرفع الغطاء، ويكشف المستور .. والشارع العراقي يقف معه ..
شبكة انباء العراق ..
في مؤتمر صحفي ساخن عقد في هيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق، أعلن رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، بدء “المعركة الحقيقية” ضد الفساد في العراق، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود مع هيئة النزاهة في إقليم كردستان لضمان نجاح الجهود المبذولة. وأوضح حنون أن تواجده في أربيل كان بهدف إصدار اتفاقية مشتركة لمكافحة الفساد، مشدداً على أن التعاون بين الجهتين هو الأساس لتحقيق النجاح في هذه المهمة.
من بين الملفات التي تصدرت حديثه، أشار حنون إلى قضية المتهم نور زهير، الذي وصفه بـ”عربة حملت فيها الأموال”، حيث اتهمه بتزوير 114 صكًا ماليًا وسرقة ودائع كمركية تقدر بأكثر من تريليون دينار عراقي.
وأضاف حنون أن زهير لم يقتصر على هذه الجرائم فقط، بل استولى أيضًا على 720 دونمًا في شط العرب.
وبهذا الصدد، أكد حنون على ضرورة محاكمته بـ114 حكمًا جزائياً لجرائمه المتعددة.
كما تناول حنون دور السلطات في التستر على المتهمين بقضية “سرقة القرن”، حيث قال: “لا نقبل أن نتستر على سرقة الأمانات الضريبية، ومن الأفضل لنا أن نُسجن بشرف دون التستر على المتهمين.”
وشدد على أهمية دور البرلمان في إثبات ما إذا كانت هيئة النزاهة تجامل الفاسدين أو لا، مطالبًا بجلسة علنية في البرلمان بحضور قاضي التحقيق في قضايا النزاهة القاضي ضياء جعفر، الذي قال عنه إنه يحاول أصدار أمر بالقبض عليه.
وتطرق حنون إلى قضية السكك الحديدية، التي وصفها بأنها “فضيحة كبرى”، حيث أشار إلى أن العراق فقد فيها 18 مليار دولار، بعدما تم بيع السكك بالكامل، إلا أنه أعرب عن استيائه من عدم النظر في هذه القضية من قبل القاضي ضياء جعفر منذ شهرين.
وفي إطار حديثه عن التحديات التي تواجه هيئة النزاهة، أشار حنون إلى ضغوطات سياسية تهدف لإضعاف دور الهيئة، كاشفًا عن منح رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قطع أراضٍ بهدف “شراء الولاءات”، ومن بينها قطعة تم منحها للقاضي ضياء جعفر.
وأكد حنون أن هناك من استخدم سلطته ضده وضد الهيئة، مشيرًا إلى محاولات للنيل منه ومن عمل الهيئة.
كما طالب حنون، مجلس النواب العراقي أن يستضيفه في جلسة خاصة، هو و قاضي التحقيق في قضايا النزاهة، كي يردا على أسباب التباطؤ و عدم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتهمين الأساسيين في قضية سرقة الامانات الضريبية.
و كشف حنون أيضاً عن قيام المجرم نور زهير، بالاستيلاء على الامانات الجمركية في موانئ البصرة، و التي تقدر بتريلون دينار عراقي، مؤكدا أن القضية أخفيت هي الأخرى، دون سبب واضح.
ختامًا، طالب حنون مجلس القضاء الأعلى باستبدال قضاة هيئة النزاهة سنويًا لضمان النزاهة والشفافية، وأكد على استمرار التعاون مع الإنتربول لاسترداد الأموال والمتهمين الهاربين، داعيًا البرلمان إلى دعمه في هذه المعركة المصيرية ضد الفساد.
user
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق