عجز الحكومة في قطاع الكهرباء.. بوابة ذراع إيران لتسويق المنجزات الوهمية

استغلت مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، عجز حكومة المناصفة، المعترف بها دولياً، في تحقيق اي استقرار في خدمة الكهرباء بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، لتسوق لمنجزاتها الوهمية في هذا القطاع الشائك منذ عقود وحولته الميليشيات إلى مصدر للارتزاق والإثراء.

وتشهد المحافظات الجنوبية المحررة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، بسبب الفساد المستشري في هذا القطاع وكذا شحة الوقود وتنصل الحكومة من القيام بواجبها في توفير البدائل لتحسين أداء هذا القطاع إلى جانب عرقلتها لعدد من المشاريع التي كانت ستسهم في الاستغناء عن الطاقة المشتراة ومن أبرزها مشروع محطة الطاقة الشمسية الممولة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

معاناة المواطنين المتزايدة في الجنوب، استغلها رئيس المجلس السياسي للميليشيات مهدي المشاط، خلال لقاء جمعه بوزير الكهرباء محمد البخيتي، الأربعاء الماضي، من أجل الحديث عن إنجازات وصفت بـ"الوهمية" لجماعته خلال العام الماضي تمثلت في تقديم الكهرباء لمناطق الحديدة على مدى 24 ساعة دون انقطاع إلى جانب تخفيض سعر التعرفة.

وعلى ما يبدو فإن المشاط خلال تباهيه بهذا الإنجاز، تناسى ما شهدته هذه المحافظة خلال صيف العام 2022 من احتجاجات وغليان شعبي على خلفية تردي خدمة الكهرباء، بالتزامن مع استقدام الميليشيات قيادياً من صعدة يدعى عبدالغني المداني لإدارة محطات الكهرباء العامة والخاصة وتصاعد جرائم الفساد وصولاً إلى تعمدها تعذيب أبناء المحافظة من خلال قطع التيار وتحويله إلى صنعاء ومناطق أخرى بغرض الارتزاق.

وأطلق نشطاء وصحفيون من أبناء الحديدة، مطلع يونيو من ذات العام، حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي فضحت عنصرية الميليشيات وحجم المبالغ التي تجنيها مقابل خدمة الكهرباء على الرغم من رداءتها، وهو ما دفع بالميليشيات إلى تنفيذ سلسلة إجراءات بدأتها بشيطنة الأصوات المطالبة بالكهرباء عبر المساجد ومن ثم حملة اعتقالات طالت عشرات الشبان المطالبين بتحسين هذه الخدمة، وصولاً إلى رضوخها عبر اتخاذ إجراءات شكلية لامتصاص غضب الشارع التهامي كان أبرزها إقالة وزير الكهرباء السابق وتعيين الحالي بدلاً عنه.

ويؤكد مواطنون في الحديدة لـ(نيوزيمن)، أن وضع الكهرباء هذا العام لم يختلف كثيراً عن العام الماضي 2022، خاصة فيما يتعلق بسعر التعرفة للكيلووات.

ويوضح المواطنون أن سلطات الميليشيات في الحديدة تشتري الطاقة من مولدات مصنع اسمنت باجل بسعر 8 ريالات للكيلووات وتقوم ببيعه للمواطن بـ250 ريالا وأكثر، موضحين أن التخفيض المزعوم للاستهلاك الذي يقل عن مائة كيلووات وهذا أمر صعب خاصة في منطقة حارة مثل الحديدة.

وبحسب المواطنين، فإن سعر الاستهلاك يرتفع إلى 250 ريالا إذا تعدى الاستهلاك المائة كيلووات، وكلما زاد الاستهلاك ارتفعت التكلفة حتى تصل إلى 350 ريالا للكيلووات.

ويجمع المواطنون في الحديدة على أن قطاع الكهرباء يعتبر أحد أهم بوابات الارتزاق لدى القيادات الحوثية المتواجدة في المحافظة خاصة القادمة من صعدة، لافتين إلى أن أي تحسن مزعوم في هذه الخدمة ولو كان طفيفاً يدفع ثمنه المواطن البسيط.

المصدر: نيوزيمن