سيدة تطالب بحبس زوجها لتبديده مصوغات ومنقولات بـ950 ألف جنيه.. التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
"بعد عامين زواج وجد نفسي مطرودة من شقة الزوجية، لم أحصل على جنيه واحد من حقوقي الشرعية من عقد الزواج، شهر بسمعتي، وتبرأ من نسب طفله، واستولى على منقولاتي ومصوغاتي البالغ قدرها 950 ألف جنيه، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وإلحاقه الضرر بي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي طلاق للضرر، ودعوي تبديد مصوغات ومنقولات.
وتابعت الزوجة بدعواها: "قدمت مستندات عما لحق بي من ضرر على يد زوجي، كد أن أفقد حياتي بسبب عنفه، أستولي علي منقولاتي ومصوغاتي وطردني للشارع، تبرأ من نسب طفله، ورفض دفع نفقاته، وقرر زوجي الزواج بأخرى، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، بعد أن أصبح يبتزني للتنازل عن البلاغ المحرر ضده رغم رفضه وعائلته رد حقوقي".
وأكدت: "منعني من الدخول لمنزلي وأنهال على بالضرب عندما حاولت استرداد متعلقاتي، ورغم أنه ميسور الحال رفض أن يسدد مصروفات ابنه، وعندما تصديت له هددني بالتخلص مني، -وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة-".
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية لم شمل الأسرة مكاتب تسوية المنازعات
إقرأ أيضاً:
زوجي حكم عليا أروح أخدم أهله وأساعدهم وأنا رافضة.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: "زوجي حكم عليا إني اروح لحماتي بالفرن بتاعي علشان أخبز عندهم هناك وأنا رافضة، بسبب معاملتهم السيئة لى، فقالى روحي بيبت أهلك أولى بك، فهل على ذنب لو عصيته؟".
خدمة الزوجة لأهل زوجهاوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح: "لا يجوز للزوجة أن تعصي أمر زوجها إذا كان في استطاعتها الطاعة، فالإسلام يوجه الزوجة إلى طاعة زوجها في الأمور التي لا تتعارض مع واجباتها الأخرى أو مع حقوقها الشخصية، وإذا كان الأمر في مقدورها ولم يكن هناك ضرر يترتب عليه، فعليها أن تجتهد في إرضاء زوجها."
وأضاف: "لكن في نفس الوقت يجب أن يكون الزوج لطيفًا مع زوجته، وأن يتفهم مواقفها وظروفها، فلا يجب أن يكلفها بما لا تطيق أو يزيد عليها عبئًا إضافيًا، فالمعاملة بين الزوجين يجب أن تقوم على الحوار والتفاهم المتبادل."
وأوضح أنه إذا كانت الزوجة لا تستطيع تنفيذ طلب زوجها بسبب تعبها أو ظروفها الخاصة، فلا إثم عليها، حيث أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.
منع الزوجة من زيارة أهلهاوأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بموقف الزوجة إذا منعها زوجها من زيارة أهلها.
وأوضح الشيخ أن هناك أحيانًا سوء فهم بين الزوجين حول الحقوق والواجبات، مما يؤدي إلى توتر في الحياة الزوجية.
وبيّن أن بعض الأشخاص يعتقدون أن على الزوجة طاعة زوجها في كل شيء دون النظر إلى مشاعرها وظروفها، لكن الواقع يتطلب وجود حدود لهذه الطاعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الأسرية الأخرى.
وأشار الشيخ إلى أن الزوجة لا يجب أن تُمنع من زيارة أهلها إذا لم يكن لذلك تأثير سلبي على العلاقة الزوجية. وفي حال وجود خلاف حول هذه المسألة، أكد على ضرورة احترام كل طرف لحقوق الآخر والسعي نحو حل يرضي الجميع.
كما شدد على أهمية الحكمة في معالجة الخلافات، حيث يجب ألا يتمسك أي من الزوجين بموقفه بشكل متعنت.
وذكر أنه من الممكن اللجوء إلى أهل العلم أو من لهم خبرة للحصول على المشورة إذا دعت الحاجة.