تغريم أسرة اليوتيوبرز حمدي ووفاء مليون و200 ألف وإغلاق قنواتهم على يوتيوب
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أصدرت المحكمة الاقتصادية، قرارا بتغريم أسرة اليوتيوبرز حمدي ووفاء ، بمليون و200 ألف جنيه، وإغلاق منصاتهم الإلكترونية على يوتيوب، في اتهامهم بالإتجار في العملة المشفرة والتعدي على قيم الأسرة المصرية.
والمتهمون هم حسن جابر ومحمود جابر وجابر سلامة وسحر السيد، حيث قضت بتغريم المتهمين الأول والثاني مليون جنيه، والثالث والرابع كل منهما 100 ألف جنيه.
وذكر أمر الإحالة أنهم في غضون عامي 2021، 2022، بدائرة قسم شرطة مدينة عابدين، أدار المتهمون صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو المبين بالتحقيقات.
كما روج المتهمون جميعًا لاستخدام برامج ومنصات خاصة بتداول الأسهم تقبل الدفع بالعملات المشفرة، وذلك دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والرابعة تعديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري على النحو المبين بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، على النحو المبين بالتحقيقات.
وكان تقدم أحد المحامين، ببلاغ إلى النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي، ضد اليوتيوبر عائلة حمدي ووفاء لاتهامها بالإتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.
وأوضح المحامي، في بلاغه الذي حمل الرقم 153839 عرائض مكتب النائب العام، أن هناك نفوسًا أغوتها الشهرة والمال، وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، فلقد أنشأ المشكو في حقهم، عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوه عنها بصدر البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي لتلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا أن الجدل قد ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوتيوبرز حمدي ووفاء حمدي ووفاء يوتيوب على النحو المبین حمدی ووفاء
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بالنشوز: تشترط الحصول على 15 ألف جنيه مصروف شهري للعيش برفقتى
أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتخلف عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة له بالتمكين من المشاركة لمنزل الزوجية، والسماح له برؤية أولاده، بعد طردها له، ليؤكد: "زوجتي دمرت حياتي وافتعلت الخلافات، وطردتني من شقتي وحرمتني من رؤية الطفلين، واشترطت حصولها على مصروف شهري 15 ألف جنيه، بعد نشوب الخلافات بيننا".
وتابع الزوج: "زوجتي حرمتني من رؤية أبنائي، ولاحقتني بقضايا نفقات بأنواعها وصلت لـ 17 دعوى، بخلاف 3 دعاوي حبس، وشهرت بسمعتي باتهامات كيدية عقابا على اعتراضي على تبديدها أموالي، وتحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة، وطالبت إثبات نشوزها وإسقاط كافة حقوقها الشرعية".
وأضاف الزوج: "زوجتي طوال مدة زواجنا بددت أموالى، وعندما رفض تصرفاتها وتصديت لعنفها قامت بابتزازي والتحايل لتطليقي للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وطالبت بإلزامها بالطاعة ولكنها تخلفت عن التنفيذ، مما دفعني لإثبات نشوزها، وإثبات ما لحق بي على يديها من أضرار".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد