تغريم أسرة اليوتيوبرز حمدي ووفاء مليون و200 ألف وإغلاق قنواتهم على يوتيوب
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أصدرت المحكمة الاقتصادية، قرارا بتغريم أسرة اليوتيوبرز حمدي ووفاء ، بمليون و200 ألف جنيه، وإغلاق منصاتهم الإلكترونية على يوتيوب، في اتهامهم بالإتجار في العملة المشفرة والتعدي على قيم الأسرة المصرية.
والمتهمون هم حسن جابر ومحمود جابر وجابر سلامة وسحر السيد، حيث قضت بتغريم المتهمين الأول والثاني مليون جنيه، والثالث والرابع كل منهما 100 ألف جنيه.
وذكر أمر الإحالة أنهم في غضون عامي 2021، 2022، بدائرة قسم شرطة مدينة عابدين، أدار المتهمون صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو المبين بالتحقيقات.
كما روج المتهمون جميعًا لاستخدام برامج ومنصات خاصة بتداول الأسهم تقبل الدفع بالعملات المشفرة، وذلك دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والرابعة تعديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري على النحو المبين بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، على النحو المبين بالتحقيقات.
وكان تقدم أحد المحامين، ببلاغ إلى النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي، ضد اليوتيوبر عائلة حمدي ووفاء لاتهامها بالإتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.
وأوضح المحامي، في بلاغه الذي حمل الرقم 153839 عرائض مكتب النائب العام، أن هناك نفوسًا أغوتها الشهرة والمال، وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، فلقد أنشأ المشكو في حقهم، عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوه عنها بصدر البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي لتلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا أن الجدل قد ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوتيوبرز حمدي ووفاء حمدي ووفاء يوتيوب على النحو المبین حمدی ووفاء
إقرأ أيضاً:
اليوم.. التموين تبدأ صرف الدعم الإضافي لـ10 ملايين أسرة بتكلفة 4 مليارات جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الحكومة المصرية، تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة لدعم 10 ملايين أسرة الأكثر احتياجا، والمقيدة على البطاقات التموينية، بمبلغ إجمالي يبلغ 4 مليارات جنيه.
جاء ذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعهما لبحث الموقف التنفيذي للتكليفات الرئاسية، أن الخزانة العامة للدولة قد أدرجت مبلغ 2 مليار جنيه ضمن الاعتمادات المالية الإضافية، يتم تخصيصها لبدء صرف الدعم الإضافي اعتبارا من اليوم، وستكون الزيادات النقدية على البطاقات التموينية كالتالي: 125 جنيهًا للأسر التي تتكون من فرد واحد، و250 جنيهًا للأسر المكونة من فردين فأكثر.
ومن المقرر أن يتم صرف هذه الزيادات على مدار شهري مارس وأبريل 2025، تستهدف هذه الخطوة تعزيز الحماية الاجتماعية في البلاد، وتقديم الدعم للشرائح الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد