«نصب واحتيال».. ضبط شخص يدير كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لإدارته كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تدريبية وشهادات دراسية في العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" - 2 أكلاشيه باسم الكيان - مجموعة من طلبات واستمارات الالتحاق بالكيان - مجموعة من الكتب تحوى المواد التي يتم تدريسها بالكيان "مجهولة المصدر" - دفتر إيصالات استلام نقدية - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان - جهاز حاسب آلي "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًعاجل.. تشكيل الزمالك ضد الداخلية في الدوري.. عودة شيكابالا
المخدرات أشكال وأنواع.. الداخلية تلاحق تجار الكيف بـ 3 محافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الأموال العامة جرائم الأموال العامة حوادث الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف اجتماعاً لمجموعة العمل ضد الفساد وغسل الأموال
استضاف "جهاز الإمارات للمحاسبة" أعمال الاجتماع السابع عشر لمجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، التابعة لمنظمة "الإنتوساي" بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر رئيس مجموعة العمل على مدار يومي 3 و4 سبتمبر (أيلول) الجاري بفندق إرث في أبوظبي تحت شعار "رؤية متكاملة".
تناول الاجتماع أحدث تطورات وإنجازات مجموعة العمل وقادة المجموعات الفرعية والأجهزة الرقابية الأعضاء في المجموعة وناقش الآفاق المستهدفة لمجموعة العمل لدعم الرؤى والأولويات المستجدة لمنظمة "الإنتوساي".وبحث الأعضاء من الأجهزة الرقابية خلال الاجتماع، عدة تجارب وخبرات، تتعلق بتسخير جهود المجتمع غير الحكومي كالمجتمع المدني والشبكات الاجتماعية، إضافة إلى أهمية التثقيف العام في تعزيز منظومة مكافحة الفساد ومواجهة غسل الأموال ودعم البيئة الاقتصادية.