عاجل من "القومي للاتصالات" بشأن تزايد الشكاوى من مكالمات التسويق العقاري المزعجة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
كشف محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل التعامل مع شكاوى المواطنين بخصوص مكالمات التسويق العقاري المزعجة.
تنظيم الاتصالات يقر مواعيد عمل شركات المحمول خلال عيد الأضحى جامعة مصر للمعلوماتية تعقد شراكة استراتيجية مع "جهاز تنظيم الاتصالات" لتطوير برنامج الأمن السيبرانيوقال "إبراهيم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "مع خيري" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، "رصدنا تزايد ملحوظ في المكالمات الترويجية المزعجة للمواطنين، وقمنا بتوجيه هذه الشركات بتغيير أرقامها في شركات المحمول حتى تظهر للمواطن بأنها مكالمة ترويجية".
وأضاف "سنلزم شركات التسويق العقاري بتنبيه مسبق وكلمة مكالمة ترويجية أعلى الاتصال الوارد، وطلبنا من شركات المحمول القيام بالتحديثات الفنية المطلوبة لتنظيم المكالمة، وأعطينا هذه الشركات مهلة شهر للقيام بهذه التغييرات وإلا سيقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الرقم".
وتابع "سمحنا لهذه الشركات لمدة شهر وبعدها صنع عليهم العلامة التحذيرية لأنه خالف العقد الخاص به مع شركة المحمول، وأرسلنا تنبيهات لكافة شركات التسويق العقاري بهذا الأمر، ونصوص قانون العقوبات ستكون في انتظار شركات التسويق المخالفة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنظيم الاتصالات شركات المحمول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قانون العقوبات خيري رمضان القومى لتنظيم الاتصالات التسويق العقاري التسویق العقاری
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس الجاري وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».