منتجات تحسين الصحة للغدة الدرقية تعرف عليها
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
الغدة الدرقية مسؤولة عن إنتاج الهرمونات التي تؤثر على جميع وظائف الجسم تقريبًا ولذلك، من المهم للغاية تجنب الاضطرابات المحتملة في عملها ويمكن أن تسبب الاضطرابات في الغدة الدرقية آثارًا غير مرغوب فيها، جسدية وعقلية.
قام العلماء بتجميع قائمة من الأطعمة التي يمكن أن يحمي استهلاكها من مشاكل الغدة الدرقية، والتي تؤثر حالتها بشكل مباشر على الحالة المزاجية والوزن والخصوبة، حسبما كتب موقع HealthySyle.
وأشار الخبراء إلى أن "المنتجات المفيدة للغدة الدرقية ستكون تلك الغنية باليود ومضادات الأكسدة".
أعشاب بحرية
ينصح الأطباء بتناول المأكولات البحرية ذات الأسعار المعقولة - الأعشاب البحرية - بانتظام مرة واحدة في الأسبوع، والأعشاب البحرية تحتوي على الكثير من اليود.
البيض المسلوق
يحتوي بيض الدجاج على مستويات عالية من اليود والسيلينيوم، مما يساعد الغدة الدرقية على تنظيم إنتاج هرمونات الغدة الدرقية بشكل أفضل.
منتجات الألبان
لنفس سبب أطباق البيض المسلوق.
اللحم
يحتوي الدجاج ولحم البقر على الزنك، وهو من أكثر المعادن المفيدة لتوازن الغدة الدرقية.
التوت
هذه هي أفضل المصادر الطبيعية لمضادات الأكسدة والمواد التي تبطئ أو توقف الأكسدة في الجسم، والتي بسببها تتطور العملية الالتهابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغدة الدرقية الهرمونات مشاكل الغدة الدرقية البيض المسلوق منتجات الألبان اللحم التوت هرمونات الغدة الدرقية الغدة الدرقیة
إقرأ أيضاً:
3 حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تعرف عليها
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار "حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي"، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي
وتضمن مشروع القانون تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطى، وفقًا لما نصت عليه المادة (523) والتي أفادت بأن: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
ليدي جاجا تلتزم بارتداء اللون الأسود في مهرجان فينيسيا – صور