غزة - الجيش الإسرائيلي قصف النصيرات 63 مرة خلال أسبوع
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الأحد21 تموز 2024 ، إن إسرائيل قصفت مخيم النصيرات الذي يؤوي نازحين وسط القطاع، 63 مرة خلال 7 أيام، أسفرت عن استشهاد 91 فلسطينيا وإصابة 251 آخرين.
وقال المكتب في بيان: "جيش الاحتلال يُركز خلال السبعة أيام الماضية على تكثيف القصف الهمجي على مخيم النصيرات للاجئين بشكل غير مسبوق".
وأضاف: "قصف المخيم بالطائرات والدبابات والزوارق الحربية 63 مرة، وراح ضحية القصف 91 شهيدا و251 جريحا، وأكثر من 75 بالمئة من الضحايا وصلوا إلى المستشفيات وجثامينهم وأجسادهم محروقة، جراء استخدام أسلحة حرارية وكيماوية".
ومخيم النصيرات للاجئين هو واحد من المخيمات المأهولة بالسكان ويوجد فيه حاليا 250 ألف مواطن ونازح، ويتعرض لقصف "همجي" من الاحتلال دون مراعاة لحالة الاكتظاظ داخل المخيم، وفق البيان.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح، حيث يأمر الجيش الإسرائيلي سكان المناطق والأحياء السكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها.
ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء إلى بيوت أقربائهم ومعارفهم، حيث تقيم آلاف الأسر في خياما بالشوارع والمدارس، في ظل ظروف إنسانية صعبة لا تتوفر فيها المياه ولا الأطعمة الكافية، وانتشار للأمراض.
وأوضح المكتب الإعلامي أن "الاحتلال يتعمّد قصف الأحياء والمنازل المأهولة بالسكان، والعمارات والأبراج السكنية، ويتعمّد إيقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء والإصابات".
وتابع: "كانت أفظع مجزرة ارتكبها الاحتلال خلال السبعة أيام الماضية هي مجزرة مدرسة الرازي بالمخيم، والتي راح ضحيتها 23 شهيدا و73 مصابا".
وحمّل المكتب إسرائيل والإدارة الأمريكية "المسئولية الكاملة عن استمرار المجازر ضد النازحين والمدنيين، واستخدام الاحتلال للأسلحة الحرارية والكيماوية التي تؤدي إلى حرق أجساد الشهداء والجرحى".
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بـ"الضغط على الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة".
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مليوني شخص.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إنّ: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية "الأونروا"، باعتبارها رمزا للوجود الدولي في فلسطين؛ وذلك في مقابلة صحفية.
وأكدت ألبانيز، أنّه: "لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة" موضّحة أنّ: "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
"بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني" تابعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأردفت ألبانيز: "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".
واسترسلت: "طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومضت بالقول: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة".
وأردفت: "خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".
وخلصت بالقول إنّ: "إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية