مسؤول كردستاني: نظام المحاصصة في العراق لم يعد ناجحا
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قال وزير شؤون المكونات بحكومة كردستان شمال العراق، آيدن معروف، الأحد، إن نظام المحاصصة للمجموعات العرقية والدينية في العراق لم يكن ناجحا.
وعقد الوزير الذي يشغل أيضا منصب عضو الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية، اجتماعا تشاوريا مع ممثلي المجموعات العرقية والدينية في مدينة أربيل بشأن الانتخابات البرلمانية لحكومة إقليم كردستان شمالي العراق المقرر إجراؤها في 20 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، والحصة الممنوحة للمجموعات العرقية.
وأشار معروف إلى أنهم يؤيدون الانتخابات المقرر إجراؤها في 20 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بمشاركة جميع المجموعات العرقية والدينية والأحزاب السياسية، وأشار إلى أن الحصص الخمس المخصصة للمجموعات العرقية في برلمان حكومة إقليم كردستان غير كافية.
وقال معروف: "نريد إجراء تغييرات في قانون الانتخابات في البرلمان المقبل، خاصة فيما يتعلق بنظام المحاصصة، وإن الحصص الخمس المحددة اليوم قليلة للغاية، لذا يجب زيادة حصة المجموعات العرقية من 5 مقاعد إلى 11 مقعدا".
وأشار إلى أنهم يدعمون المجموعات العرقية والدينية دون أي تمييز، وقال: "كما أن نظام المحاصصة في العراق لم يكن ناجحا. وهناك تدخل في حصص هذه المجموعات العرقية ونحن بحاجة إلى توسيع هذه الحصة بشكل أكبر".
وفي 21 أيار/مايو الماضي، قرر مجلس القضاء الأعلى العراقي تخصيص 5 مقاعد للتركمان والمسيحيين والأرمن في برلمان حكومة إقليم كردستان، بعد أن خفضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في 21 شباط/ فبراير الماضي عدد مقاعد برلمان الإقليم من 111 إلى 100 مقعد.
المحاصصة الطائفية
وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 ٬ زرع المحتل نظام المحاصصة الطائفية والذي يوزع المناصب والحقائب بين المكونات الرئيسية من السنة والشيعة والأكراد. رغم أن المادة 14 من الدستور العراقي لعام 2005 والذي تمت كتابته بعد الغزو٬ نصت على المساواة بين العراقيين دون التمييز لدين، أو مذهب، أو عرق، أو قومية.
ويعد نظام المحاصصة، السبب الأكبر وراء تأخر تشكيل الحكومات العراقية لا سيما وأن كل ائتلاف في البرلمان يسعى لأن يكون له نسبة معينة في الحكومة التي يجري تشكيلها، وهو ما يزيد حدة الانقسامات ويضع رئيس الحكومة المكلف أمام مسؤولية حساسة في الوفاء بتعهداته تشكيل حكومة عراقية غير طائفية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية كردستان العراق المحاصصة التركمانية العراق كردستان التركمان المحاصصة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نظام المحاصصة
إقرأ أيضاً:
القيب: حرائق الأصابعة يمكن تفسيرها علميًا.. والدبيبة يعتبر تصريحاته متسرعة ويلوح بـ المساءلة القانونية
ليبيا – القيب يؤكد أن ظاهرة الحرائق بالأصابعة يمكن تفسيرها علميًا والدبيبة يعتبر تصريحاته متسرعة القيب: يجب التعامل مع الظاهرة بأسلوب علميأجرى وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية، عمران القيب، زيارة إلى مدينة الأصابعة برفقة عدد من الخبراء والأكاديميين والمختصين من المراكز البحثية والجامعات الليبية، بهدف دراسة ظاهرة احتراق المنازل التي شهدتها المدينة مؤخرًا.
وأكد القيب، وفقًا لما نقله المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي، أن الظاهرة يمكن تفسيرها علميًا، مشددًا على ضرورة التعامل معها بأسلوب علمي بعيدًا عن التفسيرات غير المبنية على أسس واضحة.
وأشار إلى تركيب فرق البحث العلمي لأجهزة متطورة تعمل على مدار 24 ساعة لرصد الغازات في المناطق المتضررة، موضحًا أن الدراسات الأولية أكدت انتشار غاز الميثان بكميات كبيرة، وهو غاز عديم اللون والرائحة لكنه قابل للاشتعال.
كما شدد الوزير على أن العلم يعتمد على التجربة والاختبار، وليس على التخمينات، منتقدًا انتشار التفسيرات غير العلمية التي قد تثير الذعر بين المواطنين، ومحذرًا من الاستغلال الاقتصادي للأزمة.
وأشار القيب إلى أن فرق البحث العلمي مستمرة في دراسة الظاهرة، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية عبر مؤتمر علمي متخصص قريبًا، داعيًا المواطنين إلى التعامل مع الحادثة بعقلانية بعيدًا عن التهويل الإعلامي.
الدبيبة يعتبر التصريحات “متسرعة” ويحذر من نشر معلومات غير دقيقةوفي رد ضمني على تصريحات القيب، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بيانًا أكد فيه أن التصريحات المتعلقة بأسباب الحرائق في الأصابعة كانت متسرعة وغير مستندة إلى تحقيقات نهائية.
وأشار البيان، الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد، إلى أن رئيس مجلس الوزراء يتابع تطورات الأوضاع في المدينة عن كثب، بالتنسيق مع فريق الأزمة، الذي يضم:
وزير الحكم المحلي رئيس جهاز المباحث الجنائية رئيس هيئة السلامة الوطنية رئيس جهاز الأمن الداخليوأكد المكتب الإعلامي أن الحكومة تلتزم بالتحقق من المعلومات قبل إصدار أي تصريحات رسمية، مشيرًا إلى أن الدبيبة شدد على ضرورة التريث في إصدار البيانات الرسمية لضمان الدقة والموضوعية، مؤكدًا التزام الحكومة بتقديم الدعم للمتضررين عبر آليات تعويض عادلة وشفافة.
كما حذر الدبيبة من أن أي مسؤول يتسرع في التصريح أو يتجاوز اختصاصه سيخضع للمساءلة القانونية، مع اتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام المسؤوليات والانضباط المؤسسي.