الطلاب عازمون على مواصلة احتجاجاتهم في بنجلاديش
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
دكا«أ. ف. ب»: أعلنت المجموعة الطلابية الرئيسية المنظمة للتظاهرات في بنجلاديش اليوم أنها تعتزم مواصلة الاحتجاجات تنديدا بنظام الحصص في الوظائف العامة، رغم قرار بخفضه صدر عن المحكمة العليا.
وقضت المحكمة العليا في بنجلاديش اليوم بالحدّ من نظام الحصص المطبق في توزيع الوظائف العامة من دون إلغائه، بعدما تسببت معاودة العمل به في يونيو باضطرابات واسعة عمّت بنجلاديش وأوقعت 151 قتيلا.
وأعلن متحدث باسم مجموعة «طلاب ضد التمييز» طلب عدم كشف اسمه: «لن نوقف تظاهراتنا طالما أن الحكومة لم تصدر قرارا يأخذ بمطالبنا».
وتجري تظاهرات شبه يومية منذ مطلع يوليو انطلقت مطالبة بإصلاح قواعد التوظيف في القطاع العام.
لكن مع تشدد الشرطة في تعاملها مع المتظاهرين وصولا إلى إطلاق النار عليهم بالرصاص الحيّ أمس في العاصمة دكا، بات المحتجون الذين ينزلون إلى الشوارع بعشرات الآلاف يطالبون بتنحي رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
ونشر الجيش دوريات في عدد من المدن بعدما عجزت شرطة مكافحة الشغب عن إعادة الهدوء، فيما أدى انقطاع عام للإنترنت على مستوى البلد منذ الخميس الماضي إلى الحد من تدفق الأنباء إلى الخارج.
وكان من المفترض أن تبت المحكمة العليا في أغسطس في قانونية نظام الحصص الذي أعيد العمل به مؤخرا ويخصص أكثر من نصف الوظائف العامة إلى فئات محددة من المواطنين، غير أنها قرّبت موعد صدور قرارها إزاء تصاعد العنف بين الطلاب المحتجين وقوات حفظ النظام.
وقال المدعي العام أبو محمد أمين الدين لوكالة فرانس برس: إن المحكمة العليا أعلنت أن القرار القضائي الصادر الشهر الماضي بإعادة فرض نظام الحصص «غير قانوني».
وبعد إصدار حكمها، حضت المحكمة العليا الطلاب المحتجين على «العودة إلى الصفوف»، وفق ما أفاد المحامي شاه الحق الذي يمثل الطلاب في الدعوى المطالبة بإلغاء نظام الحصص.
وخفضت المحكمة النسبة الإجمالية للوظائف المخصصة للفئات المحددة من 56% إلى 7%.
وستخصص 5% فقط من الوظائف العامة لأبناء «المقاتلين من أجل الحرية» في حرب الاستقلال عام 1971، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 30%.
كما ستخصص 1% من الوظائف العامة للمجموعات القبلية و1% لذوي الاحتياجات الخاصة أو المواطنين الذين يعلنون عن أنفسهم على أنهم من جنس اجتماعي ثالث بحسب قانون بنجلاديش.
وستمنح 93% من الوظائف العامة، وهي النسبة المتبقية، على أساس الكفاءة، وفق الحكم الصادر.
وتثير فئة أبناء «المقاتلين من أجل الحرية» بصورة خاصة استياء خريجي الجامعات الشباب إذ يعتبرونها تستخدم لمنح وظائف في القطاع العام إلى أنصار رابطة عوامي، الحزب الحاكم. وكانت حسينة التي يتهمها معارضوها بالسيطرة على السلطة القضائية، ألمحت في مطلع الأسبوع إلى أن المحكمة ستصدر قرارا يستجيب لطلبات المتظاهرين.
وتحكم حسينة البالغة 76 عاما بنجلاديش منذ 2009 وفازت للمرة الرابعة على التوالي في يناير في انتخابات لم تواجه فيها منافسة حقيقية.
وقال حسيب الشيخ (24 عاما) صاحب شركة، لوكالة فرانس برس خلال تظاهرة جرت أمس في دكا في تحدّ لحظر التجول المفروض في جميع أنحاء بنجلاديش: «لم يعد الأمر يتعلق بحقوق الطلاب». وأضاف «نطالب بنقطة واحدة، هي استقالة الحكومة».
ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان حكومة حسينة باستخدام مؤسسات الدولة لتشديد قبضتها على بنجلاديش والقضاء على أي معارضة ولا سيما من خلال اغتيال معارضين. وكان من المقرر أن تغادر حسينة بنجلاديش اليوم الأحد للقيام بجولة دبلوماسية في إسبانيا والبرازيل، لكن تصاعد العنف حملها على إلغائها.
وأوقفت الشرطة عددا من عناصر «حزب بنجلاديش القومي»، أكبر أحزاب المعارضة في بنجلاديش، و«الطلاب ضد التمييز»، أكبر المجموعات المنظمة للتظاهرات.
وقال وزير الداخلية عبد الزمان خان لفرانس برس: إن حظر التجول الذي فرض أمس: سيبقى ساريا «إلى حين تحسن الوضع».
وإلى الحرائق التي أضرمها المتظاهرون في مبان حكومية ومراكز للشرطة، أدت حرائق متعمّدة إلى خروج شبكة السكك الحديد في العاصمة عن الخدمة، بحسب وزير الداخلية.
ونصحت الولايات المتّحدة أمس رعاياها بعدم السفر إلى بنجلاديش، مشيرة إلى أنّها ستبدأ بإعادة بعض الدبلوماسيين الأمريكيين وعائلاتهم من دكا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوظائف العامة المحکمة العلیا فی بنجلادیش نظام الحصص
إقرأ أيضاً:
أبو مازن: سنواصل التحرك السياسي والقانوني لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة
أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرؤية الفلسطينية التي سيقدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة 4 مارس المقبل، ستركز على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات المؤسساتية والقانونية والخدماتية، وذلك حرصًا على تقديم أفضل الخدمات للشعب، وهو البرنامج الذي لاقى ترحيبًا ودعمًا دوليًا واسعًا، كما تعمل الحكومة مع البنك الدولي، والمنظمات الدولية المتخصصة، من أجل ضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في برنامجها الإصلاحي.
مواصلة التحرك السياسي والقانوني لتحقيق دولة فلسطينية مستقلةوفي إطار الرؤية الفلسطينية سيدعو الرئيس محمود عباس، إلى ضرورة العمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى، في كل من غزة والضفة والقدس، ووقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتُضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحافظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يفتح المجال أمام مسار سياسي يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وجدد الرئيس الفلسطيني الرئيس تأكيده على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة، وذلك انطلاقًا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل، هو الضمانة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يستدعي الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال التحضيرات التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة، وتحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا