يأمل قطاع العملات المشفرة في أن تتمخض الانتخابات الرئاسية الأميركية عن فوز رئيس أكثر مرونة حيال الأصول الرقمية، وبالتالي إنهاء معارك طويلة مع الجهات الناظمة في وول ستريت، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.

وتودد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى قطاع العملات الرقمية التي تبلغ قيمتها 2.5 تريليون دولار، حتى إنه دعا مؤيديه إلى حملة لجمع التبرعات، تركّز على بتكوين في 27 يوليو/تموز الحالي.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجعات في بورصة تل أبيب بعد غارة إسرائيلية على ميناء الحديدةlist 2 of 2الصين تخفض وارداتها من النفط السعودي بنسبة 14%end of list

ورغم أن المرشح الجمهوري انتقد العملات المشفرة أثناء وجوده في سدة الرئاسة، فإن تعليقاته الأخيرة كانت أكثر إيجابية، ويتوقع المحامون ذلك، فإذا فاز ستتوقف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن ملاحقة مجال الأصول الرقمية بقوة.

إعادة ضبط

وقال الشريك في شركة ويلكي فار آند غالغر للمحاماة مايكل سيليج "من المرجح أن تسعى إدارة ترامب إلى إعادة التفكير، وإعادة ضبط السياسة التنظيمية للعملات المشفرة الخاصة بهيئة الأوراق المالية والبورصات.. ستتضمن حل إجراءات التنفيذ والتحقيقات الجارية التي أجرتها الإدارة السابقة".

وكثفت هيئة الأوراق المالية والبورصات، في عهد الرئيس جو بايدن، تحقيقاتها بشأن هذا القطاع، خاصة بعد انهيار بورصة العملات الرقمية إن تي إكس عام 2022.

ورفعت الهيئة العشرات من القضايا بشأن العملات المشفرة، وغالبا ما تتهم البورصات وتجار الوسطاء بعدم التسجيل بشكل صحيح بموجب قانون الأوراق المالية.

ويؤكد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، أن معظم العملات المشفرة هي أوراق مالية، وبالتالي يجب تسجيلها لدى الوكالة، وتجادل العديد من شركات العملات المشفرة بأن رموزها ليست أوراقا مالية أو تقول إن متطلبات التسجيل غير واضحة.

وسوّت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بعض القضايا، لكن الدعاوى القضائية التي تشمل شركات، بما في ذلك كراكن وكوينبيز وبينانس، لا تزال مقيدة في المحكمة.

وأغلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات بعض تحقيقاتها، بما في ذلك تحقيق يتعلق بعملة إيثريوم وآخر يتعلق بعملة بي يو إس دي (BUSD)، التي تحمل علامة شركة بينانس، والصادرة عن شركة باكسوس التي يقع مقرها في نيويورك.

وتركت النتائج المتنوعة مسألة ما إذا كانت العملات الرقمية المميزة بمثابة أوراق مالية أم لا، ويمكن أن تساعد الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد شركة ريبل لابس، ومديريها التنفيذيين في إنهاء الأمر.

انهيار بورصة إف تي إكس تسبب في فتح العديد من التحقيقات بشأن العملات المشفرة (غيتي) عرض

وتعتقد هيئة الأوراق المالية والبورصات أن شركة ريبل أجرت عرضا غير مسجل للأوراق المالية من خلال بيع عملات (ريبل XPR)، وجمعت أكثر من 1.3 مليار دولار، وفيما اعتبره الكثيرون انتكاسة للجنة الأوراق المالية والبورصات، حكم قاضٍ اتحادي في يوليو/تموز الماضي بأن مبيعات العملة المشفرة لمستثمري التجزئة في البورصات لا ترقى إلى مستوى عقود الاستثمار.

ونقلت بلومبيرغ عن الرئيس التنفيذي لشركة ريبل براد غارلينغهاوس توقعه التوصل إلى حل "قريبا جدا".

ورفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات هذه الدعوى القضائية في عام 2020، في حين كان ترامب لا يزال في منصبه، ولم يقدم تفاصيل محددة حول آرائه بشأن تنظيم العملات المشفرة، لكن العديد من المحامين والمديرين التنفيذيين في الصناعة، قالوا إنهم يتوقعون نشاطا تنفيذيا أقل إذا تم انتخابه مرة أخرى.

ونقلت بلومبيرغ عن المستشارة العامة في شركة رأس المال الاستثماري إلكتريك كابيتال إميلي مايرز قولها إن قضايا إنفاذ الأوراق المالية عادة ما تكون "غير سياسية"، ولا يوجد سوى القليل من معدل دوران الموظفين نتيجة للتغيرات السياسية.

وأضافت "من غير المرجح أن يتم إسقاط أي قضايا جارية، خاصة تلك التي تمت مناقشتها بالفعل في المحكمة الفدرالية.. من الأرجح أن الإدارة الجديدة، أو حتى إدارة بايدن الثانية، ستحول عددا أقل أو مختلفا من قضايا إنفاذ العملات المشفرة الجديدة إلى المحاكم".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسواق هیئة الأوراق المالیة والبورصات العملات الرقمیة العملات المشفرة

إقرأ أيضاً:

هآرتس: بايدن سيتخذ قرارات حازمة لإنهاء حرب غزة

نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين إسرائيليين اعتقادهم بأن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتخذ خطوات خلال الشهرين ونصف الأخيرين من ولايته لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وذكر المسؤولون الذين لم تكشف الصحيفة الإسرائيلية عن هوياتهم بأن خطوات بايدن المفترضة ستشمل قرارات تجنبها سابقا مثل عدم حماية إسرائيل في المحافل الدولية وإبطاء إمدادها بالأسلحة.

كما نقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن هناك شكوكا متزايدة بأن إسرائيل تنفذ تهجيرا جماعيا للفلسطينيين من شمال قطاع غزة.

وأكد الدبلوماسيون الغربيون أنه "إذا استنتجت واشنطن أن إسرائيل تنفذ خطة الجنرالات في شمال غزة فستضطر إلى التحرك"، وفق تعبيرهم ودون أن يشيروا إلى طبيعة ذلك التحرك.

وخطة الجنرالات هي خطة عسكرية اقترحها الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي "غيورا آيلاند" على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتبناها عدد كبير من جنرالات الجيش.

ووُضعت الخطة في سبتمبر/أيلول 2024، بهدف تهجير سكان شمال قطاع غزة قسرا، وذلك بفرض حصار كامل على المنطقة، بما في ذلك منع دخول المساعدات الإنسانية، لتجويع من تبقى من المدنيين، وكذلك المقاومين ووضعهم أمام خيارين إما الموت وإما الاستسلام.

ورغم الدعم الأميركي العسكري والدبلوماسي الكبير والمتواصل لإسرائيل خلال عدوانها على غزة، يؤكد الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريحاته أن إدارته تسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين هناك.

وتشن إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وبتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

مقالات مشابهة

  • هآرتس: بايدن سيتخذ قرارات حازمة لإنهاء حرب غزة
  • “الأوراق المالية” تنظم الدورة الثانية من برنامج “رواد الأسواق المالية”
  • dopay ضمن أفضل 100 شركة واعدة في التكنولوجيا المالية
  • هيئة السوق تُغرّم إحدى الشركات لعدم نشرها القوائم المالية خلال المهلة النظامية
  • رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في المؤتمر السنوي "الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري"
  • «هيئة الأوراق» تنظم برنامج «رواد الأسواق المالية»
  • "بلومبرج": المستثمرون من الأسهم إلى العملات الرقمية يستعدون لتقلبات الانتخابات الأمريكية
  • العكّاري: أين دور شركة «معاملات» في مرحلة التصحيح التي يقودها المركزي؟
  • ترامب: بايدن يكرهني.. ومصير بلادنا في أيدي الناخبين
  • المالية النيابية تفتح تحقيقا بشأن فساد مدير عام هيئة الضرائب