جهاز تنمية المشروعات: نتعاون مع محافظة الوادي الجديد لاستغلال الفرص الاستثمارية والنهوض بالصناعات الإنتاجية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حيث قاما بتفقد عدد من المشروعات التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع المحافظة، كما استعرضا سبل التنسيق بين الجانبين لاستغلال الفرص الاستثمارية التي تتميز بها المحافظة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتشجيع أبناء المحافظة على التوجه للعمل الحر بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل والتوسع في المشروعات الإنتاجية بالمحافظة وتطويرها بما يتلاءم مع احتياجات الأسواق الداخلية والخارجية.
وضم وفد المحافظة حنان مجدي نائب المحافظ كما ضم وفد الجهاز محمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وسعيد سبع مدير فرع الجهاز بالمحافظة.
وأشار رحمي إلى أنه ناقش خلال لقائه مع السيد المحافظ العديد من الفرص الاستثمارية التي تتميز بها المحافظة ووضع آليات لاستفادة التجمعات الإنتاجية من خدمات الجهاز المالية والفنية لتطويرها وزيادة انتاجيتها وفتح أسواق داخلية وخارجية جديدة أمام منتجاتها وأوضح رحمي أن محافظة الوادى الجديد تتميز بعدد من القطاعات الواعدة التي يمكن استغلالها وتطويرها ومنها التمور والصناعات اليدوية بالإضافة إلى صناعة الحرير التي تسعى الدولة لتوطينها حاليا.
من جانبه، أشاد محافظ الوادي الجديد بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات وفرعه في المحافظة لإتاحة مختلف الخدمات اللازمة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة في المحافظة وتعزيز قدرته في استيعاب المزيد من فرص العمل من جهة، وتطوير المنتجات المحلية من جهة أخرى وإتاحة الفرص أمامها للتصدير مؤكدا على أنه سيتم التوسع في التعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة لتوجيه المزيد من الدعم لأبناء المحافظة والتوسع في المشروعات الصناعية والإنتاجية التي تتمتع بها المحافظة.
وقد قام الجانبان بتفقد عدد من المشروعات منها مزرعة الطحان لانتاج الحرير ومركز الدكتور حسن حلمي للتدريب والذي يقدم خدمات تدريبية لذوي الهمم كما تم تسليم عدد من أصحاب المشروعات رخص توفيق أوضاع مشروعاتهم للتحول للقطاع الرسمي ورخص مزاولة النشاط.
جدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات قام بضخ تمويلات في محافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى مايو 2024 بإجمالي 647 مليون جنيه مولت ما يزيد عن 11 ألف مشروع متنوع ووفرت ما يزيد عن 27 ألف فرصة عمل، فيما أصدر 1561 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة و1407 رخصة نهائية لمشروعات جديدة و220 رخصة توفيق أوضاع.
فيما مول جهاز تنمية المشروعات في المحافظة مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية خلال ذات الفترة بإجمالي 33.8 مليون جنيه في مجالات تحسين مياه الشرب وترميم المدارس ومراكز الشباب والتدريب.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"منتدى الأعمال العُماني الهندي" يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاعات الأمن الغذائي والدواء والمنسوجات
◄ لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال بالبلدين لتعزيز العلاقات التجارية
◄ آل صالح: 1.2 مليار ريال قيمة التبادل التجاري بين البلدين بنهاية يونيو
◄ التعريف بجاذبية بيئة الأعمال في السلطنة وجهود التنويع الاقتصادي
مسقط- الرؤية
شهد منتدى الأعمال العُماني الهندي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان، أمس، عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال في عُمان والهند، لمناقشة تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات التجارية وتبادل الخبرات والمعلومات، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة.
ويشارك في المنتدى المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، والمهندس رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أصحاب الأعمال العُمانيين.
وقال المهندس رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة الغرفة، إن المنتدى يشكل منصة جامعة للشركات العُمانية والهندية لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية، مثل الأمن الغذائي ومواد البناء والمنتجات النفطية والدوائية وصناعات المنسوجات والبلاستيك والمجوهرات.
وأوضح آل صالح أن انعقاد منتدى الأعمال العُماني الهندي يستكمل الحوار المتواصل لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري، بما يرتقي إلى المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية الراسخة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، التي باتت شراكة قوية ودائمة مبنية على الروابط التاريخية والمصالح المشتركة ومع اتجاه الاقتصاد في البلدين لتعزيز متطلبات التكامل.
وأضاف آل صالح أن النمو الملحوظ في التجارة الثنائية وشروع البلدين في تحقيق الشراكة الاقتصادية الشاملة والاقتراب من إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند يضع القطاع الخاص أمام مسؤولية مواكبة متطلبات هذه المرحلة وترجمة التكامل وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والذي سجل بنهاية يونيو الماضي نحو 1.2 مليار ريال عُماني (3.1 مليار دولار أمريكي) ما يؤكد على أن الهند أحد أبرز الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان.
من جانبه، قال باريش ميهتا الرئيس الإقليمي لاتحاد منظمات التصدير الهندية (المنطقة الغربية) ورئيس الوفد الهندي، إن سلطنة عُمان واحدة من الأسواق الرئيسية التي لها أولوية كبيرة لدى جمهورية الهند، حيث إنها بوابة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا: "من هذا المنطلق هناك مساع مشتركة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية للعمل نحو مستقبل يتسم بتسريع وتيرة نمو العلاقات التجارية بين الجانبين.
وشهد المنتدى تقديم عرض مرئي للتعريف بجاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان والتي يدلل عليها التقدم المحرز في التصنيفات الائتمانية والمؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة بدء الأعمال، مع تسليط الضوء على القطاعات المعول عليها في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في رؤية "عُمان 2040" والتي تشمل اللوجستيات والصناعة والسياحة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى القطاعات الممكنة والتي تتمثل في الصحة والتعليم وتقنية المعلومات، كما تطرق العرض الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمر والتشريعات المنظمة للاستثمار في سلطنة عُمان.
من جانبه، قدّم اتحاد منظمات التصدير الهندية عرضًا مرئيًا تناول التعريف بإمكانات تعزيز الصادرات الهندية ومساعي إقامة الشراكات مع أصحاب الأعمال بسلطنة عُمان خاصة في القطاعات التي تحمل فرصا واعدة للطرفين.
وقال محمد رياض صاحب- شركة متخصصة في مجال التصنيع- إن تنظيم هذا المنتدى من قبل الغرفة يعكس حرصها على تعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان واستدامة ونمو القطاع الخاص، حيث إن المنتدى الذي جمع بين أصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين ونظرائهم في جمهورية الهند أوجد مناخا ملائما لاستعراض الفرص الاستثمارية والمزايا والتسهيلات بين البلدين، والحوافز التي يتم تقديمها في مختلف الجوانب والمجالات الاستثمارية، ما يدفع إلى الانتقال إلى مرحلة إبرام الشراكات.
وذكر خليفة المحفوظي- من شركة مشاريع بات المتحدة المتخصصة في مجال الاستيراد والتصدير- إن تنظيم غرفة تجارة وصناعة عُمان المنتدى بمشاركة مختلف القطاعات الاقتصادية في سلطنة عُمان والالتقاء بأصحاب الأعمال في جمهورية الهند شكل فرصة مميزة لاستكشاف المزيد عن السوق الهندي الذي يعد سوقًا واعدًا.