3 في 1 لم تعد مقنعة.. المرأة الكردية تطمح لزيادة مقاعدها في البرلمان القادم - عاجل
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبرت الأكاديمية الكردية في جامعة صلاح الدين سولاف كمال، اليوم الأحد (21 تموز 2024)، ان تمثيل ومشاركة المرأة الكردية سياسيًا، افضل من الموجود في بغداد، وشكلت في الدورات السابقة 30% من مقاعد برلمان الإقليم.
وقالت كمال في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "نسبة تمثيل المرأة في كردستان هي أكبر مما موجود في بغداد، سواءً تشريعياً أو تنفيذيا".
وأضافت أن "نسبة تمثيل المرأة في برلمان الإقليم السابق بلغت حوالي 30%، وأيضا هنالك مناصب مهمة منها منصب رئاسة البرلمان منحت للمرأة، فضلا عن شغلها لمناصب حكومية ورئاسة مؤسسات ورئاسة وحدات إدارية".
وأشارت إلى أنه "توجد نساء تخطت الحاجز الانتخابي وعبرت بأصواتها، ولم تحتاج للكوتا، وهذا يؤشر لوجود تقدم في تمثيل المرأة وقدرتها على المشاركة والإقناع، ولكن ما نطمح له هو المزيد، وأن تكون نسبة تمثيل المرأة تقترب من 35% في برلمان الإقليم القادم".
وطالبت نساء كردستان بتشريع قانون يلغي فرض حصة محددة للنساء مقابل الرجال في برلمان الاقليم، فيما شكلت الدورات السابقة وفق توزيع يبلغ امرأة واحدة مقابل كل 3 رجال.
ومن المؤمل اجراء سادس انتخابات لبرلمان كردستان في 20 تشرين الأول 2024، وذلك لأول مرة منذ 2018، بعد تأخرها اكثر من عامين حيث كان من المقرر ان تجرى في عام 2022، الا انه تم تأجيلها اكثر من مرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تمثیل المرأة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن مصير موظفي عقود 315 في وزارة النفط - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب، علي المشكور، اليوم السبت (29 آذار 2025)، عن مصير موظفي عقود 315 في وزارة النفط.
وقال المشكور في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وزير النفط ابلغ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتوفر الأموال لدى الشركات النفطية لغرض تثبيت جميع العقود بما فيهم عقود 315 وإنهاء هذا الملف بالوزارة".
وأضاف أن "وزارة النفط تنتظر تعليمات حكومية بالموافقة على اكمال التثبيت او ادراج فقرة في جداول موازنة 2025 التي ينتظر وصولها الى البرلمان بالفترة المقبلة".
وأعرب المشكور عن "أمله بتثبيت عقود 315 في جميع الوزارات لتعزيز القدرة المالية لهم لمواجهة صعوبة المعيشة".
وبحسب تصريحات أعضاء اللجنة المالية النيابية، فان جداول موازنة عام 2025 لا تتضمن أي تعيينات بسبب العجز المالي الذي تعاني منه بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط الذي يعتبر العامود الأساس في واردات العراق.