بعد انتشار الاحتجاجات.. المحكمة العليا في بنغلاديش تلغي نظام الحصص للوظائف الحكومية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
(CNN)-- ألغت المحكمة العليا في بنغلاديش، الأحد، بعض الحصص المخصصة للوظائف الحكومية، عقب احتجاجات ضخمة في الشوارع والجامعات، تصاعدت في الأسابيع الأخيرة إلى أعمال عنف مميتة.
في عام 2018، تم إلغاء نظام حصص الخدمة المدنية، الذي خصص أكثر من نصف وظائف الخدمة المدنية لمجموعات معينة، في أعقاب احتجاجات مماثلة، ولكن في يونيو/حزيران الماضي، أعادته المحكمة العليا، وقضت بأن إلغائه غير دستوري.
ورفضت المحكمة العليا في البلاد، الأحد، الحكم السابق الذي أعاد العمل بنظام الحصص، حيث أمرت بأن تكون 93% من الوظائف الحكومية مفتوحة للمرشحين على أساس الجدارة، دون حصص.
وخلال حديثه لوسائل الإعلام المحلية في العاصمة دكا عقب الإعلان، قال شاه مونجورول حق، وهو محام يمثل الطلاب، إن المحكمة العليا "قدمت الحل النهائي لنظام الحصص هذا".
وأضاف: "تم تخصيص 93% كحصة لتمثل عامة الناس، و5% لمقاتلي الحرية وأقاربهم، و1% لمجتمع الأقليات العرقية، و1% للمعاقين جسديا".
وقبيل صدور الحكم، مدّدت بنغلاديش، الأحد، حظر التجوال الذي فُرض، الجمعة الماضية، في محاولة لقمع العنف ونشرت جنودا لدوريات في شوارع العاصمة دكا، وفقا لوكالة أنباء رويترز.
وذكرت الوكالة، نقلا عن وسائل إعلام محلية، أن حظر التجوال سيستمر "لفترة غير محددة" بعد تعليقه لمدة ساعتين للسماح للناس بالحصول على احتياجاتهم.
وحاولت شبكة CNN الاتصال بمكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية والشرطة، لكن يبدو أن خدمات الهاتف المحمول والإنترنت لا تزال معطلة في جميع أنحاء البلاد، بعد انقطاع فرضته الحكومة.
ومنذ السبت، ذكر موقع نت بلوكس المعني بمراقبة حركة الإنترنت، أن معدل النشاط ظل عند حوالي 10% لأكثر من 48 ساعة منذ قطع الخدمات، الخميس الماضي.
بنغلاديشنشر الأحد، 21 يوليو / تموز 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
اميركا تفرض عقوبات على مسؤولين جورجيين بسبب قمع الاحتجاجات
الثورة نت/..
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على مسؤولين جورجيين اثنين، أحدهما وزير الداخلية فاختانغ غوميلوري، بتهمة “قمع الاحتجاجات السلمية”.
وقالت وزارة الخزانة في بيان اليوم الخميس: “يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اثنين من المسؤولين الجورجيين من وزارة الداخلية الجورجية الذين شاركوا في القمع العنيف لأعضاء وسائل الإعلام وشخصيات المعارضة والمتظاهرين، بما في ذلك خلال المظاهرات خلال 2024”.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أنه بالإضافة إلى غوميلوري، تم فرض عقوبات على نائب رئيس إدارة الأغراض الخاصة بوزارة الداخلية ميرزا كيرفادزه.
يذكر أنه في 26 أكتوبر الماضي، أجريت الانتخابات البرلمانية في جورجيا، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، حصل حزب “الحلم الجورجي” الحاكم، الذي يدعو إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا ويرفض العقوبات ضد روسيا، على 53.93% من الأصوات، كما دخلت أربعة أحزاب معارضة إلى البرلمان، وحصلت على إجمالي 37.78%.
وصرح ممثلو المعارضة أنهم لا يعترفون ببيانات لجنة الانتخابات المركزية. وأشار المنسق الخاص لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا القصيرة الأمد، باسكال أليزار، إلى التنظيم الجيد للانتخابات في جورجيا، فيما أشار إلى عدد من الانتهاكات التي سجلها المراقبون.
ودعت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي، التي تساند المعارضة المؤيدة لأوروبا، على الرغم من أنه وفقا للدستور يجب أن يكون الرئيس غير حزبي، إلى الاحتجاج على نتائج الانتخابات.
وعلى خلفية ذلك، بدأت سلسلة أخرى من احتجاجات المعارضة في جورجيا في 28 نوفمبر الماضي، بعد أن أعلن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه قرار تعليق النظر في بدء المفاوضات بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
واستخدم المتظاهرون المفرقعات النارية والحجارة والزجاجات، وورد أنه تم العثور على زجاجات مولوتوف في موقع الاشتباكات، وردت قوات الأمن باستخدام معدات تفرقة المتظاهرين الخاصة، بما في ذلك خراطيم المياه.