بعد انتشار الاحتجاجات.. المحكمة العليا في بنغلاديش تلغي نظام الحصص للوظائف الحكومية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
(CNN)-- ألغت المحكمة العليا في بنغلاديش، الأحد، بعض الحصص المخصصة للوظائف الحكومية، عقب احتجاجات ضخمة في الشوارع والجامعات، تصاعدت في الأسابيع الأخيرة إلى أعمال عنف مميتة.
في عام 2018، تم إلغاء نظام حصص الخدمة المدنية، الذي خصص أكثر من نصف وظائف الخدمة المدنية لمجموعات معينة، في أعقاب احتجاجات مماثلة، ولكن في يونيو/حزيران الماضي، أعادته المحكمة العليا، وقضت بأن إلغائه غير دستوري.
ورفضت المحكمة العليا في البلاد، الأحد، الحكم السابق الذي أعاد العمل بنظام الحصص، حيث أمرت بأن تكون 93% من الوظائف الحكومية مفتوحة للمرشحين على أساس الجدارة، دون حصص.
وخلال حديثه لوسائل الإعلام المحلية في العاصمة دكا عقب الإعلان، قال شاه مونجورول حق، وهو محام يمثل الطلاب، إن المحكمة العليا "قدمت الحل النهائي لنظام الحصص هذا".
وأضاف: "تم تخصيص 93% كحصة لتمثل عامة الناس، و5% لمقاتلي الحرية وأقاربهم، و1% لمجتمع الأقليات العرقية، و1% للمعاقين جسديا".
وقبيل صدور الحكم، مدّدت بنغلاديش، الأحد، حظر التجوال الذي فُرض، الجمعة الماضية، في محاولة لقمع العنف ونشرت جنودا لدوريات في شوارع العاصمة دكا، وفقا لوكالة أنباء رويترز.
وذكرت الوكالة، نقلا عن وسائل إعلام محلية، أن حظر التجوال سيستمر "لفترة غير محددة" بعد تعليقه لمدة ساعتين للسماح للناس بالحصول على احتياجاتهم.
وحاولت شبكة CNN الاتصال بمكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية والشرطة، لكن يبدو أن خدمات الهاتف المحمول والإنترنت لا تزال معطلة في جميع أنحاء البلاد، بعد انقطاع فرضته الحكومة.
ومنذ السبت، ذكر موقع نت بلوكس المعني بمراقبة حركة الإنترنت، أن معدل النشاط ظل عند حوالي 10% لأكثر من 48 ساعة منذ قطع الخدمات، الخميس الماضي.
بنغلاديشنشر الأحد، 21 يوليو / تموز 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تسمح لإدارة ترامب باستخدام قانون قديم لترحيل المشتبه بهم
قضت المحكمة العليا الأمريكية بالسماح لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة استخدام قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، لترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية المصنفة كمنظمة إرهابية.
ويُعد هذا الحكم انتصارًا واضحًا لسياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، لا سيما تلك المتعلقة بترحيل الأفراد المرتبطين بأنشطة إجرامية أو تهديدات أمنية.
القرار ألغى حكمًا سابقًا أصدره القاضي الفيدرالي الديمقراطي جيمس بواسبيرغ، كان قد أمر بوقف ترحيل 261 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن طائرتين متجهتين إلى السلفادور، بعد أن أُجبرتا على العودة أثناء وجودهما في الأجواء الدولية. إدارة ترامب دافعت عن الخطوة، مؤكدة أن المهاجرين المعنيين نُقلوا إلى أحد السجون الكبرى في السلفادور، في إطار تعاون أمني مشترك.
وقد أثار هذا القرار جدلاً قانونيًا واسعًا، حيث رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية تطعن في شرعية عمليات الترحيل تلك، معتبرًا أنها تنتهك حقوق المهاجرين في محاكمة عادلة.
ورغم أن المحكمة العليا أقرت بإمكانية تطبيق القانون القديم، إلا أنها شددت على ضرورة عقد جلسات استماع قانونية للمهاجرين قبل تنفيذ قرار الترحيل، ومنحهم "وقتًا معقولًا" للدفاع عن أنفسهم.
وفي قرارها الذي صدر بأغلبية ضئيلة (5-4)، رأت المحكمة أن الطعون القانونية في هذه القضايا يجب أن تُنظر في ولاية تكساس، وليس في محاكم العاصمة واشنطن، ما يعكس توجهًا محافظًا واضحًا في تفسير السلطات التنفيذية.
أما القضاة الليبراليون، فقد عبروا في آرائهم المخالفة عن قلقهم من أن القرار يمنح الإدارة الأمريكية غطاءً قانونيًا لتفادي الرقابة القضائية، معتبرين أن المحكمة "كافأت الحكومة على سلوكها الذي يفتقر إلى الشفافية والمساءلة".
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين