مصرف الجنوب: تضخم الاستثمارات وانهيار في السيولة… تلاعب مالي أم فضيحة كبرى؟
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
يوليو 21, 2024آخر تحديث: يوليو 21, 2024
المستقلة/ العراق/- كشف مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل عن تفاصيل نفقاته وإيراداته للربع الأول من عام 2024. وقد أظهرت البيانات المالية أن المصرف حقق إجمالي دخل بلغ 34,649,291 دينار، بزيادة ملحوظة عن العام السابق.
ومع ذلك، أثارت القوائم المالية التي حصلت “المستقلة” على نسخة منها، بعض التساؤلات والاستغراب، حيث ارتفعت الاستثمارات بشكل كبير من 69.
تضخم الاستثمارات بهذا الشكل السريع وغير المبرر يثير الشكوك حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة. هل هناك استثمارات فعلية وقوية تدعم هذه الأرقام؟ أم أن هناك محاولات لإخفاء بعض الأصول أو التلاعب بالأرقام لتعزيز صورة المصرف؟
فيما يتعلق بالنفقات، فقد بلغت نفقات العمليات المصرفية 3,303,046 دينار، بينما وصلت النفقات الإدارية إلى 5,783,557 دينار، مما يعكس تكاليف التشغيل والمصاريف العامة للمصرف. وقد بلغت قيمة الاستهلاك 932,367 دينار، إضافة إلى نفقات أخرى قابلة للتحويل بقيمة 548,185 دينار.
من جهة أخرى، ارتفعت الحسابات الدائنة من 124.6 مليار دينار إلى 8.6 مليار دينار، مما يشير إلى احتمالية وجود التزامات مالية غير مسددة كبيرة. وزادت الديون المدينة بنسبة ملحوظة من 64.8 مليار دينار إلى 111.6 مليار دينار، مما قد يعكس مشاكل في تحصيل الديون.
لم يتم الإفصاح عن تفاصيل محددة حول الأرباح من العملات الأجنبية، ما يثير تساؤلات حول مساهمة هذا الجانب في إجمالي إيرادات المصرف. وبالنسبة للضرائب، لم تقدم البيانات المالية تفاصيل كافية لتحديد المبلغ المدفوع أو المستحق.
يشير هذا التحليل إلى أن مصرف الجنوب يواجه تحديات مالية تتعلق بالسيولة والالتزامات المالية، ويحتاج إلى توضيح أكبر من الإدارة حول الاستثمارات الكبيرة والتباينات المالية الملحوظة لتعزيز الشفافية والاستقرار المالي في المستقبل. هل هذه الأرقام تعكس واقعًا حقيقيًا أم أنها مجرد محاولة لتحسين الصورة المالية للمصرف؟ الأيام القادمة قد تكشف المزيد.
للاطلاع على القوائم المالية اضغط هنا: مصرف الجنوب
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مصرف الجنوب ملیار دینار دینار إلى
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: حجم الاستثمارات في العراق يصل إلى نحو 60 مليار دولار
6 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار الفني لرئيس الوزراء محمد صاحب الدراجي، اليوم الخميس، أن حجم الاستثمارات في العراق يصل إلى نحو 60 مليار دولار، فيما كشف عن انخفاض الدين الخارجي إلى 9.8 مليارات دولار.
وقال الدراجي في تصريح إن “الناتج المحلي الإجمالي للعراق تجاوز 260 مليار دولار، مما يجعل نسبة الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي في مستوى متدنٍ جدًا، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التمويل الخارجي، ولكن بشروط مدروسة”، لافتا إلى، أن “الدين العام الخارجي للعراق شهد انخفاضًا كبيرًا، حيث تراجع من 20.9 مليار دولار إلى 9.8 مليارات دولار”.
وشدد على، “أهمية أن يكون التمويل موجهًا نحو مشاريع إنتاجية قادرة على تسديد ديونها ذاتيًا، بدلًا من التركيز على المشاريع الاستهلاكية أو غير المدروسة”.
وفي ما يخص الاستثمارات الحالية، أشار الدراجي إلى، أن “حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في العراق يبلغ نحو 60 مليار دولار، معظمها في قطاع العقارات والمساكن، وهو أمر جيد”، مؤكدا على، “ضرورة تعزيز دور المستثمر العراقي ودعمه لتنويع الاستثمارات”.
ولفت إلى، أن “هناك كتلة نقدية كبيرة لدى المواطنين خارج النظام المصرفي، ما يجعلها عديمة الجدوى اقتصاديًا إذا بقيت مخزونة في المنازل”، داعيًا إلى، “تحويل هذه الأموال إلى مشاريع استثمارية تساهم في تحويلها إلى أصول تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز التنمية المستدامة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts