مصرف الجنوب: تضخم الاستثمارات وانهيار في السيولة… تلاعب مالي أم فضيحة كبرى؟
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
يوليو 21, 2024آخر تحديث: يوليو 21, 2024
المستقلة/ العراق/- كشف مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل عن تفاصيل نفقاته وإيراداته للربع الأول من عام 2024. وقد أظهرت البيانات المالية أن المصرف حقق إجمالي دخل بلغ 34,649,291 دينار، بزيادة ملحوظة عن العام السابق.
ومع ذلك، أثارت القوائم المالية التي حصلت “المستقلة” على نسخة منها، بعض التساؤلات والاستغراب، حيث ارتفعت الاستثمارات بشكل كبير من 69.
تضخم الاستثمارات بهذا الشكل السريع وغير المبرر يثير الشكوك حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة. هل هناك استثمارات فعلية وقوية تدعم هذه الأرقام؟ أم أن هناك محاولات لإخفاء بعض الأصول أو التلاعب بالأرقام لتعزيز صورة المصرف؟
فيما يتعلق بالنفقات، فقد بلغت نفقات العمليات المصرفية 3,303,046 دينار، بينما وصلت النفقات الإدارية إلى 5,783,557 دينار، مما يعكس تكاليف التشغيل والمصاريف العامة للمصرف. وقد بلغت قيمة الاستهلاك 932,367 دينار، إضافة إلى نفقات أخرى قابلة للتحويل بقيمة 548,185 دينار.
من جهة أخرى، ارتفعت الحسابات الدائنة من 124.6 مليار دينار إلى 8.6 مليار دينار، مما يشير إلى احتمالية وجود التزامات مالية غير مسددة كبيرة. وزادت الديون المدينة بنسبة ملحوظة من 64.8 مليار دينار إلى 111.6 مليار دينار، مما قد يعكس مشاكل في تحصيل الديون.
لم يتم الإفصاح عن تفاصيل محددة حول الأرباح من العملات الأجنبية، ما يثير تساؤلات حول مساهمة هذا الجانب في إجمالي إيرادات المصرف. وبالنسبة للضرائب، لم تقدم البيانات المالية تفاصيل كافية لتحديد المبلغ المدفوع أو المستحق.
يشير هذا التحليل إلى أن مصرف الجنوب يواجه تحديات مالية تتعلق بالسيولة والالتزامات المالية، ويحتاج إلى توضيح أكبر من الإدارة حول الاستثمارات الكبيرة والتباينات المالية الملحوظة لتعزيز الشفافية والاستقرار المالي في المستقبل. هل هذه الأرقام تعكس واقعًا حقيقيًا أم أنها مجرد محاولة لتحسين الصورة المالية للمصرف؟ الأيام القادمة قد تكشف المزيد.
للاطلاع على القوائم المالية اضغط هنا: مصرف الجنوب
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مصرف الجنوب ملیار دینار دینار إلى
إقرأ أيضاً:
صفحة جديدة بين «المالية» وشركات القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.
قال الوزير، فى لقائه مع مجلس إدارة مؤسسة «T20»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتًا إلى أننا نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.
أضاف أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
أشار إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا أننا نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا وبدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».
أوضح أننا نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة؛ من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.
أكد الوزير أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.
قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر