يديعوت: الإرهاب اليهودي يتصاعد.. هكذا تدعمه حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكدت صحيفة عبرية أن ما وصفته بـ"الإرهاب اليهودي" الذي تصاعد مؤخرا ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، يتم برعاية حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية بزعامة بنيامين نتنياهو ودعم وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش.
وذكرت "يديعوت أحرنوت" في مقالها الافتتاحي، من إعداد ناحوم برنياع، أن وزيرة الاستيطان أوريت مالكا ستروك، تولت في الكنيست السابقة منصب رئيسة كتلة "الصهيونية الدينية" المعارضة، و"بأمر من نتنياهو، أدارت على الملء سياسة الرفض؛ وكل مشروع جاءت به الحكومة للتصويت اصطدم بسور، حتى لو كان المشروع الذي رفع في الأصل كان مشروع حكومات اليمين".
ونوهت بأن ستروك اشترطت على جهاز "الشاباك" دعم تمرير بعض "المواد الحيوية لعملة في الكنيست، مقابل إغلاق الدائرة اليهودية لديه، وعمليا، عرضت عليهم صفقة؛ التصويت مقابل الإرهاب اليهودي"، مضيفة: "لو أن نائبا عربيا تجرأ على طرح كهذا أمر لأخرجوه عن القانون، أما ستروك فهي القانون اليوم".
وأوضحت الصحيفة أن "ما حصل في ليلة السبت في قرية برقة (قتل شاب فلسطيني على يد المستوطنين) هو حدث أهم بكثير مما يعزى له؛ الحقائق واضحة بالمبدأ؛ "عوز تسيون" هي بؤرة استيطانية غير قانونية قامت شرقي رام الله، الجيش الإسرائيلي يفترض به أن يخليها، لكن في أعقاب سيطرة سموتريتش على صلاحيات الحكومة في الضفة، بقي الإخلاء في الهواء واتسعت البؤرة وانتشرت".
ولفتت إلى أن "عربدة المستوطنين في القرى الفلسطينية تزداد في أيام السبت دون عراقيل، لأن الجنود وعناصر الشرطة يخرجون في إجازة"، منوهة بأن رصاصة مستوطن ممن صعدوا على أرض فلسطينية خاصة ليلة لسبت، أدت إلى قتل الشاب الفلسطيني قصي جمال معطان (19 عاما).
وقالت: "السياسيون والمحامون يعرضون منذئذ المستوطنين كضحايا والجيش الإسرائيلي كمتعاون، وهذا جزء من الطقوس"، مضيفة أن "الأمر الأساس؛ أن تعيين سموتريتش غير من الأساس وظيفة البؤر الاستيطانية غير القانونية وعمليات الإرهاب اليهودي، في عصر الشقاوة، غبر الانحراف المغتفر عن المواصفات، من الآن فصاعدا، يوجد لأعمالهم أب، سموتريتش وأمهم هي الحكومة، هناك رؤيا أداة تنفيذ، وكل حدث هو مرحلة في تحقيق "خطة الحسم" لسموتريتش".
وأفادت بأن "خطة الحسم" التي كتبها سموتريتش، تقول: "سنضاعف المستوطنين اليهود في الضفة الغربية"، وهذا يحصل الآن، فوزير المالية يعطي المال؛ ووزير الأمن يوآف غالانت يعطي الأدوات؛ نقيم بؤرا على كل تلة وننكل بالسكان؛ بعد ذلك نفكك السلطة الفلسطينية؛ فلتكن فوضى، الفوضى جيدة لليهود؛ وعندها نفتح أمام السكان الفلسطينيين ثلاث إمكانيات؛ من يختار القتال يعتقل أو يقتل، من يختار الخروج يطرد؛ من يختار أن يكون تحت الدولة اليهودية يبقى".
ونبهت "يديعوت" من أن "نتنياهو لا يمكنه أن يقول لم انتبه، حيث منح السيطرة في الشرطة لمجرم (الوزير إيتمار بن غفير) والسيطرة على المستوطنين في الضفة للمسيح، نتنياهو كان ملزما أن يعرف الى أين يؤدي هذا، فقد أطلق العنان للإرهاب اليهودي".
وتابعت: "غالانت يجلس في الطابق الـ 14 في مبنى وزارة الأمن؛ سموتريتش والجهاز الذي بناه يجلسان في الطابق الـ 15، وسموتريتش يفصل كل ما بني هنا في 75 سنة دولة، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي؛ بين سموتريتش ووزير الأمن لا تفصل إلا عشرين درجة، وهي أيضا في نزول".
وأشارت الصحيفة، إلى أن منح صلاحيات للوزير سموتريتش في وزارة الأمن، ساهم في تشجيع "الإرهاب اليهودي على يد المستوطنين، واستفزاز المواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى ذلك، هم يهينون الجيش وقادته في الضفة".
وأكدت "يديعوت" أن "الإرهاب اليهودي يسعى إلى إحداث فوضى هنا، وفي النهاية المصير المتوقع للمستوطن اليهودي، التحرر"، محملة نتنياهو وحكومته مسؤولية تصاعد "الإرهاب اليهودي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الإرهاب اليهودي الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو الحكومة نتنياهو الحكومة الإرهاب الاحتلال الإسرائيلي اليهود صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: بن جفير يقترح على سموتريتش تهديد نتنياهو بالانسحاب من الحكومة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي، قال إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، يقترح على سموتريتش تهديد نتنياهو بالانسحاب من الحكومة حال إتمام الصفقة الحالية.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، أن كوبا أودعت لدى قلم المحكمة، مستندة إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، إعلانا بالتدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والمعروفة بـ (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل).
وبموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، فإنه كلما كان هناك شك في تفسير اتفاقية تكون دول أخرى غير الدول المعنية بالقضية طرفاً فيها، فإن لكل من هذه الدول الحق في التدخل في الإجراءات، وفي هذه الحالة، فإن التفسير الذي يعطيه حكم المحكمة يكون ملزماً لها على قدم المساواة.
وأوضحت المحكمة انه "في الاستفادة من حق التدخل الذي تمنحه المادة 63، تعتمد كوبا على وضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة 9 كانون الأول 1948"، مشيرة الى ان كوبا "وفي إعلانها، ستقدم تفسيرها للمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة من الاتفاقية".
وبموجب المادة 83 من قواعد المحكمة، تمت دعوة جنوب أفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات مكتوبة بشأن إعلان التدخل الكوبي.
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 كانون الأول من العام 2023، دعوى قضائية ضد "إسرائيل" بتهمة الإبادة الجماعية، وانضمت عدة دول إلى القضية، بما في ذلك نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا وتركيا وايرلندا.