مدبولي: مصر مستعدة للعمل بكل جهد لتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي، والذي يُعقد اليوم في العاصمة أكرا بدولة غانا، على ضوء رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد).
وألقى رئيس الوزراء كلمة خلال البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد) في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري تحت مظلة أجندة ٢٠٦٣"، وذلك خلال جلسة شهدت حضور محمد ولد الغزواني، رئيس الاتحاد الأفريقي، ونانا أكوفو أدو، رئيس دولة غانا، و موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، و ناردوس بيكيلي- توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، وعدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الأفريقية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "إنه لمن دواعي سُروري أن أتواجد اليوم في العاصمة الغانية (أكرا) للمُشاركة في أعمال الدورة السادسة لاجتماع مُنتصف العام التنسيقي التابع للاتحاد الأفريقي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، والذي حالت ارتباطات مُسبقة دون حضور سيادته معكم اليوم، كما أنتهز هذه الفرصة لكي أنقل إليكم تحيات فخامته".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القارة الأفريقية، وبالرغم من النجاحات التي حققتها خلال الأعوام الماضية على صعيدي التنمية والسلم والأمن، إلا أنها مازالت تُواجه تحديات أمنية واقتصادية وتنموية عدة، بسبب المشكلات البنيوية المُركبة، ومن بينها ارتفاع معدلات الفقر، والبطالة، بالإضافة إلى استمرار تفشي ظاهرة الإرهاب، والنزاعات المسلحة في عدد من الدول، ما أدى إلى تنامي وطأة واتساع نطاق الأزمات الإنسانية المرتبطة بها.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه قد ضاعف من التداعيات السلبية الضخمة لتلك التهديدات، حالة الاستقطاب الدولي والتحديات الجيوسياسية العالمية، بدءاً من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وآثاره الممتدة على أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، مروراً باستمرار الأزمة الروسية – الأوكرانية، وانتهاء بالأوضاع الاقتصادية والمالية المرتبكة، واستمرار عدم قدرة القُوى الكبرى على معالجة مكامن الخلل في النظام الاقتصادي والمالي العالمي، والتي أفضت إلى زيادة الفجوة بين الشمال والجنوب، ما ألقى بظلاله على معدلات التنمية والأداء الاقتصادي في أفريقيا.
وأضاف رئيس الوزراء أن القمة الأفريقية الأخيرة في فبراير الماضي قد أقرت الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة ٢٠٦٣، والتي اختير لها عنوان "تسريع وتيرة التنفيذ"، وهو ما لن يتأتى إلا بجهود وسواعد الجميع، وبالتعاون مع شركاء البلدان الأفريقية حول العالم وفقاً للأولويات الأفريقية، بما يُحقق التطلعات المشروعة لأبناء القارة في التنمية والأمن والاستقرار.
وتطلع الدكتور مصطفى مدبولي لاغتنام الفرص المتاحة، الكثيرة والمتنوعة، وإطلاق العنان للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية الهائلة التي تزخر بها القارة الأفريقية، فضلاً عن تعزيز العلاقة بين السلام والتنمية، إلى جانب دعم قدرة القارة على الصمود والتكيف مع الصدمات الخارجية، وظاهرة تغير المناخ، وذلك في إطار من الاستفادة من دروس العقد الأول من تنفيذ أجندة ٢٠٦٣.
وحرص رئيس الوزراء، على إبراز الدور المحوري الهام الذي تلعبه وكالة النيباد في تعزيز جهود التكامل الإقليمي القاري، من خلال تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية، والمشروعات القارية والإقليمية، وتوفير التمويل لها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي التزام مصر باستمرار التنسيق مع الأشقاء وسكرتارية الوكالة للدفع بالأجندة الأفريقية قُدُماً، وتطوير الجهود الرامية لتعزيز التكامل القاري والإقليمي، بما في ذلك عبر تحقيق أولويات الرئاسة المصرية للنيباد خلال الفترة القادمة، والتي تم صياغتها بالتنسيق مع الأشقاء وسكرتارية وكالة النيباد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أولويات الرئاسة المصرية في هذا الصدد، تتضمن إيلاء الأهمية لجهود حَشْد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، وعلى رأسها حَشْد التمويل لمشروعات البنية التحتية في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الأفريقية PIDA، وممرات البنية التحتية الخضراء، فضلاً عن خطة الطاقة الرئيسية القارية، وكذلك تنفيذ السياسة الزراعية الأفريقية المشتركة، وغيرها من المبادرات ذات الأولوية بالنسبة للقارة.
وأضاف: كما تتضمن تلك الأولويات الإسراع نحو تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وتعزيز استفادة الدول الأعضاء منها، والربط بينها وبين برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا، إلى جانب تفعيل الرابط الثلاثي بين السلم والأمن والتنمية والذي يتشارك في أولوياته وأهدافه مع ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، الذي يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي ريادته على مستوى القارة، والتنسيق في هذا الإطار مع مُفوضية السلم والأمن والشئون السياسية بالاتحاد الأفريقي، ومركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذي تستضيفه القاهرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "بالتوازي مع ذلك، فإن مسئوليتنا كدول أفريقية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، ووكالاته، وأجهزته، هي تطوير شراكاتنا مع دول العالم بحيث تُحقق تلك الشراكات الهدف الرئيسي منها، وهو خدمة أولويات ومصالح القارة وشعوبها التنموية، بما في ذلك حث القوى الاقتصادية الكبرى على تنفيذ وعودها التمويلية الكبيرة، وإيجاد سبل ووسائل مبتكرة لتنفيذ المشروعات القارية ذات الأولوية لتحقيق الاندماج القاري والإقليمي، مثل الممر الاستراتيجي بين القاهرة وكيب تاون، ومشروع سد إنجا".
واعتبر رئيس الوزراء أنه من المهم أيضاً توظيف انضمام الاتحاد الأفريقي مؤخراً لمجموعة العشرين، باعتباره خطوة أولى هامة في الطريق الصحيح نحو تعزيز صوت القارة في المناقشات الجارية حول إصلاح الهيكل المالي العالمي، وإعادة تشكيل الإطار التمويلي لأفريقيا، واستحداث آليات تمويل جديدة مُبتكرة وفعالة، بجانب تعظيم الاستفادة من الآليات القائمة، فضلاً عن التعامل بالجدية والسرعة الواجبة مع إشكالية ديون الدول الأفريقية التي أخذت في الآونة الأخيرة أبعاداً خطيرة نتيجة ارتفاع خدمة الدين بشكل كبير.
وفي ختام كلمته، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على توجيه الشكر إلى سكرتارية وكالة النيباد، خاصاً بالذكر المديرة التنفيذية للوكالة ناردوس بيكيلي- توماس لجهودها الحثيثة من أجل دفع عمل وكالة التنمية الأفريقية، وتوظيف دورها كذراع تنفيذي تنموي رئيسي للاتحاد الأفريقي بُغْية تحقيق الأهداف المنشودة من الوكالة.
كما أكد رئيس الوزراء استعداد مصر للعمل بكل جهد وإخلاص لتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية الشقيقة، ودفع مُعدلات التنمية في دول القارة بما يُسهم في رفع مستوى معيشة شعوبها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الدورة السادسة النيباد تعزيز التكامل الدکتور مصطفى مدبولی البنیة التحتیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
السمدوني: النقل والاتصالات على رأس معوقات زيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أنه ورغم دخول "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، إلا أن التحديات مازالت تقف عائقا كبيرا أمام ريادة التبادل التجاري بين الأعضاء، وعلى رأس هذه المعوقات البنية التحتية للنقل والاتصالات، وإمكانية الحصول على التمويل، والإجراءات الجمركية والحدودية.
أوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، أن منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية بين 42 من دول الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة.، وتعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية.
أشار سكرتير عام النقل الدولي، أن هذه الإتفاقية تعد فرصة تاريخية للدول الإفريقية لتحقيق كامل إمكاناتها الاقتصادية عن طريق تحطيم الحواجز التجارية وتحسين بيئة مزاولة التجارة الأوسع نطاقا، مشيرا إلى أهمية تعزيز الحوكمة البيئية والتجارية في القارة الأفريقية بوصفها المفتاح لجذب الاستثمارات الضخمة اللازمة لبناء بنية تحتية متينة ومستدامة في القارة السمراء.
أكد أن التقديرات تشير إلى أن عجز البنية الأساسية في أفريقيا يتطلب استثمارًا سنويًّا يتراوح ما بين 130 و170 مليار دولار، مع فجوة تمويلية تتراوح ما بين 68 و108 مليارات دولار، وأن معالجة هذه الفجوة؛ يتطلب إضافة إلى الموارد المالية، نهجًا تعاونيًّا يشمل الحكومات أيضًا، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين.
أضاف السمدوني ، أن ضعف البنية التحتية هناك يعوق دخول منتجات كل دولة إفريقية إلى أسواق الدول الأخرى؛ لارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يضعف قدرتها على المنافسة أمام نظيرتها من الدول الأخرى، كما طالب بتعزيز الإنتاج المحلي بدلا من تصدير المواد الخام، والاهتمام بالعنصر البشري والعمل على تأهيله خاصة في مجال النقل البحري.
أوضح أن النقل البري في الدول الإفريقية يعاني من تردي حالة الطرق البرية ومحدودية مركبات ومعدات النقل المتاحة، فالطرق البرية الصالحة للاستعمال في كافة الظروف الجوية في إفريقيا محدودة، بالإضافة إلى انخفاض كفاءة الموجود منها، منوها بأن نحو 60% من سكان المناطق الريفية في إفريقيا لايملكون طرقا صالحة للاستخدام طوال العام، الأمر الذى جعل من تكلفة النقل في إفريقيا واحدة من بين الأعلى على مستوى العالم .
وقال إن السكك الحديدية لا تقل سوء عن النقل البري، مشددا على أهمية النقل البحري الذي يعد قاطرة التنمية فهو يعمل على دفع عجلة النمو من خلال دعم الحركة التجارية والصناعية، لاسيما أن معدلات التجارة البينية بين الدول الافريقية في تزايد مستمر.
أكد السمدوني ،أن النقل البحري يعد أحد أهم وسائل الربط الرئيسية بين مصر والدول الإفريقية، مضيفا أن تعزيز العلاقات في مجال النقل البحري الخطوة الرئيسية لتعزيز حجم التبادل التجاري المنقول بحرا.
شدد على أهمية تطوير البنية التحتية في أفريقيا بشكل مستدام، مع التركيز على البنية التحتية الرقمية التي تعد محركًا رئيسيًّا للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في القارة.
نوه إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي بلغ 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 5.7%، وبلغ قيمة إجمالى الصادرات الى دول الاتحاد الافريقي 7.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 6.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري