مدبولي: مصر مستعدة للعمل بكل جهد لتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي، والذي يُعقد اليوم في العاصمة أكرا بدولة غانا، على ضوء رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد).
وألقى رئيس الوزراء كلمة خلال البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد) في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري تحت مظلة أجندة ٢٠٦٣"، وذلك خلال جلسة شهدت حضور محمد ولد الغزواني، رئيس الاتحاد الأفريقي، ونانا أكوفو أدو، رئيس دولة غانا، و موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، و ناردوس بيكيلي- توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، وعدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الأفريقية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "إنه لمن دواعي سُروري أن أتواجد اليوم في العاصمة الغانية (أكرا) للمُشاركة في أعمال الدورة السادسة لاجتماع مُنتصف العام التنسيقي التابع للاتحاد الأفريقي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، والذي حالت ارتباطات مُسبقة دون حضور سيادته معكم اليوم، كما أنتهز هذه الفرصة لكي أنقل إليكم تحيات فخامته".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القارة الأفريقية، وبالرغم من النجاحات التي حققتها خلال الأعوام الماضية على صعيدي التنمية والسلم والأمن، إلا أنها مازالت تُواجه تحديات أمنية واقتصادية وتنموية عدة، بسبب المشكلات البنيوية المُركبة، ومن بينها ارتفاع معدلات الفقر، والبطالة، بالإضافة إلى استمرار تفشي ظاهرة الإرهاب، والنزاعات المسلحة في عدد من الدول، ما أدى إلى تنامي وطأة واتساع نطاق الأزمات الإنسانية المرتبطة بها.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه قد ضاعف من التداعيات السلبية الضخمة لتلك التهديدات، حالة الاستقطاب الدولي والتحديات الجيوسياسية العالمية، بدءاً من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وآثاره الممتدة على أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، مروراً باستمرار الأزمة الروسية – الأوكرانية، وانتهاء بالأوضاع الاقتصادية والمالية المرتبكة، واستمرار عدم قدرة القُوى الكبرى على معالجة مكامن الخلل في النظام الاقتصادي والمالي العالمي، والتي أفضت إلى زيادة الفجوة بين الشمال والجنوب، ما ألقى بظلاله على معدلات التنمية والأداء الاقتصادي في أفريقيا.
وأضاف رئيس الوزراء أن القمة الأفريقية الأخيرة في فبراير الماضي قد أقرت الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة ٢٠٦٣، والتي اختير لها عنوان "تسريع وتيرة التنفيذ"، وهو ما لن يتأتى إلا بجهود وسواعد الجميع، وبالتعاون مع شركاء البلدان الأفريقية حول العالم وفقاً للأولويات الأفريقية، بما يُحقق التطلعات المشروعة لأبناء القارة في التنمية والأمن والاستقرار.
وتطلع الدكتور مصطفى مدبولي لاغتنام الفرص المتاحة، الكثيرة والمتنوعة، وإطلاق العنان للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية الهائلة التي تزخر بها القارة الأفريقية، فضلاً عن تعزيز العلاقة بين السلام والتنمية، إلى جانب دعم قدرة القارة على الصمود والتكيف مع الصدمات الخارجية، وظاهرة تغير المناخ، وذلك في إطار من الاستفادة من دروس العقد الأول من تنفيذ أجندة ٢٠٦٣.
وحرص رئيس الوزراء، على إبراز الدور المحوري الهام الذي تلعبه وكالة النيباد في تعزيز جهود التكامل الإقليمي القاري، من خلال تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية، والمشروعات القارية والإقليمية، وتوفير التمويل لها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي التزام مصر باستمرار التنسيق مع الأشقاء وسكرتارية الوكالة للدفع بالأجندة الأفريقية قُدُماً، وتطوير الجهود الرامية لتعزيز التكامل القاري والإقليمي، بما في ذلك عبر تحقيق أولويات الرئاسة المصرية للنيباد خلال الفترة القادمة، والتي تم صياغتها بالتنسيق مع الأشقاء وسكرتارية وكالة النيباد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أولويات الرئاسة المصرية في هذا الصدد، تتضمن إيلاء الأهمية لجهود حَشْد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، وعلى رأسها حَشْد التمويل لمشروعات البنية التحتية في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الأفريقية PIDA، وممرات البنية التحتية الخضراء، فضلاً عن خطة الطاقة الرئيسية القارية، وكذلك تنفيذ السياسة الزراعية الأفريقية المشتركة، وغيرها من المبادرات ذات الأولوية بالنسبة للقارة.
وأضاف: كما تتضمن تلك الأولويات الإسراع نحو تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وتعزيز استفادة الدول الأعضاء منها، والربط بينها وبين برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا، إلى جانب تفعيل الرابط الثلاثي بين السلم والأمن والتنمية والذي يتشارك في أولوياته وأهدافه مع ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، الذي يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي ريادته على مستوى القارة، والتنسيق في هذا الإطار مع مُفوضية السلم والأمن والشئون السياسية بالاتحاد الأفريقي، ومركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذي تستضيفه القاهرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "بالتوازي مع ذلك، فإن مسئوليتنا كدول أفريقية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، ووكالاته، وأجهزته، هي تطوير شراكاتنا مع دول العالم بحيث تُحقق تلك الشراكات الهدف الرئيسي منها، وهو خدمة أولويات ومصالح القارة وشعوبها التنموية، بما في ذلك حث القوى الاقتصادية الكبرى على تنفيذ وعودها التمويلية الكبيرة، وإيجاد سبل ووسائل مبتكرة لتنفيذ المشروعات القارية ذات الأولوية لتحقيق الاندماج القاري والإقليمي، مثل الممر الاستراتيجي بين القاهرة وكيب تاون، ومشروع سد إنجا".
واعتبر رئيس الوزراء أنه من المهم أيضاً توظيف انضمام الاتحاد الأفريقي مؤخراً لمجموعة العشرين، باعتباره خطوة أولى هامة في الطريق الصحيح نحو تعزيز صوت القارة في المناقشات الجارية حول إصلاح الهيكل المالي العالمي، وإعادة تشكيل الإطار التمويلي لأفريقيا، واستحداث آليات تمويل جديدة مُبتكرة وفعالة، بجانب تعظيم الاستفادة من الآليات القائمة، فضلاً عن التعامل بالجدية والسرعة الواجبة مع إشكالية ديون الدول الأفريقية التي أخذت في الآونة الأخيرة أبعاداً خطيرة نتيجة ارتفاع خدمة الدين بشكل كبير.
وفي ختام كلمته، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على توجيه الشكر إلى سكرتارية وكالة النيباد، خاصاً بالذكر المديرة التنفيذية للوكالة ناردوس بيكيلي- توماس لجهودها الحثيثة من أجل دفع عمل وكالة التنمية الأفريقية، وتوظيف دورها كذراع تنفيذي تنموي رئيسي للاتحاد الأفريقي بُغْية تحقيق الأهداف المنشودة من الوكالة.
كما أكد رئيس الوزراء استعداد مصر للعمل بكل جهد وإخلاص لتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية الشقيقة، ودفع مُعدلات التنمية في دول القارة بما يُسهم في رفع مستوى معيشة شعوبها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الدورة السادسة النيباد تعزيز التكامل الدکتور مصطفى مدبولی البنیة التحتیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
موسكو تدعم قوة مشتركة بالساحل الأفريقي.. هل تُجهز على ما تبقى من الـG5؟
في تطور لافت بمنطقة الساحل الأفريقي، أعلنت روسيا استعدادها لدعم ثلاثة من دول الساحل الأفريقي، هي مالي والنيجر وبوركينافاسو، بهدف تشكيل قوة مشتركة، تريد لها الدول الثلاث أن تكون بديلا عن القوة المشتركة "لمجموعة الساحل G5" التي كانت مدعومة أوروبيا.
فقد أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل يومين، عن استعداد بلاده للمساعدة في تشكيل قوة مشتركة "لتحالف دول الساحل" الذي يضم كلا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي بموسكو مشترك مع وزراء خارجية الدول الثلاث، إن روسيا مستعدة لنقل خبراتها "عبر تنظيم ندوات ودورات خاصة من قبل الخبراء والمدربين، وتقديم منتجات الدفاع" لبلدان تحالف الساحل.
وتحدث لافروف عن اتفاق بين روسيا والدول الثلاث في البيان الختامي المتوج لزيارة وزراء خارجيتها، بشأن "تطابق المواقف في غالبية القضايا الدولية الرئيسية".
ولفت إلى أن دول الساحل "تعتزم دعم المبادرات المقدمة من روسيا إلى الأمم المتحدة"، وأن موسكو سترد بالمثل "في ما يتعلق بالقرارات العادلة التي تخص مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بشأن السيادة والاستقلال، وعدم السماح بتمرير أي مبادرات ضد مصالح هذه الدول".
وعبر خلال اجتماع عقده مع وزراء خارجية مالي عبد الله ديوب، والنيجر باكاري ياو سانغاري، وبوركينا فاسو كاراموكو جان ماري تراوري، عن ارتياحه للتقدم "في مسيرة التكامل بين دول التحالف، ما يتيح فرصا أوسع لتعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية".
وخلال اللقاء ذاته أشاد وزير خارجية مالي بالتعاون بين بلاده وروسيا، قائلا إنه "يسير بشكل جيد على أرض الواقع"، فيما اعتبر وزير الخارجية النيجري أن وقوف موسكو إلى جانب نيامي في محاربة الجماعات المسلحة "يعني الكثير".
من جهته قال وزير خارجية بوركينا فاسو، إن تعاون تحالف دول الساحل مع روسيا "يساهم في تطوير الأمن والاقتصاد والتجارة والابتكار والتقنيات الجديدة، فضلا عن التطوير المؤسسي".
وتأسس تحالف دول الساحل في سبتمبر 2023، وفي يوليو 2024 أعلنت البلدان الثلاثة المؤسسة للتحالف أنه أصبح كونفدرالية، وفي يناير 2025 انسحبت هذه الدول من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".
وتعززت علاقات مالي والنيجر وبوركينا فاسو مع روسيا، بعد وصول العسكريين إلى السلطة إثر سلسلة انقلابات أطاحت بالرؤساء المدنيين الذين كانت تربطهم علاقات وطيدة مع فرنسا والاتحاد الأوروبي، ما تسبب في توتر العلاقات بين بلدانهم والغرب، وقاد ذلك إلى طرد القوات الفرنسية من الدول الثلاث.
سباق نحو التسلح
وتعرف دول الساحل -التي يحكمها انقلابيون- سباقا نحو التسلح مع التركيز على الصناعات الروسية.. ففي عام 2022 تسلمت باماكو دفعة من السلاح الروسي تضم 5 طائرات ومروحيات عسكرية والكثير من الصواريخ المتنوعة، واستعان المجلس العسكري الحاكم بمجموعة فاغنر الروسية التي تقول بعض التقارير إن مالي تنفق عليها شهريا ما يربو على الـ10 ملايين دولار.
وأبرمت كل من النيجر وبوركينافاسو، صفقات للسلاح مع موسكو بهدف تعزيز قدراتهما العسكرية خاصة بعد خروج القوات الفرنسية والأممية من المنطقة.
استعدادات لنشر قوة مشتركة
أواخر يناير الماضي أعلن وزير دفاع النيجر الجنرال ساليفو مودي، أن بلاده تعتزم برفقة بوركينا فاسو ومالي، وهي البلدان الثلاثة المكونة لتحالف دول الساحل، تشكيل "قوة مشتركة" بقوام 5 آلاف مقاتل لمحاربة ما وصفها بـ"التهديدات الإرهابية".
وأضاف أن القوة المشتركة الجديدة سيكون لديها قدرات جوية ومعدات وموارد استخباراتية وستعمل في أنحاء الدول الثلاث، وقد اتفقت على ميثاق تعاون يُعرف باسم تحالف دول الساحل.
واستولى عسكريون في الدول الثلاث الواقعة في غرب أفريقيا على السلطة في سلسلة انقلابات في الفترة من 2020 إلى 2023.. وفي العام الماضي اتفقوا على التعامل مع التهديدات الأمنية بشكل مشترك بعد قطع علاقات عسكرية ودبلوماسية طويلة الأمد مع الدول الغربية، خصوصا فرنسا.
هل تكون القوة الجديدة بديلا عن قوة G5؟
وبإعلان الدول الثلاث بدعم روسي عن قوة مشتركة جديدة، يتساءل خبراء عن ما إن كانت هذه القوة ستشكل بالفعل بديلا عن القوة المشتركة لمجموعة الساحل الخمسة G5.
وكانت القوة المشتركة لمجموعة الساحل الخمسة G5، تتبع لمجموعة دول الساحل الأفريقي، التي كانت تضم بالإضافة إلى مالي وبوركينافاسو والنيجر، كلا من تشاد وموريتانيا.
وبعد انسحاب مالي وبوركينافاسو والنيجر، من المجموعة سنة 2023، فقد أعلنت موريتانيا وتشاد حينها تمسكهما بمثل التكامل الإقليمي الأفريقي وأهداف مجموعة دول الساحل الخمس.
ومجموعة دول الساحل الأفريقي، تجمع إقليمي للتنسيق والتعاون، تأسس عام 2014 بنواكشوط، بهدف مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وكان يضم موريتانيا، وتشاد، وبوركينا فاسو، والنيجر ومالي، قبل انسحاب الدول الثلاث الأخيرة منه.
ويرى سليمان الشيخ حمدي - وهو خبير أمني واستراتيجي ومدير مركز رؤية للدراسات- أن إعلان روسيا دعم الدول الثلاث المنسحبة من المجموعة في تشكيل قوة مشتركة خاصة بها، يعني بشكل أو بآخر نهاية القوة المشتركة التي كانت قائمة والمدعومة أوروبيا، ومن حلف شمال الأطلسي.
ولفت في تصريح لـ"عربي21" إلى أنه منذ الانقلابات التي عرفتها مالي والنيجر وبوركينا فاسو، فقد بدأت المنطقة تأخذ منعطفا قد يكون دراماتيكيا في شكل التحالفات خصوصا العسكرية والأمنية منها.
وأضاف: "واقعيا، مجموعة الساحل شبه ميتة، لكن لم يعلن حتى الآن تفكيك القوة المشتركة للمجموعة، كما أن التعاون والتنسيق الأمني بين دول المجموعة ما يزال قائما وإن بشكل ثنائي وليس في إطار المجموعة".
وأشار إلى أن الحضور الروسي بمنطقة الساحل الأفريقي مر بمرحلتين؛ الأولى مرحلة الاندفاع بقوة وذلك إبان الانقلابات وحالة التوتر في بلدان الساحل والتي حاولت فيها روسيا فرض حضور لها بأي ثمن.
وأوضح أن المرحلة الثانية هي "مرحلة النضج في إدارة علاقاتها بالمنطقة، حيث بدأت تدرس نمط حضورها في المنطقة وما الذي يمكنها فعله دون أن تندفع اندفاعا غير محسوب النتائج".
وشدد على أن تعقيدات المشهد في بلدان الساحل، والحضور الإقليمي المتعدد فيها، بما فيه الحضور التركي والجزائري وحتى الغربي، دفع روسيا إلى أن تحد من اندفاعها غير المدروس في المنطقة والعمل بشكل متدرج".
وأكد أن المعطيات تشير إلى أن روسيا تعمل في الوقت الحالي على تعزيز التنسيق مع بلدان الساحل الثلاثة المنسحبة من مجموعة الساحل، ثم دعم تسليح هذه الدول بشكل تدريجي، ثم إرسال الخبراء والمستشارين العسكريين، ثم في مرحلة لاحقة إقامة القواعد العسكرية.
نهاية هيمنة فرنسا
وشكل العام 2024 ما يشبه انتكاسة لنفوذ باريس في أفريقيا بشكل عام، ومنطقة الساحل الأفريقي بشكل خاص والتي شكّلت لأكثر من قرنين محور السياسة الخارجية والحضور العسكري الفرنسي خارج الحدود.
ويأتي تراجع نفوذ فرنسا العسكري والاقتصادي والثقافي في دول أفريقية بالتزامن مع مطالب أفريقية بتصفية الإرث الاستعماري.
وأعلنت العديد من الدول الأفريقية ومن بينها، تشاد، ومالي، والنيجر، وبوركينافاسو وساحل العاج، عن طرد القوات الفرنسية من أراضيها، فيما دعت دول أخرى ومن بينها السنغال، القوات الفرنسية إلى مغادرة أراضيها.
في المقابل، استغلّت روسيا انتكاسة فرنسا في أفريقيا، لشغل الفراغ الذي خلفه الانسحاب العسكري الفرنسي، حيث تصاعد الحضور الروسي في منطقة الساحل الأفريقي، بشكل متسارع، مدفوعا بمزاج شعبي يميل لصالح موسكو بدل باريس التي هيمنت على المنطقة لسنوات.
وظلّت أفريقيا، لعقود، المزوِّد الرئيسي لفرنسا بالطاقة واليورانيوم والمعادن؛ إذ تضخّ دول أفريقيّة مثل النيجر ومالي وتشاد 25 في المئة من احتياجات المفاعلات النووية التي تعتمدها فرنسا للتزود بالكهرباء.
ووفق متابعين، فإن من بين عوامل تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا، "فشل باريس المزمن في تجاربها العسكرية في المنطقة، وآخرها عمليتا (سيرفال) و(برخان) في منطقة الساحل، اللتان أدّتا عمليا لزيادة التحديات الأمنية حجما ومستوى بدل القضاء عليها"، بالإضافة إلى رغبة الشعوب في استعادة قرارها، والتخلص من هيمنة المستعمر.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا