مصر تجري مراجعة برنامج صندوق النقد بهذا الموعد
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال مصدر مطلع من وزارة المالية المصرية لـ"سكاي نيوز عربية" إنه لا صحة لاستبعاد مصر من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأضاف المصدر بأن السلطات المصرية تتطلع إلى إجراء مناقشات مثمرة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتاريخ 29 تموز الحالي.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق مع ممثلي الحكومة المصرية، لإجراء المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع مصر.
وخلال تموز الجاري، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن المجلس التنفيذي للصندوق أرجأ النظر في صرف 820 مليون دولار لمصر حتى 29 تموز.
وأضافت كوزاك أن التأجيل جاء بهدف وضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست استثنائية وتأتي وسط ظروف صعبة.
وأشارت كوزاك إلى أن صندوق النقد الدولي يرى بعض النتائج لبرنامج الإصلاحات المصري منها انخفاض التضخم وإزالة الطلب المتراكم على النقد الأجنبي.
وفي نيسان الماضي، استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع مصر، ووافق على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي بحوالي 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).
وكان اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" المبرم مع مصر لمدة 46 شهرا قد تمت الموافقة عليه بتاريخ 16 كانون الاول 2022.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المجلس التنفیذی النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
تمكين المرأة هدف محوري لصندوق أبوظبي للتنمية
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد صندوق أبوظبي للتنمية مواصلة دعمه للمرأة في مختلف دول العالم، إيماناً منه بدورها المحوري والفاعل في تنمية المجتمع وتقدمه، حيث يسهم تمكين المرأة في تحسين جودة حياتها وحياة أسرتها، ويحدّ من الفقر وعدم المساواة، مما يعزّز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات العالمية المتسارعة.
وبالتزامن مع اليوم الدولي للمرأة، الذي يحمل هذا العام شعار «الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات»، أكد الصندوق لـ«الاتحاد» تركز استراتيجية الصندوق على تقديم التمويل المرن، وتنمية مهارات المرأة، وإتاحة فرص شاملة لها في مختلف القطاعات، مشيراً إلى مواصلة التزامه بدعم المبادرات التي تعزّز دور المرأة عالمياً، إيماناً بأن تمكينها يشكل حجر الأساس لبناء مجتمعات قوية ومزدهرة.
وأوضح أنه من أبرز المشاريع الريادية التي موّلها الصندوق وحققت تأثيراً إيجابياً في دعم المرأة، مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، الذي أسهم في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تشكّل النساء 19% من إجمالي القوى العاملة في المطار، كما يواصل الصندوق دعم مشاريع الطاقة المتجدّدة في دول جزر البحر الكاريبي، وقد عملت هذه المشاريع على تمكين المرأة وتعزيز دورها في هذا القطاع الحيوي من خلال مشاركتها الفاعلة في تبني الحلول المبتكرة، مما يبرز دورها المتنامي في قيادة التغيير وتحقيق التنمية المستدامة.
وأسفرت مبادرة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول جزر البحر الكاريبي لدعم مشاريع الطاقة المتجدّدة، والذي يعد ثمرة شراكة استراتيجية بين وزارة الخارجية، وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن نتائج متميزة، فمن خلال التمويل الذي قدمه الصندوق بقيمة 50 مليون دولار، تم إشراك المرأة في تنفيذ وتطوير هذه المشاريع، والتي أسهمت في توفير الطاقة النظيفة في 16 دولة جزرية في منطقة البحر الكاريبي، وتُعد هذه النتائج ثمرة لمشاركة المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في مشاريع ريادية، مما يعكس التكاتف والتعاون بين الجنسين لتحقيق النجاح والتقدم.
وفي سورينام، تميز مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمشاركة مهندسات أشرفن على تنفيذ الجوانب الرئيسة للمشروع، كما شهدت دول مثل غرينادا، وغيانا، وجزر الباهاما، وسانت فنسنت وجزر غرينادين وبربادوس أنماطاً مماثلة، حيث تتولى النساء أدواراً قيادية، وتشاركت المهندسات في عمليات صيانة محطات الطاقة، مع التزام بضمان توظيف ما لا يقل عن 30% من النساء في عقود الهندسة والتوريد والبناء، متجاوزاً بذلك المتوسط العالمي البالغ 29.2% للعاملين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وفي سياق التزامه بتمكين المرأة، لعب صندوق أبوظبي للتنمية دوراً محورياً في إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية في الدول المستفيدة من تمويلاته، مما أتاح للنساء الفرص المتكافئة للحصول على تعليم عالي الجودة، واكتساب المهارات والمعرفة التي تؤهلهن لتولي أدوار قيادية والمساهمة الفاعلة في تنمية مجتمعاتهن.
وأكد الصندوق أن تمكين المرأة وتحقيق العدالة والمساواة على المستوى العالمي يُعد من الركائز الأساسية لبناء مجتمعات متقدمة، فالمساواة بين الجنسين لا تقتصر على ضمان حقوق المرأة فحسب، بل تمثل محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يسهم تمكين المرأة وتوفير الفرص المتكافئة لها في التعليم، والرعاية الصحية، وريادة الأعمال في تعزيز الابتكار وتسريع النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتقليص الفجوات التنموية، مما يدعم رفاه المجتمعات وتطورها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية