مجموعة السلام العربي تصدر بياناً تضامنياّ مع الشعب اليمني بعد العدوان الاسرائيلي على ميناء الحديدة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أصدرت مجموعة السلام العربي بياناً تضامنياّ عقب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف ميناء الحديدة .
وجاء في نصه :
لقد تابعنا العدوان الجوي الإجرامي لحكومة الكيان الاسرائيلي على منشآت استراتيجية حيوية في مدينة الحديدة اليمنية ومينائها الحيوي، نتج عنه قتل عدة مدنيين وإصابة آخرين وتدمير منشآت ومؤسسات تخدم الكثير من المحافظات اليمنية ومواطنيها.
وجاء هذا العدوان رغم تحذيرات دولية متعددة ومتنوعة ومتكررة للكيان العدواني الغاصب بعدم التوسع الإقليمي لحربه، إلا أنه ككيان عدواني لا يستطيع أن يعيش بدون سفك الدماء العربية وإنكار حقوق الشعب الفسطيني في أرضه وتقرير مصيره ورفض الانسحاب من الجولان المحتل ومن مزارع شبعا اللبنانية وتجاوز القانون الدولي وقرارات منظماته التي خلقت دولته من العدم في الأرض العربية.
بهذا العدوان نفذت إسرائيل عملياً ما توعدت به في بداية حرب الإبادة في غزة، وهددت به كل العرب بدون استثناء، من أنها قادرة على ضربهم جميعاً إذا لم يتوقفوا عن دعم المقاومة في غزة وشعبها الذي تفوق معاناته ما قاساه كل ضحايا الحرب العالمية الثانية.
إن الذراع الإسرائيلية الطويلة لم تشن عدوانها بدون امتلاكها لأحدث الأسلحة الجوية الامريكية والدعم اللوجستي البريطاني والامريكي الذي مكنها من شن هذا العدوان الهمجي السافر على اليمن.
لقد نادت المجموعة مراراً وتكراراً بوحدة الموقف العربي من العدوان الاسرائيلي وداعميه، والتضامن الفعلي مع كل ضحاياه في فلسطين وجنوب لبنان وسوريا، واليوم تناشد المجموعة كل العرب والجامعة العربية بإدانة العدوان الإسرائيلي على اليمن والتضامن مع الشعب اليمني وإدانة من يسلح إسرائيل ويحميها ويتواطأ معها ويعبر عن تفهمه لعدوانها أو يصمت.
نحن جميعا كأمة عربية في مفترق طرق وبيدنا أن نكون أو لا نكون.
علي ناصر محمد
رئيس المجموعة
سمير حباشنة
الأمين العام
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يصدر بياناً شديد اللهجة ضدّ «المصرف المركزي»
أصدر “تجمع الأحزاب الليبية” بياناً شديد اللهجة مهاجما فيه “مصرف ليبيا المركزي”.
وقال البيان: “في هذا الوقت العصيب الذي وصلت فيه البلاد إلى تدهور اقتصادي غير مسبوق والذي تحمل مسؤوليته للجنة المشرفة على “مصرف ليبيا المركزي”، والتي تدار وفقاً لسيطرة خارجية مريبة، وخاصة تحت هيمنة ما يسمى بـ “الجنة المراقبة المشكلة من وزارة الخزانة الأمريكية ما يحدث اليوم ليس إلا استمراراً لاحتلال اقتصادي يدار بعيداً عن إرادة الليبيين”.
وتابع البيان: “هذا أدى إلى الانهيار الكارثي للعملة الوطنية، ووصول سعر الدولار إلى 7 دنانير هو صفعة لقيمة العملة الليبية، ومؤشر على فشل ذريع في السياسات النقدية المتبعة، والتي تدار بأيد أجنبية لا تعرف إلا تنفيذ أجندات تخدم مصالح خارجية على حساب معاناة الشعب، وارتفاع الأسعار الجنوني لم يعد المواطن قادراً على تلبية أبسط احتياجات أسرته بسبب تضخم مرضي يذكر بأسوأ فترات الأزمات الغذاء والدواء أصبحا رفاهية”.
وتابع البيان: “كما أدى ذلك إلى شح السيولة المصرفية، فسياسات المصرف المقيدة بتعليمات خارجية حولت المؤسسات المصرفية إلى ساحات للمعاناة اليومية، حيث يُحرم المواطن من أمواله وحقوقه الأساسية، والهيمنة الأجنبية الفاضحة، فلا يخفى على أحد أن “مصرف ليبيا المركزي” لم يعد ليبيا، بل تحول إلى أداة تنفذ أوامر لجان أجنبية تقرر مصير الاقتصاد الليبي دون أي اعتبار للسيادة الوطنية أو مصلحة الشعب”.
وقال البيان: “يجب على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية وإعادة سيادة مصرف ليبيا المركزي فوراً، وإقالة كل من تورط في تسليم مصدر قوة الليبيين للخارج”.
وأضاف: “أيها الشعب الليبي انتبهوا ما يحدث هو استعمار اقتصادي يُراد به تركيعكم وتجويعكم ونهب خيرات بلادكم، إن العودة إلى الهوية الوطنية والوحدة هما السلاح لمواجهة هذه المؤامرة، وإن استمرار الصمت الرسمي والشعبي تجاه هذه الكارثة سيدفع البلاد إلى هاوية لا رجعة منها وإن القادم سيكون أسوأ إذا لم نتحرك الآن لاستعادة سيادتنا ووقف نزيف الدم الاقتصادي”.