هآرتس: خراب إسرائيل يكمن في إنكارها المستمر لحقيقة الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
سرايا - ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن القرار الصادر من محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، والذي يصف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية بأنه انتهاك للقانون الدولي، مطالبا إسرائيل بإنهائه بأسرع وقت ممكن، لا يكشف شيئا لا يعرفه الإسرائيليون فعلا.
واعتبرت هيئة تحرير الصحيفة في افتتاحيتها، أن قرار المحكمة الدولية يدحض أكذوبة أن الاحتلال مؤقت ومخصص لأغراض أمنية فقط.
وأضافت أن كل ذلك حدث تحت رعاية ودعم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ومن خلال وكالة المستوطنين، وبدعم من الجيش الإسرائيلي والسلطة القضائية.
خطوة قضائية غير مسبوقة
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، الجمعة، قرارا طالبت فيه إسرائيل بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.
وأكدت فيه أيضا أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن، وأن سياساتها الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
ورأت هيئة تحرير هآرتس أنه لا توجد بارقة أمل في أن يدفع هذا القرار -بعد 57 عاما من الاحتلال- إسرائيل إلى “التعقل والانصياع” لمطالب إخلاء المستوطنات وإنهاء الاحتلال والسيطرة العسكرية على الفلسطينيين وتعويضهم كما ينبغي.
ردود مزعجة
ولكن الصحيفة استدركت أن هذا مجرد “ضرب من التمني” يمكن استنباطه من ردود الفعل “المزعجة” في إسرائيل تجاه القرار بدءًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطاقمه الوزاري وحتى قادة المعارضة بيني غانتس ويائير لبيد داخل الكنيست (البرلمان)، “الذين يمكن أن يكونوا واقعين في حبائل الصهيونية الدينية”.
ومع ذلك، ترى هآرتس في افتتاحيتها أنه لا ينبغي الاستنتاج من ذلك أن القرار لن يكون له تبعات سياسية واقتصادية قد تدفع إسرائيل إلى إعادة التفكير في مسلكها فيما يتعلق بمشروع الاحتلال والاستيطان.
وفي اعتقاد الصحيفة أن النقطة الأهم في قرار المحكمة الدولية -من الناحية العملية- تكمن في الالتزام الذي يفرضه على المنظمات الدولية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالوضع القانوني أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية.
العالم لن يستمر في التجاهل
وخلصت إلى أن الفرضية العملية التي تبنتها إسرائيل بأن العالم سيستمر في تجاهل الاحتلال، قد تحطمت في الأشهر الأخيرة.
وختمت افتتاحيتها بتحذير إسرائيل من الاستمرار في تجاهل ما يقوله العالم لها، فقد تستيقظ يوما على واقع لتجد نفسها “مقاطعة ومنبوذة” مثلما حدث لجنوب أفريقيا إبان عهد الفصل العنصري.
المصدر :وكالات
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل: ماذا عن الدول الغربية الأخرى؟
أعلنت بريطانيا بشكل رسمي تعليق صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلية، وذلك بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة وتزايد المخاوف من استخدام تلك الأسلحة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
هذا القرار يجعل بريطانيا تاسع دولة غربية تتخذ مثل هذا الموقف، مما يثير التساؤل حول الدول الأخرى التي اتخذت خطوات مماثلة.
قرار بريطانيا: تفاصيل وتعليقاتتعتبر بريطانيا أحدث الدول الغربية التي قررت تقييد تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".
القرار، الذي أعلن عنه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، جاء بعد مراجعة شاملة لتراخيص الأسلحة الممنوحة لإسرائيل.
ووفقًا للتفاصيل، ستعلق لندن نحو 30 من أصل 350 ترخيصًا لصادرات الأسلحة إلى تل أبيب، بما في ذلك مكونات تستخدم في الطائرات العسكرية، والطائرات دون طيار، والقذائف الأرضية.
على الرغم من أن بريطانيا ليست من الدول الرئيسية المصدرة للأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن قرارها أثار غضب الحكومة الإسرائيلية، وخاصة رئيسها بنيامين نتنياهو، الذي استنكر هذا الإجراء مؤكدًا أن إسرائيل ستنتصر في كل الأحوال.
دول غربية أخرى تتخذ خطوات مشابهةالولايات المتحدة الأمريكية: رغم أن الولايات المتحدة تُعد من أبرز داعمي إسرائيل عسكريًا، إلا أنها في فترات الحرب قد علقت إرسال شحنات أسلحة ضخمة لدولة الاحتلال. لكن، سرعان ما تراجعت عن هذا القرار وعادت إلى دعم إسرائيل.
إيطاليا: في نهاية العام الماضي، قررت إيطاليا وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، مع التزامها فقط بالتعاقدات بشرط عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين. إيطاليا كانت ثالث أكبر دولة مصدرة للأسلحة إلى إسرائيل حتى ذلك الوقت.
إسبانيا: منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، توقفت إسبانيا عن بيع الأسلحة لإسرائيل، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية.
هولندا: بناءً على حكم قضائي، أمرت محكمة الحكومة الهولندية بوقف تصدير أجزاء من طائرات إف-35 إلى إسرائيل بسبب استخدامها في انتهاك القانون الدولي الإنساني. يأتي هذا القرار بعد دعوى رفعتها منظمات حقوق الإنسان، وسيتم النظر في الاستئناف المقدم من الحكومة الهولندية ضد القرار.
بلجيكا: علقت بلجيكا رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل بعد قرار محكمة العدل الدولية في فبراير الماضي، والذي طالب إسرائيل ببذل المزيد من الجهد لتقليل سقوط المدنيين في قطاع غزة.
كندا: منذ يناير الماضي، رفضت الحكومة الكندية التصديق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا التوقف سيظل ساريًا حتى يتم الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي.
يُظهر قرار بريطانيا، إلى جانب الإجراءات المماثلة من قبل دول غربية أخرى، تصاعد التوترات الدولية حول دعم إسرائيل عسكريًا في ظل النزاع المستمر مع الفلسطينيين.
هذه القرارات تعكس قلقًا متزايدًا بشأن استخدام الأسلحة في النزاعات التي تؤثر بشكل كبير على المدنيين، وتعكس أيضًا تحولًا في السياسات الدولية تجاه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة