سرايا - ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن القرار الصادر من محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، والذي يصف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية بأنه انتهاك للقانون الدولي، مطالبا إسرائيل بإنهائه بأسرع وقت ممكن، لا يكشف شيئا لا يعرفه الإسرائيليون فعلا.

واعتبرت هيئة تحرير الصحيفة في افتتاحيتها، أن قرار المحكمة الدولية يدحض أكذوبة أن الاحتلال مؤقت ومخصص لأغراض أمنية فقط.

وقالت إنها كذبة لطالما صدقها الإسرائيليون على مدى عقود من الاحتلال بعد استيلائهم على المزيد من المناطق الفلسطينية، وتجريد شعبها من أراضيه ليقيموا عليها المستوطنات.

وأضافت أن كل ذلك حدث تحت رعاية ودعم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ومن خلال وكالة المستوطنين، وبدعم من الجيش الإسرائيلي والسلطة القضائية.

خطوة قضائية غير مسبوقة
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، الجمعة، قرارا طالبت فيه إسرائيل بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.

وأكدت فيه أيضا أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن، وأن سياساتها الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

ورأت هيئة تحرير هآرتس أنه لا توجد بارقة أمل في أن يدفع هذا القرار -بعد 57 عاما من الاحتلال- إسرائيل إلى “التعقل والانصياع” لمطالب إخلاء المستوطنات وإنهاء الاحتلال والسيطرة العسكرية على الفلسطينيين وتعويضهم كما ينبغي.

ردود مزعجة
ولكن الصحيفة استدركت أن هذا مجرد “ضرب من التمني” يمكن استنباطه من ردود الفعل “المزعجة” في إسرائيل تجاه القرار بدءًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطاقمه الوزاري وحتى قادة المعارضة بيني غانتس ويائير لبيد داخل الكنيست (البرلمان)، “الذين يمكن أن يكونوا واقعين في حبائل الصهيونية الدينية”.

ومع ذلك، ترى هآرتس في افتتاحيتها أنه لا ينبغي الاستنتاج من ذلك أن القرار لن يكون له تبعات سياسية واقتصادية قد تدفع إسرائيل إلى إعادة التفكير في مسلكها فيما يتعلق بمشروع الاحتلال والاستيطان.

وفي اعتقاد الصحيفة أن النقطة الأهم في قرار المحكمة الدولية -من الناحية العملية- تكمن في الالتزام الذي يفرضه على المنظمات الدولية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالوضع القانوني أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية.

العالم لن يستمر في التجاهل
وخلصت إلى أن الفرضية العملية التي تبنتها إسرائيل بأن العالم سيستمر في تجاهل الاحتلال، قد تحطمت في الأشهر الأخيرة.

وختمت افتتاحيتها بتحذير إسرائيل من الاستمرار في تجاهل ما يقوله العالم لها، فقد تستيقظ يوما على واقع لتجد نفسها “مقاطعة ومنبوذة” مثلما حدث لجنوب أفريقيا إبان عهد الفصل العنصري.

المصدر :وكالات


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: الأراضی الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دولي: القرار الأمريكي بشأن المحكمة الجنائية الدولية «مشين»

علّق الدكتور أنطوان سعد أستاذ القانون الدولي والدستوري ببيروت، على القرار الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا: «فرض تلك العقوبات على جهاز قضائي دولي يمارس، ويطبق ويسعى إلى تطوير وتدعيم بنيان العدالة الدولية أمر مشين»، مشيرًا إلى أن هذا القرار قد يكون عرضة لطعونات أمام المحكمة العليا.

وأضاف «سعد» خلال مكالمة هاتفية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا يجب قمع العدالة بدلًا من تعزيزها والوقوف إلى جانبها، مشيرًا إلى أن تلك العقوبات لا يجب أن تفرض في إطار العدالة الدولية التي يجب أن يتم دعمها من قبل الشعوب الصديقة.

وشدّد أستاذ القانون الدولي والدستوري ببيروت، على أهمية تحرك الرأي العام الأمريكي، موضحًا أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية والتي هي سياسة صداقة وحليف درجة أولى لسلطة الاحتلال الإسرائيلي لا يجب أن تكون على حساب مفهوم العدالة.

مقالات مشابهة

  • هآرتس: جيش الاحتلال يستكمل انسحابه من محور نتساريم صباح اليوم
  • مصر ترد على إسرائيل ومخاوفها من قوة الجيش المصري وتطوره المستمر
  • منظمة العفو الدولية توبخ ترامب وتنشر غسيل واشنطن
  • أستاذ قانون دولي: القرار الأمريكي بشأن المحكمة الجنائية الدولية «مشين»
  • عون: الاستقرار في الجنوب مرهون بانسحاب إسرائيل وتنفيذ القرار 1701
  • الجنائية الدولية تُدين القرار الأمريكي بفرض عقوبات عليها
  • الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها
  • زيادة دراماتيكية في عدد عمليات المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة خلال عامين
  • الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 174 مواطناً من جنين وطوباس خلال العدوان المستمر
  • العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية