وزير قطاع الأعمال يطالب القابضة للسياحة باستكمال مشروعات التطوير بشركاتها
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
واصل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعاته مع رؤساء الشركات التابعة للوزارة، والتقى اليوم الأحد، الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات التابعة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بحضور ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وعمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة، وذلك بمقر شركة مصر للسياحة بمنطقة العباسية.
استمع المهندس محمد شيمي إلى العروض التقديمية من الشركة القابضة والشركات التابعة حول أنشطة الشركات ومجالات عملها سواء في القطاع الفندقي والسياحي أو التجارة الداخلية أو نشاط التطوير العقاري، واستعرض استراتيجيات العمل والخطط المستقبلية وأبرز التحديات الراهنة، بالإضافة إلى المؤشرات المالية وحجم الأصول وموقف استغلالها وتوزيعها الجغرافي، والفرص الاستثمارية، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والموقف الحالي لتطبيق برنامج "ERP" لتخطيط موارد المؤسسات.
أكد المهندس محمد شيمي أن حسن استغلال أصول الشركات وتنميتها يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة عمل الوزارة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من تلك الأصول وتعظيم العوائد، موجهًا بضرورة إعداد خطط محددة وواضحة لاستغلال الأصول غير المستغلة وإدارتها بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى تنوع أصول الشركة القابضة وشركاتها التابعة ومواقعها المتميزة في مجالات السياحة والفنادق والتطوير العقاري فضلا عن الفروع التجارية.
شدد المهندس محمد شيمي على ضرورة بذل جهود مكثفة لتطوير نظم الإدارة بالشركات التابعة وتعزيز الحوكمة وتحسين الكفاءة التشغيلية ومواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بمعايير الأمن والسلامة، والاهتمام بتحسين بيئة العمل، وتنمية العنصر البشري، والعمل وفق برامج زمنية بتوقيتات محددة لإنجاز مختلف المشروعات والمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، وسرعة التعامل مع أي مشروع متعثر بوضع حلول عاجلة وحاسمة، والتطوير المستمر للفنادق والمنشآت السياحية، وتحديث عروض الصوت والضوء وبحث فرص التوسع، وإعادة إحياء العلامات التجارية العريقة، والاهتمام بالمعاهد التعليمية التابعة في المجال السياحي والفندقي وتطوير أداءها، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية خاصة في ظل وجود العديد من الفرص الواعدة للشراكة والاستثمار.
يذكر أن الشركة القابضة للسياحة كانت قد نفذت العديد من الشراكات مع القطاع الخاص بالنسبة لشركات التجارة الداخلية التابعة لها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس محمد شیمی الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
«الملتقى» يكشف عن مبادرات تعزز دور القطاع الخاص في اقتصاد أبوظبي
بوظبي (الاتحاد)
شهدت النسخة السادسة من «الملتقى» الذي نظّمته دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي الكشف عن مجموعة من المبادرات والخدمات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وسلّطت جلسات «الملتقى» الضوء على الدور الكبير لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الإمارة، وسياساتها الاستباقية واستثماراتها الكبيرة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، في دفع جهود التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي.
افتتحت جلسات «الملتقى» بكلمة ترحيبية ألقاها معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أكد فيها التزام أبوظبي ببناء اقتصاد ذكي ومتنوع يعتمد على الابتكار والتقنيات المتقدمة. وأشار معاليه إلى أن تعزيز ريادة الأعمال ودعم التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
من جهته، كشف شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن مجموعة من المبادرات الجديدة التي تنفذها الغرفة ضمن خريطة الطريق 2025-2027 التي أطلقتها مؤخراً لتمكين منظومة أعمال مزدهرة وفاعلة ومتنوعة، تشجع الابتكار وريادة الأعمال، وتسرع جهود الإمارة في بناء اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام.
ومن أبرز هذه المبادرات، إطلاق «مختبر فحص السياسات» لتقييم مدى تأثير السياسات الجديدة على القطاع الخاص، وبرنامج «معزز الشراكات» لتسهيل الوصول إلى البنية التحتية الرقمية والمستدامة، و«منصة المشتريات» التي تمكن أعضاء غرفة أبوظبي من التواصل مع الجهات الحكومية المحلية والتفاعل مع العطاءات، بالإضافة إلى برنامج «نبض سوق التصدير» الذي يهدف إلى تطوير منتجات متخصّصة قادرة على تحقيق الأرباح بناءً على معلومات السوق والتصدير.
وتشمل المبادرات الجديدة التي أعلنت عنها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إطلاق «مجمّع الأعمال التجارية بين الشركات» الذي يستهدف توسيع نطاق وصول الشركات إلى السوق من خلال تسهيل التفاوض لإبرام شراكات الشراء بالجملة فيما بين الشركات والمنتجين والمشترين وتمكينهم من الحصول على «اعتمادات وشهادات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والرقمية»، وتعزيز وصول أعضاء الغرفة إلى أسواق التصدير. واستعرضت الغرفة مجموعات العمل القطاعية التابعة لها وسلطت الضوء على دورها في دعم تطوير الأعمال وتعزيز البيئة الاقتصادية.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود