أكد  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، أن الوزارة تهتم بمحافظة مطروح وهي معنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

نقابة الأطباء تهنئ خالد عبدالغفار بمناسبة تجديد الثقة وزيراً للصحة في الحكومة الجديدة مجلس نقابة أطباء القاهرة يهنئ الدكتور خالد عبدالغفار لاختياره نائبًا لرئيس الوزراء

وتابع “عبدالغفار” خلال كلمته في مؤتمر صحفي بثته فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن مطروح من المحافظات المؤهلة للمرحلة الثانية من المنظومة.

وأشار إلى أن  تطوير المنشآت الصحية في مطروح شيء مهم جدا بداية من مستشفى مطروح العام وسيدي براني المركزي والسلوم المركزي والنجيلة المركزي ورأس الحكمة والضبعة ومستشفى العلمين.

وواصل عبدالغفار: "نتحدث عن حجم كبير جدا من الخدمات الصحية المقدمة لأهالي مرسى مطروح في العطلات الصيفية وعلى مدار العام"، متابعا:"نستعد لتطبيق المنظومة في مطروح وشمال سيناء ودمياط وكفر الشيخ والمنيا في المرحلة الثانية حتى نقدم خدمات البرنامج لأهالينا".

وأوضح أن الوزارة ستكون موجودة في أماكن مختلفة بداية من الإسكندرية حتى مرسى مطروح في إطار مهرجان العلمين لتقديم الخدمات العلاجية المتعلقة بالمبادرات الرئاسية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان مطروح مستشفي مطروح العام منظومة التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الشامل

إقرأ أيضاً:

الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!

#سواليف

سؤآل وعشر #حقائق أمام دولة الدكتور #عمر_الرزاز.!

كتب #موسى_الصبيحي

إذا كُنتَ دولتك في العام 2006 وكنت حينها مديراً جديداً لمؤسسة #الضمان قد استشعرت #الخطر على الضمان لأسباب أولها #التقاعد_المبكر.. فلماذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء في العام 2018 سننتَ سنّة غير حميدة بإحالة كل موظف عام أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان على التقاعد المبكر، ولا تزال هذه السُنّة معمولاً بها إلى اليوم.؟!

مقالات ذات صلة طاهر المصري: كي لا يكون مصيرنا التلاشي 2025/04/07

انظر لمعظم الحالات التي أُحيلت على التقاعد المبكر دون طلب، ستجد أن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 48 إلى 53 عاماً. فأي أثر سلبي يمكن أن تتركه هذه الإحالات المبكرة القسرية لموظفي القطاع العام على المركز المالي للضمان.؟!

وأرجو أن تتمعّن في الحقائق والمؤشرات التالية التي أُضيفها لما طرحتُه في مقالي المنشور يوم أمس:

أولاً: خرج على تقاعد الضمان خلال العام الماضي 2024 ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، من ضمنهم حوالي (65%) تقاعدوا تقاعداً مبكراً ومعظم هؤلاء جاءوا من القطاع العام وأنهيت خدماتهم قسراً.

ثانيا : بلغ عدد المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31–3-2025 ( 8400 ) متقاعد جديد ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.

ثالثاً: بلغ عدد موظفي القطاع العام الذين تم إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على (30) ألف موظف بدءاً من قرار حكومتك المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 بإنهاء خدمة كل موظف عام استكمل ثلاثين سنة خدمة.!

رابعاً: بلغت النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022 حوالي (1.619) مليار دينار.

خامساً: بلغت الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022 حوالي (2.096) مليار دينار.

سادساً: لأول مرة يحدث أن تتجاوز النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية.!

سابعاً: ولأول مرة يحدث أن تنخفض نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!

ثامناً: إن العائد على استثمار أموال الضمان لا يزال ضعيفاً لا يتجاوز (5%) فيما التوازن المالي للنظام التأميني يتطلب عائداً لا يقل عن ( 8% ) سنوياً.

تاسعاً: إن نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة، وتُقدّر نسبة التهرب عن الشمول بالضمان بما يتراوح ما بين (17%) إلى (21%) من المشتغلين في القطاع المنطم (الاقتصاد الرسمي)، إضافة إلى غياب التغطية نهائياً عن العاملين في القطاعات غير المنظّمة. والذين يُقدّر عددهم بما لا يقل عن ( 900 ) ألف عامل، ولا تزال أدوات شمولهم بمظلة الضمان غير متوفرة.

عاشراً: نحن اليوم أمام حقيقة صعبة وهي أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، مما يقتضي العمل الفوري على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل، وهذا ما تُلزم به المادة ( 18/ ج ) من قانون الضمان.

مقالات مشابهة

  • الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!
  • الرقابة المالية: 18 مليار جنيه حجم نشاط التأمين في مصر خلال يناير الماضي
  • محافظ مطروح يناقش المواقع المقترحة لتقديم الخدمات العامة لمنطقة شمس الحكمة وحبلة
  • التموين: الكارت الموحد وسيلة مؤمّنة للحصول على الخدمات الحكومية والمالية
  • وقفات في حجة تنديداً باستهداف العدو الأمريكي للمركز الصحي في وشحة
  • تدشين برنامج التأمين الصحي لموظفي ديوان الأمانة
  • محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل ويوجه برفع كفاءة مرسى سلم الملك
  • لخدمة المواطنين.. محافظ مطروح يوجه بسرعة تنفيذ أعمال رصف وتوسعة شارع علم الروم
  • عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
  • بحث توقيع بروتوكول بين صحة مطروح ومستشفيات جامعة الإسكندرية لتطوير القطاع الصحي بسيوة