زيلينسكي: يجب علينا البحث عن حل لمسألة الشرعية إذا استمرت الأزمة في البلاد
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
صرح فلاديمير زيلينسكي المنتهية شرعيته بأنه سيتعين إيجاد حل لضمان شرعية الحكومة إذا استمر الصراع المسلح في البلاد لسنوات أخرى.
وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ردا على سؤال حول ما إذا كان سيبقى في منصبه: "إذا استمر الصراع فسيكون من الضروري إيجاد حل، لا أعرف ما هو بعد".
وتابع: "هذا أمر صعب، لأن هذه تغييرات في دستور أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، يعتقد زيلينسكي أن "لا أحد سيوافق" على صراع مسلح "سيستمر لعشر سنوات أخرى أو سنوات عديدة"، وأضاف: "الأمر صعب للغاية، صعب على العالم وعلى الجميع، وأعتقد أنه مستحيل من الناحية الواقعية".
الجدير ذكره أن شرعية زيلينسكي الرئاسية انتهت رسميا بعد 20 مايو الماضي، ولا تزال مسألة شرعية الحكومة في كييف قيد المناقشة بنشاط في غياب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والتي لا يمكن إجراؤها في أثناء الأحكام العرفية.
واعترف سفير البلاد السابق لدى بريطانيا فاديم بريستايكو، بأن شركاء كييف الغربيين يشعرون بالقلق أيضا بشأن انتهاء ولاية زيلينسكي الرئاسية.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن أوكرانيا تلتزم الصمت حاليا بشأن القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية في مايو 2014، والذي يقضي بعدم إمكانية تمديد الفترة الرئاسية. وكما أكد بوتين، فإن هذا يعني أن فترة ولاية زيلينسكي الرئاسية "انتهت مع شرعيته، التي لا يمكن استعادتها بأي حال".
بالإضافة إلى ذلك، خلال محادثات مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في موسكو، قال الرئيس الروسي إن سلطات كييف تؤخر وقف إطلاق النار، لأنه إذا توقفت الأعمال القتالية، فإن "ذريعة تمديد الأحكام العرفية ستختفي" وسيتعين إجراء انتخابات، وفرص الفوز "بالنسبة لأولئك الذين فقدوا قيمتهم وشرعيتهم كحكام لأوكرانيا... قريبة من الصفر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاذاعة البريطانية الغرب بي بي سي قال البلاد الوزراء الدستور لا یمکن
إقرأ أيضاً:
وسط تصاعد الأزمة السياسية.. رئيس كوريا الجنوبية المعزول يرفض المثول أمام التحقيق مجددًا
في تطور جديد يشهد تصاعدًا في الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية، رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، المثول أمام هيئة التحقيق المشتركة التي كانت قد استدعته لاستجوابه في شأن إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري، وبذلك يكون قد خالف مجددًا طلب هيئة التحقيق، وهي المرة الثانية التي يمتنع فيها عن التعاون مع الجهات المعنية.
خلفية القضية
في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس المعزول يون سوك يول عن فرض الأحكام العرفية في بداية ديسمبر الماضي، في خطوة اعتبرها كثيرون بمثابة تجاوز لصلاحياته، حيث كان يهدف إلى مواجهة الاحتجاجات السياسية والشعبية التي اندلعت في البلاد.
هذا الإعلان سرعان ما فشل، ولم يدم طويلًا، ولكنه أثار موجة من الجدل في الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء.
وكانت هيئة التحقيق قد استدعت يون للمثول أمامها في جواتشيون، جنوب العاصمة سول، في الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، لكن الرئيس المعزول لم يلتزم بهذا الطلب.
هذه الواقعة تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تواجه كوريا الجنوبية أزمة سياسية عميقة بسبب استمرار تحقيقات فساد شملت بعض كبار المسؤولين في حكومة يون، وتهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة.
التطورات السياسية
من جهة أخرى، يتفاقم الوضع السياسي في البلاد مع تصاعد الضغوط من المعارضة التي تطالب بإقالة رئيس الوزراء هان داك-سو، الذي يتولى منصب الرئيس بالوكالة بعد عزل يون من قبل البرلمان في 14 ديسمبر.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن الحزب الديمقراطي المعارض عن مطالبه بعزل هان بسبب رفضه المصادقة على قانونين يهدفان إلى تشكيل لجنتين مستقلتين للتحقيق في الأحكام العرفية واتهامات فساد تطال زوجة يون.
وفي حال مضي الحزب المعارض قدمًا في مساعيه، قد تشهد كوريا الجنوبية سابقة تاريخية، حيث سيكون أول إقالة لرئيس وزراء بالوكالة بعد عزل رئيس البلاد.
الآفاق المستقبلية
تواصل هيئة التحقيق محاولاتها لاستجواب الرئيس المعزول يون في إطار التحقيقات المستمرة بشأن ما وصف بـ "التمرد" واتهامات أخرى ذات طابع سياسي.
ومع رفض يون المثول مجددًا، تدرس الجهات المعنية إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو تقديم طلب رسمي من القضاء لإصدار مذكرة جلب، مما سيزيد من تعقيد الوضع القانوني للرئيس المعزول.
فيما يتوقع المراقبون أن هذه الأزمة السياسية ستؤثر بشكل كبير على مستقبل السياسة الكورية الجنوبية، وقد تفضي إلى إعادة تشكيل السلطة في البلاد في ظل هذا التوتر السياسي المستمر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية