«القاضى»: منظومة مبتكرة بـ9 آليات لإنهاء الأزمة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
«عبدالحميد»: التشغيل يسهم فى زيادة الإنتاج والصادرات وزيادة العملة الصعبة
أكد أشرف القاضى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب أن مبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى فى القضاء على تعثر المصانع وإعادتها للتشغيل والإنتاج بكفاءة يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
ويسهم فى إنهاء أزمة المديونية وفوائد الدين. التى بلغت نحو مليار جنيه لـ5 آلاف مصنع متعثر. وفقاً لبيانات وزارة الصناعة منذ جائحة كورونا. وهذه تعتبر تكلفة كبيرة يتحملها الاقتصاد القومى وينعكس على المواطن. فضلاً عن توقف عملية التشغيل ما يهدد بكارثة اجتماعية.
وأشار أشرف القاضى إلى أن استراتيجية المصرف المتحد تستهدف تحقيق المعادلة الصعبة بين معايير استدامة النمو المؤسسى وبين إعطاء قيمة مضافة للمجتمع وبالتحديد للمواطن من خلال المساهمة فى تحسين حياته ورفع مستوى معيشته وذلك عن طريق الحلول البنكية والرقمية التى تتمتع بخصائص اساسية هي: الابتكار والتطوير المستمر والتدريب والعمل على زيادة الإنتاجية. فضلاً عن الاستشارات الفنية والتقنيات البنكية والرقمية والتمويلية والاستثمارية.
وأكد أهمية الاستراتيجية الشاملة التى تنتهجها الحكومة والبنك المركزى المصرى وتستهدف بها جذب استثمارات محلية وعالمية من خلال القضاء على أزمة المصانع المتعثرة. الأمر الذى يسهم فى تحفيز الاقتصاد المحلى ويخلق مزيد من فرص العمل. كذلك يسهم فى تسويق مصر عالمياً كبيئة استثمارية مستقرة.
وأرجع فرج عبدالحميد – نائب الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد– مشكلة تعثر المصانع الى عدد 5 عوامل رئيسية هى: مالية– وإدارية– وتقنية- وتسوقية- وخارجية.
وحدد فرج عبدالحميد الفوائد الـ7 الاقتصادية والاجتماعية لإعادة تشغيل هذه المصانع بمختلف احجامها كبيرة ومتوسطة وصغيرة وهى: حل مشكلة الديون المتعثرة من خلال إعادة جدولة الالتزامات القائمة على مدد تتناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة وبسعر فائدة مناسب يساعد تلك المصانع على النهوض من عثرتها. وإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج المحلى - مما يسهم فى تقليل الاعتماد على الواردات ويحسن ميزان المدفوعات ويقوى الاقتصاد الوطنى. وذلك من خلال مساعدة تلك المصانع على توفير الخامات المطلوبة ومستلزمات الإنتاج بشكل يضمن استغلال الطاقات المتاحة. وزيادة الصادرات- الأمر الذى يسهم فى تحقيق عوائد نقدية تعمل على تقليل من الضغط على العملة الصعبة وتدعم نمو الاقتصاد الوطنى. ومن خلال زيادة الاهتمام بتطوير الصناعات والاعتماد على مدخلات محلية كبديلة للمستورد ما يقلل من فاتورة الواردات ويسهم فى زيادة الصادرات.
بالإضافة إلى توفير فرص عمل لآلاف من العمال- ما يقلل من معدلات البطالة والفقر ويعزز الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى والمالى. وتحسين البنية التحتية– ما يسهم فى تحقيق مميزات وعوائد استثمارية للقطاعات الاقتصادية الأخرى. ورفع مستوى المعيشة للمواطن– فزيادة فرص العمل وزيادة الدخل يسهم فى تحسين مستوى المعيشة. ما ينعكس إيجاباً على منظومة الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى. وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والعالمين كخطوة هامة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع عودة الشركات العالمية للعمل فى مصر.
وكشف المصرف المتحد عن سلسلة من الآليات والحلول المبتكرة التى اتخذها خلال الفترة الماضية لإنهاء ازمة المصانع المتعثرة. وذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى نحو تعزيز النمو الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال خلق بيئة عمل مستقرة ومنتجة تدعم رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.
قدم المصرف المتحد 9 حلول مبتكرة أسهمت فى بث الروح للصناعة المصرية وإعادة عدد من المصانع المتعثرة للتشغيل والإنتاج. وذلك عقب عملية تحليل وتقييم مالى وفنى وإنتاجى والتسويقى ترتكز على تحديد الامكانيات والتحديات التى تواجه هذه المصانع، كذا الفرص المتاحة للنمو بالسوق والعوائد الاستثمارية.
ووضع البنك حلول لـ9 لتتناسب مع طبيعة احتياجات هذه المصانع بمختلف أنواعها (كبيرة ومتوسطة وصغيرة) وهم تقديم الدعم التمويلى من خلال حزمة من التمويلات المتخصصة سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة وفقاً لقواعد البنك المركزى المصرى. وبما يساعد تلك المصانع على النهوض من عثرتها وإعادة جدولة الديون بما يتناسب مع التدفقات النقدية المتولدة من النشاط لتخفيف الضغط المالى على هذه المصانع. ما يسهم فى إعادة التشغيل والإنتاج مرة أخرى.
وطرح حلول بنكية ذكية تمنح إدارة هذه المصانع الفرص الاستثمارية لمواردها وأصولها ومن ثم تحقيق الارباح. تقديم الدعم التقنى والاستشارات البنكية لهذه المصانع لضمان الوصول بهذه المشروعات لمرحلة التشغيل والإنتاج وتحقيق الأرباح.
وتوفير حزمة من الحلول المتخصصة فى الهندسة المالية. بهدف تعظيم قدرات هذه المصانع المالية والعمل على فتح افاق جديدة للاستثمار فى أسواق المال والبورصة المصرية.
وتوفير باقة من الحلول المالية الغير مصرفية من خلال شركة «يونايتد فاينانس» للتأجير التمويلى لتمويل المعدات والآلات الصناعية والزراعية والإنتاجية بهدف تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وكذلك مجموعة من الحلول المبتكرة لإدارة الثروات والسيولة النقدية cash management. لهذه المصانع لضمان الاستثمار الأمثل للأموال. ومتابعة دقيقة لخطط إعادة التشغيل والإنتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الأرباح. فضلاً عن طرح مجموعة من الحلول الرقمية ممثله فى خدمة الانترنت البنكى للشركات والذى يعمل على مدار الساعة 7 أيام فى الأسبوع.
ويقدم البنك 14 خدمة تنافسية متميزة لعملاء الشركات تمكنهم من تنفيذ جميع معاملاتهم البنكية والحكومية وايضا التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت على صعيدين: 7 خدمات للمدفوعات الحكومية وهى: سداد لكل أنواع الضرائب وسداد لالتزامات التأمينات الاجتماعية. وسداد للمدفوعات الجمركية. وسداد لمدفوعات النافذة الموحدة. وسداد مدفوعة المواطن وأوامرة. وسداد قيم التوريدات لجميع الجهات الحكومية. وسداد مدفوعات الموانئ.
بالإضافة إلى 7 خدمات بنكية إلكترونية وهى: إجراء التحويلات الداخلية والخارجية. وإجراء تحويلات السويفت لحظياً. وطلب إصدار كشف حساب. والاطلاع على حركات الحساب. وتحميل كشف الحساب. وإنشاء طلب اعتماد مستندى. وإنشاء طلب إصدار خطاب ضمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة المرکزى المصرى هذه المصانع من الحلول یسهم فى من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نعمل على تحقيق أكبر قدر من الطاقة الجديدة خلال العامين المقبلين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم؛ وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان.
ورحب رئيس مجلس الوزراء بالحضور من مُمثلي وسائل الإعلام، وقال: يُشرفني أن أكون اليوم بصحبة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، حيث حرصت على مشاركته لكي يعرض عددًا من الملفات المُهمة بوزارة الصحة، من بينها المبادرات الرئاسية وما تم إنجازه فيها، و ملف الدواء؛ لطمأنة المواطن المصري على ما تم إنجازه في هذا الملف المُهم إثر الأزمة الاقتصادية التي واجهتنا خلال الفترة الماضية.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من النقاط المُهمة، مشيرا إلى أنه من خلال متابعة الأحداث الإقليمية خلال الأسبوع الجاري نجد ما يحدث من تسارع غير عادي للفعاليات والأحداث والتغيرات التي تحدث على مستوى المنطقة وتداعياتها، وكذا اللقاءات التي يتم عقدها وكذا التفاعلات العالمية في هذا الشأن.
واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي: أودُ أن أبدأ باللقاءات المُهمة التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المستويين العالمي والمحلي، وفي هذا الإطار سأبدأ بالاجتماعين المُهمين للغاية اللذين عقدهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في بداية الأسبوع الجاري، الاجتماع الأول هو الذي عُقد في مقر القيادة الإستراتيجية بحضور قيادات المجلس الأعلى للقوات المُسلحة، وكذلك مجلس المُحافظين بتشكيله الكامل، و مُديري الأمن بالمحافظات.
وأوضح رئيس الوزراء أن لقاء قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة كبداية كان لقاء شديد الأهمية؛ حيث حرص فخامة الرئيس على أن يضع أمام كل الحضور جميع الثوابت التي تتحرك الدولة المصرية في إطارها، وكذا الرؤية لجميع التغيرات المتسارعة في الإقليم، إلى جانب دور الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على وحدة الدولة المصرية، وكذا الحفاظ على جميع المكتسبات التي نجحت الدولة في تنفيذها على مدار السنوات العشر الماضية، وكيف يُمكن أن يكون لدينا تصور واضح للتعامل مع أي سيناريوهات لأزمات مُستقبلية من الوارد أن تستجد أو تتفاقم خلال الفترة المقبلة، وتم التأكيد على أن أهم شيء بالنسبة لنا هو المواطن المصري، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت له.
واستكمل مدبولى حديثه على الهواء قائلاً: حرص فخامة السيد الرئيس على عرض كل المستجدات التي تحدث على الساحتين الإقليمية والدولية، موجهاً بضرورة أن يعرف جميع المسئولين بالدولة ما يواجه مصر من تحديات، وأن نضع لها خططا وسيناريوهات للتحرك إزاءها، وعلى رأسها تأمين احتياجات المواطن المصري خلال الفترة القادمة، والاطمئنان على استقرار الاوضاع في هذا الشأن مع كل المستجدات الكبيرة التي تحدث على مدار الأسابيع الماضية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أود التذكير بما نؤكد عليه دائماً وهو أنه يجب أن نكون متحسبين بوجود متغيرات كبيرة تحدث باستمرار في المنطقة، وبالتالي أن نكون جاهزين بعدد من السيناريوهات للتعامل في هذا الشأن في ضوء ما يحدث.
وقال رئيس الوزراء: كذلك أتابع دائماً ردود أفعال المواطنين، وتساؤلاتهم عن رؤية الدولة المصرية لما يحدث، وما هو رد فعل الدولة المصرية على ما يحدث من متغيرات في سوريا، ومتي سيظهر بصورة واضحة موقف الدولة المصرية؟
وتابع رئيس الوزراء حديثه: موقف الدولة المصرية تجاه سوريا ومثل باقي الدول ثابت، مصر لا تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، وهي ثوابت مصر الدائمة، وهي ما يؤكد عليه فخامة السيد الرئيس دائماً، نحن لا نتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، وإنما عندنا ثوابت أيضاً ندعو من خلالها للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول العربية الشقيقة، والحفاظ على كيانها ومؤسساتها من الإنهيار، لأنه دائماً من الصعوبة الشديدة جداً بمكان إعادة أي مؤسسات بعد انهيارها.
وشدد رئيس الوزراء، قائلاً: هذه هي الثوابت التي دائماً ما نؤكد عليها، ومصر دائماً تبتغي حسن الجوار مع كل جيرانها واشقائها من الدول العربية، وهذه هي الثوابت التي نعمل بها في هذا الشأن.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا أيضاً ما أكد عليه فخامة السيد الرئيس خلال المؤتمر الصحفي الذي أجراه بعد الاجتماع، لكي يؤكد هذه الثوابت للمواطن المصري، ولكي يعلم الجميع ما يستجد في هذا الأمر.
وخلال حديثه، انتقل رئيس الوزراء للملف الاقتصادي، قائلاً: تابعتم عدداً من الاجتماعات المهمة التي قمنا بها في هذا الشأن خاصةً بعد الإعلان عن الطروحات، حيث قمت بعقد اجتماع لمتابعة طرح المشروع الخاص بجبل الزيت، والطاقة الجديدة والمتجددة التي نتحرك فيها بخطي جيدة، كما سنتحرك في كل هذه الشركات التي أعلنا عنها وسنعلن التوقيات المتتابعة لعملية طرحها في خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.
واستمرارا للحديث عن ملف الطاقة، تطرق رئيس مجلس الوزراء للزيارة التي قام بها لمحافظة أسوان، السبت الماضي، لافتتاح محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بكوم أمبو بطاقة 500 ميجاوات، باستثمارات خاصة تجاوزت نصف مليار دولار، لافتا إلى أن الأمر الأهم في هذا الإطار هو أن شركة " إيميا باور" الإماراتية، المنفذة للمشروع، ستقوم بإدخال 500 ميجاوات إضافية بغضون شهر أبريل أو مايو المقبلين
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء وافق اليوم على منح الرخصة الذهبية لمشروع آخر لنفس الشركة بطاقة 1 جيجا وات ( 1000 ميجاوات طاقة جديدة ومتجددة)، بجانب 600 ميجاوات بطاريات تخزين، مشيرا إلى أن الخطة الأشمل التي تم الإعلان عنها لتحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بأن تسهم الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 42% في مزيج الطاقة بحلول 2030، لافتا في الوقت نفسه إلى أننا نعمل على أن نحقق خلال العامين المقبلين أكبر قدر من الطاقة الجديدة والمتجددة؛ حتى نقلل من استهلاك الوقود الأحفوري خلال الفترة القادمة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن ملف السياحة، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد هذا الأسبوع لمناقشة التخطيط التفصيلي الكامل للساحل الشمالي الغربي، الذي تم تقسيمه إلى ثلاثة قطاعات، الأول من مدينة رأس الحكمة وحتى مدينة مرسى مطروح، ومن مرسى مطروح لسيدي براني، والمنطقة الثالثة من سيدي براني حتى السلوم، أي 260 كم طولي شواطئ والتي نضع لها تصورا تفصيليا كاملا لاستغلال هذه المنطقة وتعظيم المردود السياحي لها بالأساس، وأن تتحول هذه المنطقة إلى منطقة جذب سياحي عالمية على أعلى مستوي، مثل المشروعات الكبيرة التي أطلقتها الدولة، وبالتالي كان تركيزنا في هذا الاجتماع على أن نضع مخططات تفصيلية واضحة جداً لكل هذه المناطق؛ بهدف تنفيذها على مدار الفترة القادمة بمشيئة الله، لتكون منطقة الجذب السياحي العالمية الأولي على أرض مصر بجانب مناطق البحر الأحمر.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية