«القاضى»: منظومة مبتكرة بـ9 آليات لإنهاء الأزمة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
«عبدالحميد»: التشغيل يسهم فى زيادة الإنتاج والصادرات وزيادة العملة الصعبة
أكد أشرف القاضى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب أن مبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى فى القضاء على تعثر المصانع وإعادتها للتشغيل والإنتاج بكفاءة يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
ويسهم فى إنهاء أزمة المديونية وفوائد الدين. التى بلغت نحو مليار جنيه لـ5 آلاف مصنع متعثر. وفقاً لبيانات وزارة الصناعة منذ جائحة كورونا. وهذه تعتبر تكلفة كبيرة يتحملها الاقتصاد القومى وينعكس على المواطن. فضلاً عن توقف عملية التشغيل ما يهدد بكارثة اجتماعية.
وأشار أشرف القاضى إلى أن استراتيجية المصرف المتحد تستهدف تحقيق المعادلة الصعبة بين معايير استدامة النمو المؤسسى وبين إعطاء قيمة مضافة للمجتمع وبالتحديد للمواطن من خلال المساهمة فى تحسين حياته ورفع مستوى معيشته وذلك عن طريق الحلول البنكية والرقمية التى تتمتع بخصائص اساسية هي: الابتكار والتطوير المستمر والتدريب والعمل على زيادة الإنتاجية. فضلاً عن الاستشارات الفنية والتقنيات البنكية والرقمية والتمويلية والاستثمارية.
وأكد أهمية الاستراتيجية الشاملة التى تنتهجها الحكومة والبنك المركزى المصرى وتستهدف بها جذب استثمارات محلية وعالمية من خلال القضاء على أزمة المصانع المتعثرة. الأمر الذى يسهم فى تحفيز الاقتصاد المحلى ويخلق مزيد من فرص العمل. كذلك يسهم فى تسويق مصر عالمياً كبيئة استثمارية مستقرة.
وأرجع فرج عبدالحميد – نائب الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد– مشكلة تعثر المصانع الى عدد 5 عوامل رئيسية هى: مالية– وإدارية– وتقنية- وتسوقية- وخارجية.
وحدد فرج عبدالحميد الفوائد الـ7 الاقتصادية والاجتماعية لإعادة تشغيل هذه المصانع بمختلف احجامها كبيرة ومتوسطة وصغيرة وهى: حل مشكلة الديون المتعثرة من خلال إعادة جدولة الالتزامات القائمة على مدد تتناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة وبسعر فائدة مناسب يساعد تلك المصانع على النهوض من عثرتها. وإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج المحلى - مما يسهم فى تقليل الاعتماد على الواردات ويحسن ميزان المدفوعات ويقوى الاقتصاد الوطنى. وذلك من خلال مساعدة تلك المصانع على توفير الخامات المطلوبة ومستلزمات الإنتاج بشكل يضمن استغلال الطاقات المتاحة. وزيادة الصادرات- الأمر الذى يسهم فى تحقيق عوائد نقدية تعمل على تقليل من الضغط على العملة الصعبة وتدعم نمو الاقتصاد الوطنى. ومن خلال زيادة الاهتمام بتطوير الصناعات والاعتماد على مدخلات محلية كبديلة للمستورد ما يقلل من فاتورة الواردات ويسهم فى زيادة الصادرات.
بالإضافة إلى توفير فرص عمل لآلاف من العمال- ما يقلل من معدلات البطالة والفقر ويعزز الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى والمالى. وتحسين البنية التحتية– ما يسهم فى تحقيق مميزات وعوائد استثمارية للقطاعات الاقتصادية الأخرى. ورفع مستوى المعيشة للمواطن– فزيادة فرص العمل وزيادة الدخل يسهم فى تحسين مستوى المعيشة. ما ينعكس إيجاباً على منظومة الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى. وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والعالمين كخطوة هامة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع عودة الشركات العالمية للعمل فى مصر.
وكشف المصرف المتحد عن سلسلة من الآليات والحلول المبتكرة التى اتخذها خلال الفترة الماضية لإنهاء ازمة المصانع المتعثرة. وذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى نحو تعزيز النمو الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال خلق بيئة عمل مستقرة ومنتجة تدعم رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.
قدم المصرف المتحد 9 حلول مبتكرة أسهمت فى بث الروح للصناعة المصرية وإعادة عدد من المصانع المتعثرة للتشغيل والإنتاج. وذلك عقب عملية تحليل وتقييم مالى وفنى وإنتاجى والتسويقى ترتكز على تحديد الامكانيات والتحديات التى تواجه هذه المصانع، كذا الفرص المتاحة للنمو بالسوق والعوائد الاستثمارية.
ووضع البنك حلول لـ9 لتتناسب مع طبيعة احتياجات هذه المصانع بمختلف أنواعها (كبيرة ومتوسطة وصغيرة) وهم تقديم الدعم التمويلى من خلال حزمة من التمويلات المتخصصة سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة وفقاً لقواعد البنك المركزى المصرى. وبما يساعد تلك المصانع على النهوض من عثرتها وإعادة جدولة الديون بما يتناسب مع التدفقات النقدية المتولدة من النشاط لتخفيف الضغط المالى على هذه المصانع. ما يسهم فى إعادة التشغيل والإنتاج مرة أخرى.
وطرح حلول بنكية ذكية تمنح إدارة هذه المصانع الفرص الاستثمارية لمواردها وأصولها ومن ثم تحقيق الارباح. تقديم الدعم التقنى والاستشارات البنكية لهذه المصانع لضمان الوصول بهذه المشروعات لمرحلة التشغيل والإنتاج وتحقيق الأرباح.
وتوفير حزمة من الحلول المتخصصة فى الهندسة المالية. بهدف تعظيم قدرات هذه المصانع المالية والعمل على فتح افاق جديدة للاستثمار فى أسواق المال والبورصة المصرية.
وتوفير باقة من الحلول المالية الغير مصرفية من خلال شركة «يونايتد فاينانس» للتأجير التمويلى لتمويل المعدات والآلات الصناعية والزراعية والإنتاجية بهدف تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وكذلك مجموعة من الحلول المبتكرة لإدارة الثروات والسيولة النقدية cash management. لهذه المصانع لضمان الاستثمار الأمثل للأموال. ومتابعة دقيقة لخطط إعادة التشغيل والإنتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الأرباح. فضلاً عن طرح مجموعة من الحلول الرقمية ممثله فى خدمة الانترنت البنكى للشركات والذى يعمل على مدار الساعة 7 أيام فى الأسبوع.
ويقدم البنك 14 خدمة تنافسية متميزة لعملاء الشركات تمكنهم من تنفيذ جميع معاملاتهم البنكية والحكومية وايضا التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت على صعيدين: 7 خدمات للمدفوعات الحكومية وهى: سداد لكل أنواع الضرائب وسداد لالتزامات التأمينات الاجتماعية. وسداد للمدفوعات الجمركية. وسداد لمدفوعات النافذة الموحدة. وسداد مدفوعة المواطن وأوامرة. وسداد قيم التوريدات لجميع الجهات الحكومية. وسداد مدفوعات الموانئ.
بالإضافة إلى 7 خدمات بنكية إلكترونية وهى: إجراء التحويلات الداخلية والخارجية. وإجراء تحويلات السويفت لحظياً. وطلب إصدار كشف حساب. والاطلاع على حركات الحساب. وتحميل كشف الحساب. وإنشاء طلب اعتماد مستندى. وإنشاء طلب إصدار خطاب ضمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة المرکزى المصرى هذه المصانع من الحلول یسهم فى من خلال
إقرأ أيضاً:
نص كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس أردوغان
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة اليوم.
ووصل اليوم الخميس الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، في زيارة رسمية للجمهورية التركية، تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وجاء نص كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك على النحو التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم أخى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان..رئيس جمهورية تركيا الصديقة،
أعرب لفخامتكم فى البداية.. عن خالص الشكر على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.. كما أؤكد سعادتي.. بقيامي بأول زيارة لبلدكم الصديق.. بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين بلدينا.. وأقول للشعب التركي الشقيق: إنني أحمل إليكم من مصر وشعبها.. أطيب مشاعر الود والمحبة والتقدير.. في ظل اعتزازنا بالعلاقات التاريخية.. والإرث الحضاري والثقافي المشترك الذي يجمعنا.
السيدات والسادة:
خلال السنوات الماضية، شهدنا ازدهارا مستمرا في التواصل بين الشعبين المصري والتركي، لاسيما من خلال الحركة السياحية المتنامية.. وكذلك العلاقات التجارية والاستثمارية.. التي تشهد نمواً مضطرداً.. فضلاً عن زيادة الاستثمارات التركية في مصر.. خاصة في مجال التصنيع.
وفي ظل الرغبة الصادقة للبلدين.. في المزيد من تطوير العلاقات والتعاون.. وللبناء على نتائج زيارة فخامة الرئيس «أردوغان» لمصر، في فبراير الماضي.. فقد سعدت اليوم والرئيس «أردوغان».. برئاسة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الإستراتيجى، رفيع المستوى بين مصر وتركيا.. الذي يهدف لإحداث نقلة نوعية في كل المجالات، وأبرزها: التجارة والاستثمار.. والسياحة والنقل والزراعة.. كما شهدنا اليوم.. التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.. التي تهدف لوضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين بلدينا.
وتناولت مباحثاتنا كذلك.. تأكيد أهمية تيسير حركة التجارة البينية.. وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.. بهدف رفع التبادل التجاري إلى «15» مليار دولار خلال السنوات المقبلة.. بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.. ومنح التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأتراك.. في ظل مناخ الاستثمار المتميز بمصر.. الذي مكنهم من زيادة حجم أعمالهم.. وبيع منتجاتهم في مصر، والتصدير للخارج.
السادة الحضور:
إن ما تعيشه منطقتنا وعالمنا اليوم.. من أزمات وتحديات بالغة.. توضح أهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين مصر وتركيا.. ومن هذا المنطلق، ناقشت مع فخامة الرئيس «أردوغان».. سبل التنسيق والعمل معا.. للمساهمة فى التصدي للأزمات الإقليمية.
وعلى رأسها معالجة المأساة الإنسانية.. التي يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون في غزة.. فـي كارثة غير مسبوقة قاربت على العام.. حيث يهمني في هذا الصدد.. إبراز وحدة موقفي مصر وتركيا.. حيال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار.. ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية.. والدعوة للبدء في مسار يحقق تطلعات الشعب الفلسطينى.. في إقامة دولته المستقلة.. على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها «القدس الشرقية».. وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.. فضلاً عن تعاوننا المستمر منذ بداية الأزمة.. لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.. على الرغم من المعوقات المستمرة التي تفرضها إسرائيل.
كما تبادلنا وجهات النظر حول الأزمة الليبية.. واتفقنا على التشاور بين مؤسساتنا.. لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا .. مع تأكيد أهمية طي صفحة تلك الأزمة الممتدة.. من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن .. وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد.. وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة.. حتى يتسنى لليبيا الشقيقة.. إنهاء مظاهر الانقسام.. وتحقيق الأمن والاستقرار.
السيدات والسادة:
ناقشنا كذلك الأوضاع في سوريا.. وأكدنا تطلعنا إلى التوصل لحل لتلك الأزمة.. التي أثرت على الشعب السورى الشقيق، بشكل غير مسبوق .. وأرحب هنا بمساعى التقارب بين تركيا وسوريا.. حيث نهدف في النهاية إلى تحقيق الحل السياسي.. ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.. وفقاً لقرار مجلس الأمن في هذا الشأن.. مع الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها.. والقضاء على الإرهاب.
كما استعرضنا الأزمة في السودان.. والجهود التي تبذلها مصر.. بالتعاون مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار.. وتغليب الحل السياسي .. وبحثنا أيضاً باستفاضة.. الأوضاع في القرن الإفريقى.. وخاصة بالصومال .. حيث اتفقنا على ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال الشقيق.. وسيادته وسلامة أراضيه.. ضد التهديدات التي تواجهه.
وأؤكد تطلعنا كذلك.. إلى استمرار التهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط.. والبناء عليها.. وصولاً إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة .. ليتسنى لنا جميعاً التعاون.. وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة بها.. لتحقيق الرفاهة لشعوب المنطقة أجمع.
وختاما، أود أن أوجه الشكر مجدداً.. لأخي فخامة الرئيس «أردوغان».. على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.. وأعرب عن تطلعي لاستقبال فخامته مجددا في مصر.. لاستمرار البناء على تواصلنا المباشر.. بما يحقق مصالح شعبينا الشقيقين.. والمنطقة بأسرها.