«القاضى»: منظومة مبتكرة بـ9 آليات لإنهاء الأزمة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
«عبدالحميد»: التشغيل يسهم فى زيادة الإنتاج والصادرات وزيادة العملة الصعبة
أكد أشرف القاضى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب أن مبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى فى القضاء على تعثر المصانع وإعادتها للتشغيل والإنتاج بكفاءة يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
ويسهم فى إنهاء أزمة المديونية وفوائد الدين. التى بلغت نحو مليار جنيه لـ5 آلاف مصنع متعثر. وفقاً لبيانات وزارة الصناعة منذ جائحة كورونا. وهذه تعتبر تكلفة كبيرة يتحملها الاقتصاد القومى وينعكس على المواطن. فضلاً عن توقف عملية التشغيل ما يهدد بكارثة اجتماعية.
وأشار أشرف القاضى إلى أن استراتيجية المصرف المتحد تستهدف تحقيق المعادلة الصعبة بين معايير استدامة النمو المؤسسى وبين إعطاء قيمة مضافة للمجتمع وبالتحديد للمواطن من خلال المساهمة فى تحسين حياته ورفع مستوى معيشته وذلك عن طريق الحلول البنكية والرقمية التى تتمتع بخصائص اساسية هي: الابتكار والتطوير المستمر والتدريب والعمل على زيادة الإنتاجية. فضلاً عن الاستشارات الفنية والتقنيات البنكية والرقمية والتمويلية والاستثمارية.
وأكد أهمية الاستراتيجية الشاملة التى تنتهجها الحكومة والبنك المركزى المصرى وتستهدف بها جذب استثمارات محلية وعالمية من خلال القضاء على أزمة المصانع المتعثرة. الأمر الذى يسهم فى تحفيز الاقتصاد المحلى ويخلق مزيد من فرص العمل. كذلك يسهم فى تسويق مصر عالمياً كبيئة استثمارية مستقرة.
وأرجع فرج عبدالحميد – نائب الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد– مشكلة تعثر المصانع الى عدد 5 عوامل رئيسية هى: مالية– وإدارية– وتقنية- وتسوقية- وخارجية.
وحدد فرج عبدالحميد الفوائد الـ7 الاقتصادية والاجتماعية لإعادة تشغيل هذه المصانع بمختلف احجامها كبيرة ومتوسطة وصغيرة وهى: حل مشكلة الديون المتعثرة من خلال إعادة جدولة الالتزامات القائمة على مدد تتناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة وبسعر فائدة مناسب يساعد تلك المصانع على النهوض من عثرتها. وإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج المحلى - مما يسهم فى تقليل الاعتماد على الواردات ويحسن ميزان المدفوعات ويقوى الاقتصاد الوطنى. وذلك من خلال مساعدة تلك المصانع على توفير الخامات المطلوبة ومستلزمات الإنتاج بشكل يضمن استغلال الطاقات المتاحة. وزيادة الصادرات- الأمر الذى يسهم فى تحقيق عوائد نقدية تعمل على تقليل من الضغط على العملة الصعبة وتدعم نمو الاقتصاد الوطنى. ومن خلال زيادة الاهتمام بتطوير الصناعات والاعتماد على مدخلات محلية كبديلة للمستورد ما يقلل من فاتورة الواردات ويسهم فى زيادة الصادرات.
بالإضافة إلى توفير فرص عمل لآلاف من العمال- ما يقلل من معدلات البطالة والفقر ويعزز الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى والمالى. وتحسين البنية التحتية– ما يسهم فى تحقيق مميزات وعوائد استثمارية للقطاعات الاقتصادية الأخرى. ورفع مستوى المعيشة للمواطن– فزيادة فرص العمل وزيادة الدخل يسهم فى تحسين مستوى المعيشة. ما ينعكس إيجاباً على منظومة الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى. وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والعالمين كخطوة هامة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع عودة الشركات العالمية للعمل فى مصر.
وكشف المصرف المتحد عن سلسلة من الآليات والحلول المبتكرة التى اتخذها خلال الفترة الماضية لإنهاء ازمة المصانع المتعثرة. وذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى نحو تعزيز النمو الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال خلق بيئة عمل مستقرة ومنتجة تدعم رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.
قدم المصرف المتحد 9 حلول مبتكرة أسهمت فى بث الروح للصناعة المصرية وإعادة عدد من المصانع المتعثرة للتشغيل والإنتاج. وذلك عقب عملية تحليل وتقييم مالى وفنى وإنتاجى والتسويقى ترتكز على تحديد الامكانيات والتحديات التى تواجه هذه المصانع، كذا الفرص المتاحة للنمو بالسوق والعوائد الاستثمارية.
ووضع البنك حلول لـ9 لتتناسب مع طبيعة احتياجات هذه المصانع بمختلف أنواعها (كبيرة ومتوسطة وصغيرة) وهم تقديم الدعم التمويلى من خلال حزمة من التمويلات المتخصصة سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة وفقاً لقواعد البنك المركزى المصرى. وبما يساعد تلك المصانع على النهوض من عثرتها وإعادة جدولة الديون بما يتناسب مع التدفقات النقدية المتولدة من النشاط لتخفيف الضغط المالى على هذه المصانع. ما يسهم فى إعادة التشغيل والإنتاج مرة أخرى.
وطرح حلول بنكية ذكية تمنح إدارة هذه المصانع الفرص الاستثمارية لمواردها وأصولها ومن ثم تحقيق الارباح. تقديم الدعم التقنى والاستشارات البنكية لهذه المصانع لضمان الوصول بهذه المشروعات لمرحلة التشغيل والإنتاج وتحقيق الأرباح.
وتوفير حزمة من الحلول المتخصصة فى الهندسة المالية. بهدف تعظيم قدرات هذه المصانع المالية والعمل على فتح افاق جديدة للاستثمار فى أسواق المال والبورصة المصرية.
وتوفير باقة من الحلول المالية الغير مصرفية من خلال شركة «يونايتد فاينانس» للتأجير التمويلى لتمويل المعدات والآلات الصناعية والزراعية والإنتاجية بهدف تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وكذلك مجموعة من الحلول المبتكرة لإدارة الثروات والسيولة النقدية cash management. لهذه المصانع لضمان الاستثمار الأمثل للأموال. ومتابعة دقيقة لخطط إعادة التشغيل والإنتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الأرباح. فضلاً عن طرح مجموعة من الحلول الرقمية ممثله فى خدمة الانترنت البنكى للشركات والذى يعمل على مدار الساعة 7 أيام فى الأسبوع.
ويقدم البنك 14 خدمة تنافسية متميزة لعملاء الشركات تمكنهم من تنفيذ جميع معاملاتهم البنكية والحكومية وايضا التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت على صعيدين: 7 خدمات للمدفوعات الحكومية وهى: سداد لكل أنواع الضرائب وسداد لالتزامات التأمينات الاجتماعية. وسداد للمدفوعات الجمركية. وسداد لمدفوعات النافذة الموحدة. وسداد مدفوعة المواطن وأوامرة. وسداد قيم التوريدات لجميع الجهات الحكومية. وسداد مدفوعات الموانئ.
بالإضافة إلى 7 خدمات بنكية إلكترونية وهى: إجراء التحويلات الداخلية والخارجية. وإجراء تحويلات السويفت لحظياً. وطلب إصدار كشف حساب. والاطلاع على حركات الحساب. وتحميل كشف الحساب. وإنشاء طلب اعتماد مستندى. وإنشاء طلب إصدار خطاب ضمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة المرکزى المصرى هذه المصانع من الحلول یسهم فى من خلال
إقرأ أيضاً:
الطفولة والأمومة: التنسيق مع المؤسسات الدينية لوضع آليات لـ «مواجهة العنف ضد الأطفال»
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اجتماعه الدوري لأعضاء مجلس الإدارة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس، وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس، والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور سامح عوض، الدكتور كرم ملاك، عبد اللطيف صبحي، الدكتور نور أسامة، عمر حجازي، ومي زين الدين.
وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، على أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق كبير مع الجهات المعنية لوضع آليات لمواجهة العنف ضد الأطفال وعلى رأسها المؤسسات الدينية لما لها من دور دعوي وتوعوي وتأثير كبير في تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف والمحافظة على ترابط الأسر، وحمايتها من خطر التفكك، فضلا عن التصدي لكافة أشكال العنف الموجه ضد الطفل.
ولفتت إلى أنه استكمالا للتعاون المثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تنفيذ العديد من المبادرات وعلى رأسها مبادرة تمكين الطفل "بكرة بينا" فإنه سيتم الإعداد لحملة قوية للقضاء على العنف والتنمر بين الأقران وتعزيز القيم والمبادئ فضلا عن تعديل السلوكيات وتنمية المهارات الحياتية للأطفال.
وأشارت "السنباطي" إلى إنه خلال الشهر الجاري تم عقد جلستين بمجلس النواب لعرض جهود المجلس في ملف حقوق الطفل وخطة المجلس المستقبلية، طبقا للقانون رقم 182 والخاص بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك لقياس الأثر الذي أحدثه صدور هذا القانون على إنفاذ حقوق الطفل وتحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز وحماية الأطفال، فضلا عن أثره على قيام المجلس بالدور المنوط به وفقا لصلاحياته وبما ينعكس على المصلحة الفضلى للطفل، حيث استعرضت رئيسة المجلس الأنشطة والمبادرات التي تم تنفيذها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
وأعلنت "السنباطي" عن تشكيل "مسرح تفاعلي" يقوم على الترويج لقضايا الطفل من خلال الفن والعروض المسرحية وسيتم تعميمه في جميع المحافظات، الأمر الذي سيساهم في معالجة قضايا العنف الموجه ضد الأطفال والارتقاء بالوعي.
كما أشارت إلى أنه سيتم تضمين حقوق الطفل ضمن مناهج محو الأمية وتعليم الكبار بطريقة مطورة تواكب عصر التحول الرقمي، مشيرة إلى أن المجلس قد انتهى من تحديث الإطار الاستراتيجي وصياغة الخطة الوطنية للطفولة والأمومة وربطها بمؤشرات التنمية بشكل يواكب المتغيرات، مع تحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة ومؤشرات لقياس الأداء وقياس الأثر مع التقييم المرحلي خلال التنفيذ.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة على أهمية دور الإعلام في ترسيخ الهوية الوطنية لدى الطفل وأن المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية سيضع آليات لتنفيذ عدد من الأنشطة لتعزيز الهوية الوطنية وتشكيل الوعي وتعزيز الانتماء الوطني.
اقرأ أيضاً«الطفولة والأمومة» يحيل فيديو ظهور طفل بمشروب كحولي ومواد مخدرة للنائب العام
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة